مقابلات
04-02-2019
المفتش العام التربوي الأستاذة فاتن جمعة: نحن بحاجة الى قانون معجّل للحد من الاعمال الإدارية المخالفة للقوانين والأنظمة
T+ | T-
استقبلت إذاعة وموقع صوت الفرح المفتش العام التربوي الأستاذة فاتن جمعة في حلقة جديدة من برنامج تربويون مع الزميلة بثينة بيضون بعنوان "الفساد التربوي".
بدايةً تحدثت جمعة عن انتشار الفساد بشكل ملموس في كافة القطاعات قائلة: "غير مقبول أن يتواجد الفساد في القطاع التربوي فبناء الوطن يقوم بالتربية، ولكي نبدأ بالإصلاح الوطني يجب ان نبدأ بالتربية".
ورأت أن هناك نقص بالقوانين لتعزيز دور التفتيش وهناك قوانين غير مطبقة وأخرى بحاجة الى تعديل مؤكدة وجود اقتراحات قوانين تحد قليلاً من الفساد على أمل القبول بها.
وتطرقت الى أنواع الفساد العديدة مثل مناقلات الأساتذة على مدار السنة الى مدارس دون حاجة لهم أي الإنتقال من حاجة الى فائض.
وتحدثت عن قرار الإصرار والتأكيد الذي يُمنع على أي وزير اتخاذه دون عرضه على مجلس الوزراء إلا أنه لا يطبق بهذا الشكل وبالتالي هو أمر مخالف للقانون.
وقالت: "لكي تصبح المناقلات قانونية، نحن بحاجة الى نص واضح يعطي رقابة مسبقة ولاحقة ورأي للتفتيش التربوي بكل قرار يصدر حول تعيين الهيئة الإدارية".
ولفتت إلى أن كل قرار يصدر عن الوزير لن يطعن به أحد، لذلك هناك ضرورة لوجود قانون معجّل لمساعدة أجهزة الرقابة كافة ومنها التفتيش المركزي على الحد من الاعمال الإدارية المخالفة للقوانين والأنظمة ، مؤكدة ضرورة فتح باب من أجل الحد من القرارات والأعمال والمشاريع والمراسيم المخالفة للقانون.
وتطرقت الى موضوع الإرشاد التربوي وتفاوت أعداد الملحقين به، والذي يصعب إحصاؤهم، لافتة إلى أنه لم يتم مراعاة الخبرة المتواجدة بين المرشدين، وتم إدخالهم من قبل لجنة وليس عن طريق مباراة مجلس الخدمة المدنية.
كما أن التفرغ الكامل غير متوفر ويوجد الكثير من المخالفات الساطعة للقانون.
كما أن التفرغ الكامل غير متوفر ويوجد الكثير من المخالفات الساطعة للقانون.
وتابعت: "صدر عن التفتيش توصيات لكن دون جدوى، وأملت التركيز على وزارة التربية كتربية لأنها ليست وزارة خدمات وهي للجميع ونحن نبحث عن مصلحة أطفال وهم الحلقة الأضعف وعلى الأساتذة ان يبحثوا عن مصالح الطلاب لا أن تطغى مصالحهم الشخصية".
ثم تحدثت عن موضوع التعاقد الذي يأخذ ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة، إذ سظن البعض أن التفتيش المركزي ضد التعاقد، موضحة أن الهجوم بدأ بعد التوصية الصادرة عن التفتيش المركزي بناء على القوانين والأنظمة النافذة بسبب وجود فائض وبالتالي لا يمكن القيام بالتعاقد بشكل عشوائي وفرضه فرضاً، بل يجب ان يتحدد حجم التعاقد ويتم تقييم الاساتذة، قائلةً: "يوجد لجنة من الإرشاد التربوي ولكن الإرشاد نفسه غير قانوني، كما أن معايير تشكيل اللجنة غير معروفة مثلاً غير واضح إذا ما كانت طبقت مبدأ الكفاءة أم لا".
بعدها تناولت موضوع الأساتذة المستعان بهم دون عقود، لافتة الى القيام بدراسة عنهم، من ناحية عددهم والكلفة "ضمن الحد الأدنى" والتي تصل الى أكثر من 21 مليار ليرة ، هذه الدراسة ستحوّل الى اللجان النيابية باعتبار الوضع غير قانوني.
وختمت: "مع تشكيل الحكومة نتمنى أن تتم الموافقة على مرسوم التفتيش المركزي وإجراء المزيد من المباريات، وأن يتم تعديل القوانين وتقوية صلاحيات أجهزة الرقابة خاصة التفتيش التربوي ليكون لهم دور في التعاقد والمناقلات والمدارس الخاصة المجانية حيث الرقابة معدومة هناك، على أمل تطبيق القوانين والمحاسبة بدءًا من الأعلى".
يلفت موقع صوت الفرح إلى أنه ليس مسؤولاً عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على إحترام الأصول واللياقات في التعبير، ويحتفظ بعدم نشر أي تعليق يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
