لم يتصاعد الدخان الابيض امس كما توقع البعض بعد حلحلة القسم الاكبر من العقد التي كانت تعيق عملية تأليف الحكومة. وبرزت في الساعات الماضية بعض العثرات مجددا لتضفي اجواء حذرة وضبابية وتستدعي بذل جهود اضافية وتكثيف الاتصالات والمساعي لحلها.
وعلمت “الديار “من مصادر موثوق بها ان التحول الايجابي الذي حصل ليل الاثنين تمثل بامرين:
1- حسم عدد اعضاء الحكومة حيث رسا العدد على 18 وزيرا بدلا من عشرين بعد ابداء رئيس الجمهورية مرونة وتراجعه عن التمسك بالحكومة العشرينية.
2- الاتفاق على توزيع الحقائب على الطوائف في اطار المداورة في الحقائب السيادية ما عدا وزارة المال، واجراء المداورة الجزئية ايضا في ما سمي الحقائب الوازنة.
واضافت المصادر انه برز بعض التعثر، الامر الذي استدعى اجراء مزيد من الاتصالات ومتابعة الحركة لمعالجة هذا التعثر من دون ان تفصح عن طبيعته.
وما عزز المعلومات عن بروز عثرات في وجه حسم التشكيلة، عدم صعود الرئيس الحريري الى قصر بعبدا امس حاملا تشكيلته كما كان متوقعا . ولم تشأ مصادر القصر الجمهوري وبيت الوسط التعليق او الافصاح عما استجد، لكنها ألمحت الى بروز ما وصفته ببعض التعثر .
وفي المعلومات التي توافرت للديار من مصادر متابعة، فان هذا التعثر برز عندما بدأت عملية اسقاط الاسماء على عدد من الحقائب، وحصلت تحفظات متبادلة.
اما التعثر الثاني فقد تجدد الخلاف حول توزيع بعض الحقائب، وتكتمت مصادر عون والحريري على هذا الموضوع معتمدة الاستمرار في الاسلوب المتبع منذ بدء عملية التأليف.
واضافت المعلومات ان اتصالات استؤنفت في الساعات الماضية سعيا الى حسم الخلافات في الثماني والاربعين ساعة المقبلة وتظهير التشكيلة التي سيحملها الحريري الى عون .
والمعلوم ان التطور الايجابي الذي حصل الاثنين جاء في ضوء تنشيط حركة الاتصالات باتجاه بعبدا وبيت الوسط، ودخول الرئيس بري على خط هذه الاتصالات، والحركة المكوكية التي قام بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الديار، فان الاتفاق على توزيع الحقائب السيادية الذي كان قد حصل منذ ايام بتبادل حقيبتي الداخلية والخارجية بين المستقبل والتيار الوطني الحر وابقاء الدفاع من حصة رئيس الجمهورية، قد اهتز لاحقا، خصوصا في ضوء تمسك عون والتيار بوزارة العدل.
وتعرض الحريري لضغوط من رؤساء الحكومات السابقة ومن اوساطه للتمسك بوزارة الداخلية كوزارة حيوية، عدا معارضة جمع الوزارات الامنية والعدلية بيد رئيس الجمهورية والتيار.
ولم يتأكد ما اذا كان الرئيس المكلف قد تراجع عن الاتفاق، علما انه كان قد قبل الخارجية بدلا من الداخلية.
وفي المعلومات ايضا، فإن حقائب الصحة والاشغال والتربية لم يحسم توزيعها بين حزب الله وجنبلاط وفرنجية . اما اختيار اسم وزير الطاقة فلم يحسم، مع العلم ان النائب جبران باسيل يتمسك بتسمية احد مستشاري وزارة الطاقة.
وعلى الرغم من هذه التعثرات، قال مصدر بارز للديار امس ان هناك جهودا تبذل لحل الخلافات بعد قطع شوط مهم باتجاه تأليف الحكومة، موضحا ان هناك رغبة في حسم هذا الموضوع والافادة من الفرصة وعدم استهلاك المزيد من الوقت بينما يغرق البلد في ازماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بالاضافة الى تفاقم تداعيات عودة انتشار كورونا.
التدقيق الجنائي
على صعيد آخر، يبرز موضوع التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان مـــع مجيء وفد شركة «Alvarez Marsal» المولجة اجراء هذا التدقيق مع المصرف وبدء عقد اجتماعاتها واتصالاتها. وعقد مدير الشركة دانيال جيمس اجتماعا امس مع وزير المال غازي وزني، وجرى البحث في الخيارات الستة التي سيتم اتخاذها في موضوع العقد خلال 24 ساعة المقبلة.
ولفت جيمس الى ان الغاية من المجيء الى بيروت هي تقييم ما اذا تم توفير المعلومات الكافية من قبل مصرف لبنان، بما يسمح لها بأن تباشر عملية التدقيق.
وأعلن مصرف لبنان في بيان امس انه سلم كامل الحسابات العائدة له الى وزير المال وفقا للاصول. اما بالنسبة لحسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها، وتاليا تسليمها للجهات التي ترى انه من المناسب اطلاعها عليها، الامر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا والتي يترتب على مخالفتها عواقب جزائية.
ويركز الرئيس عون والتيار الوطني الحر على هذا الموضوع، والاسراع في التدقيق الجنائي بسرعة وقوة كما عبرت اوساط بعبدا، باعتباره مفصلاً مهما في استعادة الاموال المنهوبة ومكافحة الفساد.
وأرجأ التيار التحرك الرمزي الذي كان سيقوم به أمس الى اليوم الخميس بسبب الاحوال الجوية، مؤكدا ان تحركه هو تحت عنوان المضي قدما في التدقيق الجنائي ورفضا لاي عرقلة.
كورونا
من جهة اخرى، استمر الانفلات الكوروني حاصدا المزيد من الاصابات والضحايا في ظل تعثر وارباك واضحين من الجهات المختصة، خصوصا بعد استقالة الحكومة وتراجع وتيرة العمل لمواجهة تداعيات هذا الوباء.
وقد اوصت لجنة الصحة امس بالاقفال الشامل لاسبوعين وارتفعت اصوات الجهات الصحية والطبية لاستدراك الموقف وتطبيق اجراءات صارمة اذا لم يعتمد الاقغال الشامل.
وفي المقابل اعربت الجهات والفاعليات الاقتصادية والصناعية والتجارية عن مخاطر عودة الاقفال التام في ظل التدهور الخطر في مختلف المرافق الحيوية والوضع الاقتصادي الضاغط. وطالبت الجهات المختصة في الدولة بتطبيق الاجراءات الاحترازية المتخذة بدقة بدلا من اللجوء الى سياسة الاقفال وشل البلد.
واعلنت قوى الامن الداخلي امس انه تم تشخيص 489 حالة ايجابية في سجن روميه المركزي بعد اجراء 1629 فحصا لغاية تاريخه، وقد وصلت حالات الشفاء الى 464 سجينا ولم يعد يوجد اي حالة تعالج في المستشفى. كما تبين وجود 31 حالة ايجابية في نظارة قصر عدل بيروت، اضافة الى حجر 45 في سجن روميه.
