حركت المفاجأة التي كشفها السيد نصرالله الإدارة الأميركية وديبلوماسيتها في لبنان التي سارعت إلى الاتصال برئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإبلاغه استعداد بلادها لتأمين حاجة لبنان من النفط والغاز والكهرباء من مصر عبر الأردن مروراً بسوريا فلبنان، وذلك بهدف قطع الطريق على وصول باخرة النفط الإيرانية إلى لبنان، ما يؤكد بحسب مصادر سياسية لـ”البناء” أنّ إعلان السيد نصرالله عن بدء مرحلة استيراد بواخر النفط من إيران إلى لبنان هو العامل الذي حرّك الأميركيين وليس حرصهم على لبنان وشعبه وإلا أين كانوا خلال العامين الماضيين؟ ولماذا لم يحركوا ساكناً لفك حصارهم على لبنان وحلّ أزمة الكهرباء والمازوت ودفع المعاناة والمأساة عن الشعب اللبناني؟
بالعودة إلى باخرة النفط الإيرانية، أكد مصدر مطلع لـ”البناء” أنّ “الباخرة انطلقت من إيران وستصل إلى المياه الإقليمية اللبنانية خلال 11 يوماً كحدٍّ أقصى”، موضحاً أن مسار الباخرة يبدأ من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب ثم قناة السويس حيث تحتاج إلى ثلاثة أيام لتمر عبرها ثم البحر المتوسط”. ولفت المصدر إلى أنّ “المرحلة الأولى هي وصول الباخرة إلى المياه الإقليمية، أما المرحلة الثانية فهي جاهزة ووضعت خطتها لكن لم يعلن عنها لدواعٍ لوجستية وأمنية”، مشيراً إلى أنه وفور دخول الباخرة إلى الشاطئ اللبناني سيتم إفراغها وتوزيعها وفقاً للظروف العملانية والميدانية”.
ولفتت أوساط ديبلوماسية لـ”البناء” إلى أنّ “عاملين يتحكمان بموضوع ملف النفط الأول: محاولة الولايات المتحدة تلبية حاجات لبنان من الكهرباء والغاز والنفط لقطع الطريق على التعاون والتواصل المباشر مع الحكومة السورية بما يؤمن للأميركيين الاستمرار بتطبيق قانون قيصر لحصار سوريا وهذا ما يحول دون التواصل المباشر مع سوريا التي لا زالت تزود لبنان بقسم من الكهرباء. والثاني: رغم أنّ إعلان مصادر السفيرة الأميركية بأنّ قرار استجرار الغاز والفيول من مصر والأردن إلى لبنان متخذ قبل إعلان السيد نصرالله إلا أنّ الإعلان عن الباخرة الإيرانية حرك الأميركيين في هذا الاتجاه، علماً أنّ لبنان تقدم من وزارة الخزانة الأميركية بطلب استثناءات على قانون قيصر، بما خصّ المواد الحيوية التي تدخل إلى لبنان كالكهرباء والمنتوجات الصناعية والزراعية. فلماذا لم تسمح الولايات المتحدة استيراد الغاز والنفط والكهرباء من مصر والأردن وإدخاله إلى لبنان عبر سوريا في السابق؟
في المقابل، سارعت وسائل إعلام إلى تسويق موقف ووجهة النظر الأميركية بالتصويب على حزب الله والادّعاء بأنّ استيراد النفط من إيران سيؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية قد تهدّد بحرب على لبنان. ولفت خبراء في القانون الدولي لـ”البناء” إلى أنه “في حال فرض عقوبات على مستوردي الباخرة أو على الحكومة اللبنانية فتحصر بعقوبات أميركية وليس في مجلس الأمن الدولي وبالتالي ليست ملزمة للدول”.
