أمّا وقد انتهى السباق الرئاسي الأميركي، فإنّ العالم، ومن ضمنه لبنان، قد انتقل الى رصد المرحلة الثانية من هذا الاستحقاق، التي تبدو الأصعب في هذا السباق، لتحديد الفائز بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السّاعي الى ولاية ثانية في البيت الأبيض، وبين منافسه الديموقراطي جو بايدن. وعلى ما يبدو، فأنّ وضوح الصورة الرئاسية الاميركية سيستغرق فترة غير محدودة، وهذا ما تؤكّده كل محطات الرصد والإعلام الإميركية، التي تتحدث في الوقت نفسه عن مفاجآت متوقعة على غير صعيد.
على أنّ المشهد اللبناني الذي كان مأخوذاً بشكل كبير، بالاستحقاق الاميركي ومتتبعاً لمجرياته، على نحو جعل من الاستحقاق الحكومي الذي يؤرقه، بنداً ثانياً في سلّم الاهتمامات والمتابعات الداخليّة على كلّ المستويات، يُنتظر أن ينحرف هذا المشهد عن المسار المتأرجح، بين هبّة ايجابيّة وهبّة سلبيّة، الذي تحكّم به منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وينضبط بالتالي في المسار الطبيعي الذي يُفضي الى ولادة طبيعية للحكومة وعلى ارضية توافقية، خلال فترة وجيزة.
إلّا أنّ القفزة التوافقية حول ملف التأليف، لم تخرج عن اطار التمنيات، إذ انّ المناخ التفاؤلي الذي شاع في الساعات الاخيرة، بدا وكأنّه مشهد من فيلم تعقيدات طويل، حيث ظلّ اسير انتظار بلوغ أحداث هذا الفيلم خط النهاية، وبالتالي لم يطرأ ما يمكن اعتباره تقدّماً جديًّا يمهّد لجعل تلك القفزة التوافقية نوعيّة وملموسة على ارض الواقع.
علامات استفهام؟
يرخي هذا الواقع الانتظاري علامات استفهام كبيرة في فضاء التأليف، وخصوصاً حول موجبات هذا التأخير، وكذلك موجبات الصورة التي يظهر فيها التأليف متقدّماً تارة الى الأمام، ومتقدّماً تارة اخرى، في اتجاه آخر، اي الى الخلف، وخصوصاً انّ احتمالات التوافق النهائي كانت قد عزّزتها جرعة عالية من التفاؤل، حُقِن بها ملف التأليف في الساعات القليلة الماضية، وأوحت بأنّ النسبة الأعلى من العراقيل المانعة لهذا التأليف قد تمّ تجاوزها، سواء بالنسبة الى حجم الحكومة وحسم الصيغة المصغّرة من 18 وزيراً، أو بالنسبة الى توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، بحيث لم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل المرتبطة بأسماء الوزراء وكيفية إسقاطها على تلك الحقائب، وهو الأمر الذي جعل المتفائلين يضعون سقفاً زمنياً لولادة الحكومة، لا يتعدّى نهاية الأسبوع الجاري. على اعتبار أنّ كلّ أسباب التأخير قد أصبحت في حكم المنتفية، وانّ كلّ ما كانت توصف بـ”العقبات الكبيرة” قد أُزيلت من طريق الحكومة، ما يعني انّ ولادتها ستكون سريعة، على ما أكّد لـ”الجمهورية” معنيون مباشرة بمشاورات التأليف.
هل للتفاؤل أساس؟
بحسب مصادر موثوقة، فإنّ الأمور كانت قد وصلت إلى حائط مقفل قبل زيارة الحريري الى القصر الجمهوري الاثنين الماضي، وخصوصاً بعد اتساع مساحة التباينات في النظرة الى تركيبة الحكومة وعددها، بين الرئيس المكلّف سعد الحريري وفريق رئيس الجمهوريّة، سواء حول حجم الحكومة، وكذلك حول موضوع المداورة، ومصير وزارة الطاقة، مع بروز مطالبة جدّية للتيار الوطني الحر بإبقائها من حصّته، على غرار إبقاء وزارة المالية من ضمن الحصة الشيعية وتحديداً لوزير يسمّيه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتشير المصادر، الى انّ اتصالات مكثفة سبقت لقاء الاثنين، اعادت فتح ثغرة في جدار التأليف، برزت فيها مساعٍ بذلها الرئيس بري على اكثر من خط، وتحديداً مع الرئيس المكلّف، وكذلك اتصالات على خط “حزب الله” – بعبدا – “التيار الوطني الحر”، أفضت الى تضييق مساحة التباينات، وبالتالي الى زيارة الحريري الى بعبدا وعقد لقاء مطوّل مع رئيس الجمهورية، وُصف بالأكثر ايجابية من اللقاءات السابقة. أمكن خلاله من حسم حجم الحكومة المصغّرة من 18 وزيراً، اضافة الى توافق على حسم توزيع الحقائب السيادية والاساسية على الطوائف.
وتشير المعلومات، الى دور تولاّه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على خط تضييق مساحة التباينات. وبرزت في هذا الإطار، زياراته في الساعات الاخيرة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلّف، شاعت بعدها اجواء بأنّ منسوب التفاؤل قد زاد بشكل ملحوظ، وانّ الاطراف جميعها ابدت ليونة جدّية واستعداداً لاحتواء العقبات وتجاوزها توافقياً.
وتلفت المصادر، الى انّ تجاوب الاطراف مع المساعي التي بُذلت مردّه:
اولاً: الى حاجة الاطراف جميعاً الى حكومة، وتجنّب تضييع الفرصة المتاحة حالياً لتشكيل حكومة انقاذية في حدٍ أعلى من الشراكة الداخلية في هذه العملية.
ثانياً، انّ رئيس الجمهورية، مستعجل على حكومة، يبدو جلياً انّها قد تكون “حكومة العهد”، التي يُعوّل عليها لتحقيق انجازات نوعية في الثلث الثالث من الولاية الرئاسية، الذي دخلت فيها من اول تشرين الثاني الجاري، تعوّض عن إخفاقات السنوات الاربع الماضية. فضلاً عن سبب رئيسي آخر، وهو تجنّب الظهور في موقع المعطّل لمسار التأليف، وخصوصاً بعد الأجواء التي رافقت المناخ السلبي الذي شاع قبل الاثنين الماضي (موعد اللقاء الاخير بينه وبين الرئيس المكلّف)، حملت الكثير من القوى السياسية على مقاربة الموقف الرئاسي، معطوف على موقف “التيار الوطني الحر” ورئيسه جبران باسيل، على أنّه موقف تعطيلي لمسار التأليف، وهو بالتأكيد محل رفض من قِبل رئيس الجمهورية.
ثالثاً، انّ الرئيس المكلّف مستعجل على حكومة يريدها فرصة للإنجاز ايضاً، خصوصاً انّه بترشّحه لها من البداية بدا وكأنّه يراهن بـ”صولد سياسي”، باعتبارها فرصة لتعزيز موقعه السياسي، ولتحقيق ولو حدٍ ادنى من الإنجازات، يحبط من خلالها محاولات كلّ السّاعين الى تفشيله والمسّ بواقعيته سواء على المستوى العام، او على مستوى بيئته السياسية والمذهبية، وبالتالي وضعه الشخصي لا يسمح له بالتراجع، ذلك انّ التراجع معناه الانتحار، وكذلك وضع البلد الذي يريد الحريري ان يقدّم نمطاً جديداً من العمل مغايراً للفترات السابقة.
رابعاً، الشعور العام بأنّ الفشل في تأليف الحكومة، سيدفع لبنان الى انحدار غير مسبوق، بحيث ستترتب عليه مضاعفات شديدة الخطورة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وثمناً باهظاً لن يكون في مقدور لبنان أن يتحمّله. يُضاف الى ذلك، حالة الذعر التي سادت مستويات سياسية ورسمية رفيعة، بعد ورود معلومات عن تحضيرات في السوق السوداء، الى قفزات خيالية في سعر صرف الدولار، تضع لبنان واللبنانيين امام احتمالات كارثية على كل المستويات.
نصائح دولية وأممية
خامساً، ورود نصائح عاجلة من مستويات دولية واممية، بعدم تضييع فرصة تشكيل الحكومة، بل تأليفها في وقت قياسي، حيث اكّد مسؤول أممي كبير لبعض المراجع السياسية ما حرفيّته: كل العالم في هذه المرحلة منشغل عن لبنان، ولبنان بالتالي لا يملك إلاّ أنّ يشكّل حكومته، وينصرف الى مداواة نفسه بنفسه في هذه المرحلة، حيث انّ التطورات المتسارعة دولياً، قد لا تترك له مكاناً في سلّم الإنشغالات الدولية، سواء ما استُجد في فرنسا في الآونة الاخيرة، والذي اعاد خلط الاولويات الفرنسية ووجّهها الى الداخل الفرنسي قبل اي مكان آخر، وكذلك الإنشغالات الاميركية الغارقة في استحقاق الانتخابات الرئاسية وإعادة تشكيل الادارة الاميركية الجديدة، التي تتطلب وقتاً لا يقل عن اشهر عدة، وبالتالي، لبنان وامام وضعه المأساوي المنهار، لا يحتمل ان ينتظر بعد بضعة اسابيع.
واللافت في النصائح الدولية والاممية، انّ استعجال تأليف الحكومة هو امر شديد الإلحاح، ليس فقط لبدء العمل الإنقاذي على المستويين الاقتصادي والمالي، بل لأنّ الحاجة الماسة تستوجب وجود واقع لبناني منتظم حكومياً، يواكب مفاوضات ترسيم الحدود التي يُسعى الى ان تصل الى مراحل الحسم ضمن فترة ليست طويلة.
توزيع الحقائب
وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّه، وبعدما جرى حسم حكومة الـ”18 وزيراً”، شاع من اجواء التأليف بأنّ ثلاثة أرباع المسافة الى ولادة الحكومة قد قُطِعت، يُضاف اليها الحسم شبه النهائي لتوزيع الحقائب على الطوائف.
وعلمت “الجمهورية”، انّ هذا التوزيع المقترح، يشبه الى حد بعيد التوزيعة التي كانت ستُعتمد مع تأليف حكومة مصطفى أديب، ولكن مع بعض التعديلات الطفيفة، ومن ضمن ما تمّ التوافق عليه، كما اشارت تلك الاجواء، هو الآتي:
– وزارة المالية، يسمّي وزيرها الشيعي الرئيس نبيه بري.
– وزارة الدفاع، يسمّي وزيرها الماروني رئيس الجمهورية.
– وزارة الخارجية، يسمّي وزيرها السنّي الرئيس سعد الحريري.
– وزارة الداخلية، يُسمّى وزيرها الارثوذكسي بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف.
اما بالنسبة الى توزيع سائر الحقائب على الطوائف، فثمة توافق على الآتي:
– أن تكون وزارات الاشغال، والعمل والشباب والرياضة او التنمية الادارية من حصّة الشيعة.
– أن تكون وزارة الصحة من حصّة الحريري، والتربية من حصّة وليد جنبلاط.
– أن يُسمّي رئيس الجمهورية وفريقه وزير الاتصالات، وان يسمّي الرئيس وزير الطاقة، على أن يكون وزيرها أرمنيًّا. الّا انّ هذا التوافق لم يكن كافياً، ذلك انّ التأليف عاد واصطدم بحائط الأسماء التي يتحكّم الخلاف بطريقة اختيارها واسقاطها على الحقائب.
لا لقاء رئاسياً
وفي الوقت الذي لم يتوجّه فيه الرئيس المكلّف الى بعبدا كما تردّد قبل يومين، غابت المعلومات الدقيقة عن الأسباب التي حالت دون الزيارة. واكتفت مصادر الطرفين بالقول: “لا حاجة من لقاء ان كان لن يقدّم ولن يؤخّر” ان لم تصل المساعي المبذولة الى توليفة حكومية كاملة، بانتظار تبلور تفاهم يشكّل مخارج للعِقد المتبقية.
حذر
الى ذلك، وعلى الرغم من محاولات تظهير جرعة التفاؤل بأنّها كبيرة على خط التأليف، الّا انّ مصادر سياسية متحمسة لتشكيل الحكومة في وقت قياسي، تؤكّد استحالة البناء على جرعة تفاؤل نظرية، اذ لا بدّ ان تقترن بما يجعلها امراً واقعاً، وذلك يتبدّى فقط في تأليف الحكومة واصدار مراسيمها، ان لم يكن اليوم فغداً. ذلك انّ الحديث فقط عن جرعات تفاؤل او تقدّم او تفاهم، ينتفي مع التجارب اللبنانية المتعددة، والتي كثيراً ما كان الحديث فيها عن تفاؤل بلا ترجمات، اشبه برمال متحركة، سرعان ما تبتلع كل الإيجابيات في اي لحظة.
الى ذلك، فإنّ الواضح في المسار التفاهمي الذي لم يكتمل بعد على خط التأليف، كان يشي بأنّ التوجّه هو الى تشكيل حكومة شبيهة بالحكومة الحالية، اي حكومة اختصاصيين تسمّيهم القوى السياسية، بمعنى أوضح حكومة سياسية مقنّعة شبيهة بحكومة حسان دياب.
واذا كان المتحمّسون للحكومة يقدّمونها على انّها “فرصة لحركة تصحيحية بالمعنى الحرفي للكلمة لكل المسار الخاطئ الذي اوصل الى الأزمة، والذي بدت معه الحكومات السابقة ساقطة، سواء بأدائها أو بخلافاتها أو بتسوياتها وصفقاتها واستباحاتها للمال العام”، فإنّ هذه المقاربة لا تقنع المشكّكين، وبعضهم ينتمي الى فريق التأليف، حيث يؤكّد هؤلاء انّ “المطلوب حكومة تملك فقط ارادة العمل والنجاح فيه، ولكن وكما هو ظاهر، إن تألفت الحكومة بالطريقة التي تتمّ فيها، فـ”ما تشد إيدك كتير، ما رح تقدر تشيل الزير من البير، فأكثر ما يمكن ان نصل اليه هو حكومة بوظيفة ترميميّة لواقع مهشّم، ومن دون حلول جذرية”.
تشكيك
يتقاطع ذلك ، مع تشكيك كلّي من قِبل المعارضة في أن تتمكّن الحكومة، بالطريقة التي تتشكل فيها، من الخروج عن السياق التقليدي الذي كان متبعاً في السابق، وعنوانه المحاصصة الكاملة بين القوى السياسية الفاعلة.
وقالت مصادر المعارضة لـ”الجمهورية”، انّ “المواطن يراهن على حكومة تزيل عن اللبنانيين كوابيس الازمة، ولكن امام ما نراه، يبدو أنّ كلّ الشعارات والعناوين الكبرى التي تُطرح من هنا وهناك، ما هي الّا كذبة وتحايلاً على الناس، خصوصاً انّ ما نشهده اليوم يؤكّد الإمعان في السياسة ذاتها في المحاصصة وتقاسم الجبنة الحكومية، الامر الذي يجعلنا نخشى من ان نكون مع حكومة من هذا النوع، امام جولة جديدة من الصفقات والسقطات”.
اين الحكومة ؟
وسألت “الجمهورية” مرجعاً مواكباً لعملية التأليف: أين اصبحت الحكومة؟ فجاء ردّه مقتضباً: “ما زلت على قولي بأنّ الأمور ليست مقفلة، ومعلوماتي تفيد بأنّ الجميع مستعجلون، ولا يستطيعون أن يهربوا من تأليف الحكومة، فذلك سيحصل في نهاية الأمر، فإن لم يكن ذلك اليوم، فغداً، وإن لم يكن غداً فبعده، فموعد ولادة الحكومة بيد رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، فلننتظر ما ستسفر عنه المشاورات الجارية بينهما”.
التدقيق الجنائي
من جهة ثانية، تحوّل التدقيق الجنائي في مصرف لبنان الى ملف ساخن، من المتوقّع أن يتمّ حسمه في الساعات القليلة المقبلة. وترجّح المعلومات والمؤشرات، ان ينتهي الجدل بإعلان انسحاب شركة ” Alvarez & Marsal ” التي وقّعت عقد التدقيق مع الحكومة اللبنانية عبر وزارة المالية.
وقد قام مدير “ألفاريز” دانيال جيمس الموجود في بيروت بزيارات امس، شملت رئيس الجمهورية ووزير المالية غازي وزني، للإطلاع على ما آلت اليه الامور في موضوع تزويد الشركة من قِبل مصرف لبنان بقائمة من المعلومات المطلوبة. وكان مصرف لبنان قد سلّم الشركة قسماً مما طلبته من معلومات، وحجب معلومات اخرى، اعتبر انّه لا يحق له منحها بموجب قانون السرّية المصرفية.
مصدر مالي رفيع قال لـ”الجمهورية”، انّ الموضوع حساس لأنّ مصرف لبنان يتصرف وفق القانون، من خلال امتناعه عن تسليم المعلومات، وبالتالي، لا يمكن إلزامه بخرق القوانين. لكن المفارقة، كما يقول المصدر، انّ قانون السرية المصرفية يحتمل الاجتهادات في ما خصّ المال العام، وبالتالي، يستطيع المركزي ان يمنح المعلومات من دون ان يخرق القانون، كما يستطيع ان يحجب المعلومات، وفقاً للقانون. وبالتالي، يشرح المصدر، انّ مصرف لبنان اختار التفسير الذي يناسبه في القانون، وقرّر حجب المعلومات.
في موازاة هذا الرأي، يقول القيّمون على مصرف لبنان، انّ من يطلب من المركزي خرق القانون، يستطيع ان يُنهي الجدل بنفسه، وان يكشف السرية عن حساباته. وهذا ما أكّده المجلس المركزي في مصرف لبنان، الذي قال في بيان أصدره “انّه يمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصّل عن كامل حساباتها، وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنّه من المناسب إطلاعها عليها”.
في كل الاحوال، هناك إجماع على انّ عقد التدقيق يتضمّن ثغرات كثيرة، ليس أقلها ورود بند ينصّ على انّه في حال تمّ كشف عمل اجرامي مالي نتيجة التدقيق، لا تستطيع الدولة اللبنانية ان تستخدم المعلومات المكتشفة لمقاضاة المتهمين إلّا بعد أخذ موافقة شركة “ألفاريز”. وهذا يعني انّه قد يتمّ كشف جرائم مالية، لكن قرار المحاسبة تُمسك به الشركة المدققة بموجب العقد، من دون أن تُعرف أسباب إيراد هذا البند، وموافقة الجانب اللبناني عليه.
مجلس الدفاع والجائحة
من جهة ثانية، قالت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية”، انّ الحديث عن دعوة رئيس الجمهورية الى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع، مجرد فكرة طُرحت لمواجهة توسّع وانتشار جائحة الكورنا في البلاد، وحاجة القطاع الصحي الى أي إجراء سيُتخذ على مستوى المجلس، بما فيه الإغلاق الشامل لفترة اسبوعين او أكثر، يحول دون تفاقم الفيروس، في ظلّ النقص الحاصل بغرف الانعاش الخاصة بإسعاف الإصابات البالغة والخطيرة.
وانتهت المصادر الى القول، انّ اعادة فرض الإغلاق يمكن ان يُتخذ بقرار حكومي ولا حاجة للمجلس الاعلى للدفاع. فالآليات حدّدتها القرارات السابقة ويمكن تكرارها مرة أخرى في اي لحظة يمكن ان يُتخذ مثل هذا القرار بالإجماع المفقود الى هذه اللحظة.
