يُقال عن آب إنّه لهّاب بحرارة شمسه الحارقة، لكنّه بالنسبة الى اللبنانيين شهر الحزن والإكتئاب. بين 4 آب 2020 والزلزال الكارثي في مرفأ بيروت، و15 آب 2021 ومحرقة التليل في عكار، حزن على صفّ طويل من الشهداء والضحايا المحروقين.
وبينهما سلطة ملطّخة بدم الأبرياء، صارت سبباً للاكتئاب، وعنواناً للفشل الوقح، وماخوراً لنوعية مخزية من الحكام، زلّطت البلد وجوّعت أهله وافقرتهم، لا تملّ ولا تكلّ عن المحاضرة بالعفة والتشدّق بالحرص والشعارات الكاذبة، فيما هي لا ترى في هذا الجحيم سوى حقيبة وزارية!
وفي محاذاة هذه السلطة، كيديّات سياسية تسمّي نفسها احزاباً وتيارات، وظيفتها فقط صبّ الزيت على النار، والتسلّق على ظهر الفاجعة، أيّ فاجعة، لتبث مناخاً حربيّاً في البلد، وتمارس أوسخ وأقبح شعبوية تحريضية طائفية ومذهبية تستجدي من دم الشهداء والضحايا اصواتاً في صناديق الانتخابات النيابية!
الفاجعة الأكبر من كارثة المرفأ، ومحرقة التليل، وزلزال الأزمة التي تخنق اللبنانيين، هي أن كلّ هؤلاء يسبحون في دم الأبرياء. فلو كنّا في دولة يحترم فيها أي من هؤلاء المتسلّطين والمكايدين نفسه، لكانت جمعتهم المصيبة وتشاركوا في مواجهتها، وكشف المجرمين والمتورطين والمشاركين والمتسببين بها، لا أن يجهّلوا المجرم عن قصد أو عن غير قصد، ويحولوا المصيبة على جاري عادتهم منذ بداية الأزمة، حلبة تسجيل نقاط على بعضهم البعض، وجبهات لمعاركهم الشخصية والسياسية والانتخابية، ويستولدوا منها اسباباً لمصائب اكبر تجهز على ما تبقّى من بلد مفجوع في الصميم.
بالأمس، كان البلد يعدّ ضحاياه في محرقة التليل، وذووهم يلملمون اشلاءهم الممزقة او المتفحمة، فيما كان الخطاب السياسي المتبادل في أسوأ تجلياته، منخرطاً في معركة تصفية حسابات وتقاذف المسؤوليات، بدا معها لبنان وكأنّه يطرق باب الحرب الاهلية؛ خطاب طائفي مقيت، وخطاب سياسي يتوعد بالويل والثبور وعظائم الأمور، يتناسى اصحابه أنّ الناس كلّهم صاروا شهداء أحياء مختنقين بثاني أوكسيد الكيديات والسياسة الخرقاء البلا قيم وبلا أخلاق.
محرقة التليل هزّت لبنان، وعمّ الغضب كلّ الأرجاء، ليس عليها فحسب، بل على جريمة التنكيل المتمادية باللبنانيين، التي انتزعت منهم اساسياتهم، وجعلت لبنان الدولة الأكثر فقراً وعوزاً في العالم. والسؤال أمام هذا الواقع المرير، هل ستهتز ضمائر القابضين على هذا البلد ويوقفوا هذه الجريمة، ويفرجوا عن الحكومة، لعلّها تتلمّس ما قد ينجّي لبنان من كوارث أكبر وأفظع مرشحة لأن تحدث في أي وقت، في ظل هذا الفلتان الضارب على كلّ المستويات؟
التليل: هدوء
وفيما تمّ أمس، تنكيس الاعلام حداداً على شهداء محرقة التليل، شهدت البلدة هدوءاً ملحوظاً، أعقب التحرّكات الغاضبة التي سادت ما بعد الانفجار، فيما اعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، أنّ «حصيلة ضحايا انفجار التليل هو 27 ضحية، لكن هناك أشلاء لبعض الجثامين لم يتمّ التعرف عليها حتى الآن، فيما الحالات الحرجة 7».
وأشار في حديث إذاعي إلى «إجلاء 3 مصابين بحروق بالغة لمعالجتهم في مستشفيات اسطنبول، بعدما ارتأى الفريقان الطبيان اللبناني والتركي عدم نقل مصاب رابع، لأنّ هناك خطراً على حياته، فأُعيد نقله الى مستشفى الجعيتاوي». ونوّه حسن بـ «كفاية الأطقم الطبية في لبنان»، موضحاً أنّ «الخوف من فقدان المازوت والأدوية والمستلزمات الضرورية لمعالجة المصابين هو هاجسنا الآن».
وتابع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كارثة انفجار بلدة التليل في عكار، واطلع من راعي الابرشية المارونية المطران يوسف سويف على الجهود المبذولة من اجل احتواء هولها على المتضررين وعلى أبناء المنطقة، شاجباً حالة الفوضى الهدّامة التي تفتك بلبنان، وداعياً السلطة السياسية والاجهزة الامنية والقضائية الى تحمّل مسؤولياتها لضبط الاوضاع وإحقاق الحق، مشدّداً على ضرورة احترام ارواح الشهداء وإبعاد هذه الحادثة الأليمة عن اي توظيف طائفي او بازار سياسي.
صدام التيارين
وقد كان لافتاً للانتباه في هذا السياق، الصدام السياسي العنيف بين الرئيس سعد الحريري وتيار «المستقبل» من جهة، و»التيار الوطني الحر» من جهة ثانية، الذي اشتعل فجأة، وانتهى فجأة بإعلان الطرفين نيتهما عدم التصعيد والدخول في سجال، علماً انّهما استخدما في صدامهما تعابير غاية في القساوة، حيث حمّل الرئيس الحريري رئيس الجمهورية مسؤولية الانهيارات والفلتان والفوضى، ودعاه الى الاستقالة، ووجّه اليه ما سمّاها نصيحة قال فيها: «أكتفي بتوجيه كلمتين لفخامة الرئيس وصهره لأقول: ارحل الآن واحفظ لآخرتك بعض الكرامة، لانك لن تجد قريباً سفارة تؤويك وطائرة تنقلك فوق اجنحة الهروب من لعنة التاريخ».
وردّ التيار بقساوة على الحريري واتهمه بالاستثمار وقال: «يا ليتك تعلّمت أن تستثمر في الأعمال والسياسة وفي الخير للأحياء، على غرار استثمارك في الدماء. ويا ليتك أدركتَ أنّ استثمار الدم قصير ولا يأتي بالخير لناسك. حلّك تتعلّم! ألا يكفي انّك غطّيت نوابك تخزيناً وتهريباً، كما غطّيت اللجنة الموقتة للمرفأ لـ28 سنة بسوء الادارة والفساد والهدر، حتى تسارع زوراً الى التباكي على دماء هي من صنع يديك! ونصيحة أخيرة: أقلع عن محاولات دس الفرقة ودق الأسافين. يلفظ الله كل من يستسهل إيقاظ الفتنة، تلك التي أشدّ من القتل!».
وبالتوازي مع ذلك، صدرت دعوة لاستقالة رئيس الجمهورية، من حزب الكتائب، الذي اعتبر في بيان لمكتبه السياسي «انّ اي محاولة لتعويم مجلس النواب الحالي ورئيس الجمهورية، عبر الاستمرار في تغطيتهما، باتت مؤامرة على لبنان واللبنانيين وتطيل عمر الفساد والعجز والفشل، وتغطي مشروع إبقاء القبضة الميليشيوية على مقدّرات البلد، وما على النواب ورئيس الجمهورية سوى الرحيل فوراً، بعدما اعلن الشعب اللبناني مقاطعتهم ومحاصرتهم في مجلس النواب ومنازلهم على السواء».
عون لن استقيل
وفي موقف لافت، قال رئيس الجمهورية امام وفد «المجلس الوطني للتجمع من أجل لبنان» في فرنسا، أنّه لن يستقيل، وسيقوم بواجباته حتى النهاية، ولن يهزّه احد في موقعه او في حرصه على مواصلة محاربة الفساد.
واكّد عون، انّ «نضالنا مستمر من اجل إعادة بناء هذا البلد، رغم كل الصعاب والمواجهات التي تعترضنا وحملات التضليل والشائعات».
واعرب عن امله «في ان نتوصل الى الحدّ من الأزمة الراهنة من خلال تشكيل حكومة جديدة في خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل، والمباشرة بالإصلاحات البنيوية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة بناء لبنان وتنظيمه إدارياً وسياسياً وعلى مختلف الأصعدة»، مؤكّداً «انّ رئيس الجمهورية، رغم ما خسره من صلاحيات، الّا انّه شريك في التأليف مع رئيس الحكومة المكلّف، وله ان يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية».
ايجابيات شكلية
هذه الأجواء، أرخت بثقلها على الملف الحكومي، وشاعت في الساعات الاخيرة اجواء ايجابية اوحت بأنّ تشكيل الحكومة بات قاب قوسين او ادنى من أن تصدر مراسيم الحكومة، وفي مهلة لا تتجاوز يوم غد الاربعاء. وفي السياق ذاته، يندرج ما أبلغه مصدر سياسي رفيع الى وكالة «رويترز» قوله، انّ ثمة تطورًا ايجابياً في ملف تشكيل الحكومة اللبنانية.
الّا انّ اللقاء العاشر الذي عُقد بالامس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، خفّف من زخم الإيجابيات، واوحى بأنّ العِقد ما زالت موجودة وتتطلب لقاءات اخرى بين الرئيسين.
وقال ميقاتي بعد اللقاء: «نحاول حل موضوع الحكومة بالطريقة الملائمة للجميع، على أن تكون حكومة تواجه الواقع الموجود في لبنان، ونريد أن تتضافر الجهود كي تقوم الحكومة بواجباتها». واضاف: «الحديث مع عون كان بالعمق. وستكون لنا لقاءات أخرى هذا الأسبوع، ودخلنا بموضوع الأسماء».
وتابع: «العبرة في الخواتيم، ولن أشرح من هذا المنبر المشاكل الموجودة».
وقال رداً على سؤال: «نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار، ولا وقت محدداً لديّ، ولكن المدة ليست مفتوحة».
وكان ميقاتي قد قال في حديث تلفزيوني، «انّ شاء الله الحكومة قريبة وأتأمل خيراً، واذا ما قدرت أعمل حكومة فليتفضل أحد غيري، وليس لديّ رفاهية الوقت، والمهلة ليست طويلة».
واشار ميقاتي الى انّه «قدر المستطاع الشخص المناسب سيكون في المكان المناسب. ويوسف خليل اذا لم يكن لديه الكفاءة سيتمّ اختيار شخصية اخرى لوزارة المالية».
الحقائب لم تُحسم
وبحسب معلومات «الجمهورية» من مصادر موثوقة، انّ موضوع الحقائب الوزارية، سواء السياديّة او غير السياديّة لم يُحسم بعد بصورة نهائية حتى الآن، ومن شأن ذلك أن يؤخّر في ولادة الحكومة لفترة اضافية.
وإذ اشارت المصادر الى ما سمّتها ليونة عكسها الرئيسان عون وميقاتي في ما خصّ وزارتي الداخلية والعدل، الّا انّ الصعوبة تكمن في توزيع الحقائب الخدماتية الاساسية على القوى السياسية، حيث لم يتمّ الاتفاق على حسم اي منها حتى الآن. فالعقدة هنا اي حقيبة ستُسند الى الارمن، واي حقيبتين ستُسندان الى الدروز، ولمن ستؤول الحقيبة «الدسمة» هل لوليد جنبلاط ام لطلال ارسلان، واي حقيبتين ستكونان من حصة تيار المردة، واي حقيبة للحزب القومي، واي حقيبة اساسية ستُسند الى الشيعة (من حصة حزب الله) الى جانب المالية. فالمسألة ما زالت «مخربطة»، اضافة الى المسألة الجوهرية التي تتصل بالثلث المعطّل، والذي لم ُعن الطاولة بعد.
الاسماء
وعلمت «الجمهورية»، انّ الرئيسين في لقاء الامس، تباحثا بشكل اولي بعدد من الاسماء، على أن يعودا الى استكمال البحث فيها في اللقاء المقبل، بعد ان يكون كل طرف قد حدّد موقفه من هذه الاسماء، وخصوصاً انّ من بينها من يفترض ان يكون توافقياً بين الرئيسين.
وفي هذا السياق، اعربت مصادر سياسية عن خشيتها من ان تشكّل الاسماء سبباً لتأخير اضافي في تأليف الحكومة، جراء ما سمّتها المصادر «الفيتوات المسبقة» التي يطرحها الفريق الرئاسي على بعض الاسماء، وعلى وجه الخصوص ما يتصل بوزارة المال. وهو أمر يبدو وكأنّه يستفز طرفاً بعينه، وتحديداً الرئيس نبيه بري الذي لا يقبل بأن يُفرض عليه اسم معيّن، كما لا يقبل أن يصادر اي كان حقه في أن يسمّي وزيره للمالية.
48 ساعة
وقال مرجع مسؤول مواكب لمشاورات التأليف لـ»الجمهورية»، «بناءً على ما ما توفّر من معطيات فإنّ تشكيل الحكومة ينبغي الّا يتأخّر إلى ما بعد نهاية الاسبوع الجاري، وخصوصاً انّ الرئيسين عون وميقاتي يصرّحان بأنّهما مستعجلان واقتربا كثيراً من التفاهم على حكومة. لكن ما لمسناه حتى الآن لا يشي بقرب انفراج، لأنّ العِقد لم تُذلل حتى الآن. وبالتالي فإنّ الامور معلّقة على الساعات الثماني والاربعين المقبلة، واعتقد انّها فرصة كافية اذا كانت النيات صافية وصادقة، لتذليل كلّ العِقد، وإن تأخرنا اكثر من ذلك فلا أمل بفرج قريب».
آخر المعلومات
وفي رواية لمصادر مطلعة، أن اللقاء بين عون وميقاتي انتهى الى وضع لائحتين إسميتين بمجموعة من الأسماء لمجموعة من الحقائب العادية، وإن مجموعة الأسماء المتداولة لبعض الحقائب وخصوصاً للداخلية والدفاع ليست دقيقة، حتى أن إسماً لإحداهما لم يرد لا في التشكيلة القديمة للحريري ولا في تشكيلة ميقاتي.
كما عُلم أن حلولاً تم التوصل اليها لبعض الحقائب التي كانت تشكل عقدة في اللقاءآت الاخيرة ومنها ما انتهت اليه اتصالات الساعات الماضية: حقيبة الشؤون الاجتماعية تكرست من حصة رئيس الجمهورية، ونال الاشتراكي حقيبة التربية بدلاً منها، وسجّل تهرّب كبير من حقيبة الطاقة بعد تخلّي التيار البرتقالي عنها.
وعرضت حقيبة الاتصالات على المردة والأشغال على «حزب الله» فلم يردّ المردة جواباً بعد، وتخلّى «حزب الله» عن الصحة لميقاتي لقاء نيله الأشغال.
ولم تُحلّ عقدة اسم وزير المال يوسف خليل، فهو لا «معلّق ولا مطلّق» وسط غموض في موقف بري من الإصرار عليه، أو لجهة استبداله بأي شخصية أخرى.
واتفق الرئيسان على عقد لقاء آخر في الساعات الـ 24 المقبلة بعد أن يُنهيا اتصالاتهما.
دخول اميركي
وسبق اللقاء بين الرئيسين زيارة قامت بها السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا الى كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، حاملة دعوة الى التسريع في تشكيل الحكومة، ومحذّرة من أنّ التأخير سيتسبب بأضرار اضافية على الشعب اللبناني.
واعتبرت شيا أنّ «الشعب اللبناني يعاني، والاقتصاد والخدمات الأساسية وصلا إلى حافة الانهيار. إنّ كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة هو يوم ينزلق فيه الوضع المتردي أصلاً أكثر فأكثر إلى كارثة إنسانية».
وتابعت: «تتشارك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في تقديم الدعم المباشر للبنانيين، وسنواصل القيام بذلك. وفيما أقف هنا، لديّ زملاء يعملون على المساعدات التي أعلن عنها الرئيس بايدن للمساعدة، حيث فشلت الخدمات الأساسية… هذه مسؤولية الحكومة، لكننا نعلم أنّ الشعب اللبناني ليس بإمكانه الانتظار».
واضافت: «نحن نحث الذين يواصلون عرقلة تشكيل الحكومة والإصلاح على وضع المصالح الحزبية جانباً. لقد رحبنا بإطار العقوبات الجديدة التي اعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان، وستواصل الولايات المتحدة التنسيق مع شركائنا بشأن التدابير المناسبة». وختمت شيا: « لبنان يحتاج إلى قادته لاتخاذ إجراءات إنقاذ عاجلة، وهذا لا يمكن أن يحدث دون حكومة ذات صلاحيات تركّز على الإصلاح وتبدأ في تلبية احتياجات الشعب وتباشر العمل الجاد من أجل التعافي الاقتصادي».
تضامن فرنسي
من جهتها، أعربت فرنسا عن تضامنها التامّ مع ذوي ضحايا الانفجار الذي وقع أمس في منطقة عكار ومع المتضرّرين منه. وتقدّمت بأخلص تعازيها إلى ذوي الذين قضوا فيه.
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إلى أنّ «فرنسا ستؤازر اللبنانيين في مواجهة هذه المحنة الجديدة التي يجب الكشف عن جميع ملابساتها»
كما دعت «جميع القادة اللبنانيين إلى الاسراع في اتّخاذ القرارات التي يتطلبها النهوض بالبلد في أسرع وقت ممكن».
مجلس الكنائس
ورأى مجلس كنائس الشرق الأوسط في بيان، أنّ «الحال التي وصل إليها الوضع وتوجت بكارثة الانفجار والحريق في منطقة عكار، تستدعي اتخاذ تدابير غير عادية لمعالجة الظروف التي تخطّت بأشواط ما يمكن وصفه بغير الطبيعي وغير المقبول».
وقال: «الفوضى العارمة التي تتسم بها مجريات الأمور اليوم، إن لم تتم معالجتها بإجراءات جذرية، فإنّها قد تكون مقدّمة للتفكّك النهائي للمجتمع والدولة، مما يؤول إلى ما لا تحمد عقباه ويحوله إلى جائزة ترضية في أي تسويات دولية محتملة».
الجمهورية
