يخشى أن ينضم ملف تأليف الحكومة اللبنانية، إلى مفقودات الزمن اللبناني الجميل، كالتيار الكهربائي والمحروقات والدواء والاستشفاء والمستويات التعليمية، فضلا عن كل ما كان يتميز به هذا البلد، قبل التسوية الرئاسية التي أتت بالعماد ميشال عون الى القصر الجمهوري، على جناحي تفاهم مارمخايل مع حزب الله.
المناخات الإيجابية التي سادت مرحلة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، بدأت بالانحسار، الى حد عودة القناعة لدى البعض، بأن فريق الرئيس عون، لا يريد حكومة خلال ما تبقى من ولايته الرئاسية، مراهنا على الفراغ الذي أتى به الى بعبدا، كأفضل وسيلة لضمان حلول وريثه السياسي، جبران باسيل محله، طالما بقي متعذرا تشكيل حكومة على القياس المطلوب لتحقيق الطموحات الظاهرة للعلن.
المصادر المتابعة، لاحظت أن تشكيل الحكومة كان قاب قوسين أو أدنى. وفجأة تحولت المشاورات من اللقاءات المباشرة الى اللقاءات عبر المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير، ما أتاح للبعض، حث الرئيس ميقاتي على متابعة المشاورات التأليفية من جهته، عبر مستشار يوفده الى بعبدا، بحسب د.نبيل نجا الذي دعا الرؤساء المكلفين الى أن يحفظوا كراماتهم.
ويبدو أن 3 مستجدات سلبية، ساهمت في استبعاد تشكيل الحكومة عاجلا، أولاها، استمرار التجاذبات بين الرئيس المكلف والرئيس عون، ومن خلفه النائب جبران باسيل حول أسماء بعض الوزراء والوزارات المرشحة أن يتولوها، كما على حصة باسيل في حكومة لم يسم رئيسها ولم يقبل المشاركة المباشرة بها. وثانيها تطيير القصر الجمهوري لموعدين للرئيس المكلف في بعبدا، والاستعاضة عن اللقاء بإيفاد المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير الى ميقاتي حاملا إليه وجهة نظر عون بالأسماء والحقائب موضوع الجدل. علما ان البعض يربط إلغاء لقاء الجمعة بسبب الخطبة النارية لإمام المسجد العمري الكبير، ضد العهد ورئيسه ووزرائه، بحضور الرئيس ميقاتي، وثالثها وهو الأهم، يتمثل في تداعيات استجرار النفط الإيراني إلى لبنان، وتهرب معظم المعنيين من الالتزام بموقف منه دعما أو رفضا.
الجمهورية
