بدعوة من مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في حركة امل والعمل البلدي في حزب الله عقد اجتماع بلدي موسع مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي في مقر قيادة حركة امل المركزي في الجناح .
اللقاء حضره الى الوزير فهمي مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة امل بسام طليس وأعضاء هيئة المكتب والاقاليم ومسؤول ملف العمل البلدي في حزب الله محمد بشير واعضاء هيئة المكتب اضافة الى مشاركة رؤساء اتحادات وبلديات كبرى في بيروت والضاحية الجنوبية والجبل والجنوب والبقاع والشمال وجبل لبنان وعكار بمشهد جامع يجسد الوحدة الوطنية .
الوزير فهمي شكر قيادة حركة امل والاخوة في حزب الله على هذه الدعوة مؤكداً ان للبلديات دور مهم ولاسيما في هذه المرحلة قائلاً لولا البلديات لكان الوضع اسوأ بكثير ، مشيراً الى تواجد البلديات الى جانب الاهل في احلك الظروف وكاشفاً عن ان مجموعة من البلديات الكبرى دعمت بلديات صغيرة على الرغم من اختلاف المنطقة والدين التي تنتمي اليه تلك البلديات ما يجسد الوحدة والتضامن التي يتغنى بها لبنان قائلاً : البلديات اساس بناء المجتمعات ، واكد فهمي ضرورة حماية ما تبقى من مؤسسات الدولة ولاسيما البلديات مشيراً الى ان مؤسسات الدولة تعاني والوضع سيىء وسيزيد سوءاً في حال لم تشكل الحكومةالاسبوع الماضي قبل الاسبوع المقبل لان مفتاح الحل هو تشكيل الحكومة .
الوزير فهمي اشار الى انه على تواصل مستمر مع وزير المال من اجل إعطاء حقوق ومستحقات البلديات المالية، مؤكداً التواصل مع الجميع من اجل تخفيف معاناة البلديات ، وختم فهمي حديثه بالقول : لبنان وضعه الاقتصادي والمالي صعب ووضعه النقدي مصيبة ووضعه الامني المجتمعي يتفاقم ولكن الوضع الامني الكلاسيكي من مفهوم الامن على الحدود او شبكات داعش وتوابعها او تحركات العدو الاسرائيلي كله تحت المراقبة والمتابعة والوضع مطمئن امنياً .
من جهته طليس رحب بإسم قيادة حركة امل وبإسم الرئيس نبيه بري بالوزير فهمي في بيته الثاني مقر قيادة حركة امل في بيت الامام الصدر وبيت الرئيس بري راعي الحوار في لبنان ولاسيما بعد زلزال اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري 2005 وعدوان تموز 2006 واعتقد ان لبنان لكان في خبر كان ، مذكراً بالمؤتمر العام البلدي الوطني الاول الذي نظمه مكتب البلديات المركزي في حركة امل في الاونيسكو برعاية وحضور الرئيس نبيه بري والذي خرج بتوصيات عدة بعضها حول الى مشاريع قوانين واقرت وبعضها الاخر في طور المتابعة مشيراً الى ان هناك لجنة مشتركة تدرس تعديلات على قانون البلديات الذي اصبح بحاجة للتعديل ، طليس اشار الى ان هذه الطاولة الجامعة نموذج فعلي للحالة الماسية للبنان من بيروت الى الجنوب الى الجبل الى الشمال والبقاع وعكار الى كل مناطق لبنان ، املاً ان تنتقل هذه الطاولة الجامعة الى بعض المسؤولين بالتصرف كما رؤساء الاتحادات والبلديات والجلوس على طاولة واحدة لمعالجة هموم الناس ومشاكلها ، طليس اكد امام الوزير فهمي ان الوضع صعب جداً قائلاً في السابق واجهنا الاعتداءات والحروب ولكننا لم نمر بالظروف التي نحن فيها الان ، الوضع بحاجة الى اهتمام ومساعدة وكما يعلم الجميع البلديات حكومات مصغرة ولها صلاحيات واسعة ، وختم طليس كلامه بالقول على الدولة والحكومة بشكل خاص ان تنجز ملف الاموال العائدة للبلديات لكي تكمل مشوارها الكبير .
بدوره بشير اكد امام فهمي ان الاتحادات والبلديات تقوم مكان الدولة بكل وزاراتها ومؤسساتها ونعيد التاكيد والمطالبة بمساعدة وزير الداخلية من منطلق الاب الوصي والمعني بالبلديات ان يقدم دعماً مالياً ما او المطالبة بمساعدة ما للبلديات والاتحادات لكي تستمر في دورها ، بشير طالب الوزير فهمي بزيادة عائدات صندوق البلدي المستقل لكي تستمر البلديات في عملها .
بعد ذلك فتح النقاش بين رؤساء الاتحادات والبلديات الكبرى مع الوزير فهمي فطالب الحضور وزير الداخلية بمعالجة بعض الامور ومنها : موضوع فقدان دفاتر اخراجات القيد وموضوع استلام سراي ميس الجبل التي انجزت من قبل مجلس الجنوب وموضوع تثبيت الشرطة في الملاك وموضوع الرسوم البلدية ورفع قيمتها وعدم الحسم من عائدات البلديات من قبل وزارة المال وموضوع اعطاء تراخيص البناء من قبل البلديات بصورة استثنائية ومحددة التوقيت كما طالب رؤساء البلديات الوزير فهمي بمعالجة مسألة المسح العقاري واعمال التحديد والتحرير وانشاء مراكز جديدة للدفاع المدني ولاسيما في المناطق النائية ومنها الهرمل وعكار وموضوع النفايات من الجمع والفرز وموضوع ترميم وصيانة بعض الابنية المبنية على الاملاك العامة وغيرها من الامور .
الوزير فهمي وبعد استماعه للمشاركين اكد ان عديد قوى الامن الداخلي في لبنان الى تراجع بسبب عدم التطويع من العام 2014 وحتى اليوم ، مؤكداً عدم امكانية تثبيت عناصر الشرطة بسبب تطبيق قانون منع التوظيف ، وفي ملف الانتخابات البلدية والاختيارية اكد فهمي ان الاقتراح كان بإجرائها مع الانتخابات النيابية ولكن الجواب تقني كان بإستحالة اجرائها والتوجه الى تأجيلها لمدة اشهر لاسباب تقنية ، الوزير فهمي اكد تأمين مبلغ 200 مليون ليرة لطباعة دفاتر اخراجات القيد لدى مطبعة الجيش اللبناني ، وفي ملف اعطاء تراخيص البناء جزم فهمي بعدم موافقته على هذا الامر نهائياً ، وجدد فهمي استعداده للمساعدة في اي ملف يعنى بالبلديات ضمن صلاحياته والتنسيق مع جميع الاطراف لتسهيل تعديل او اقرار القوانين التي تعنى بالبلديات والاتحادات ، واكد ان مكتبه مفتوح للجميع داعياً طليس وبشير والحضور لزيارة مكتبه في اي وقت للتنسيق والمتابعة .
وفي الختام شكر طليس وبشير الوزير فهمي على هذه المشاركة وجرى التأكيد على التواصل وعقد لقاءات اخرى لمتابعة الملفات .
