وليد حسين – المدن
في انتظار الخطة التربوية التي يعلنها وزير التربية طارق المجذوب غداً الإثنين 23 آب، تشخص الأنظار إلى مصير العام الدراسي المقبل، وكيف تنظر العائلة التربوية إلى كيفية بدئه وإلى الخطة التي يعرضها الوزير، وإذا كانت تحاكي النقاشات والاقتراحات التي تقدم بها أهالي الطلاب وأساتذة التعليم في الرسمي والخاص وإدارات المدارس الخاصة.
تعليم حضوري
عقد وزير التربية اجتماعات كثيرة طوال المدة الفائتة مع المعنيين. ووصل إلى خلاصات يعرضها في المؤتمر الصحافي الذي يعلن فيه غداً عن بدء العام الدراسي في القطاع الرسمي يوم الإثنين 27 أيلول، والذي سيكون حضورياً، على أن تبدأ أعمال تسجيل الطلاب في 6 أيلول المقبل في القطاع الرسمي.
كل مكونات العائلة التربوية طالبت الوزير بأن يكون التعليم حضورياً. أساتذة ولجان أهل وإدارات المدارس، أجمعت على أن التعليم عن بعد لم يكن كافياً، ولا يجوز الاستمرار فيه. وهم يتخوفون من انقطاع التيار الكهربائي الذي يلحقه انقطاع شبكة الانترنت.
واقترح كل طرف خطته ومطالبه على الوزير لتكون العودة إلى الصفوف سليمة ولا ينتهي العام الجديد كسلفه فشلاً بفشل. والهم المعيشي وتأمين انتقال الطلاب والأساتذة إلى مدارسهم، على رأس المطالب.
تقشف وشفافية
اتحاد لجان الأهالي وأولياء الأمور اقترح على الوزير خطة شاملة لبدء العام الدراسي، تراعي معاناة الأهل والأساتذة والمدارس. وأول مطلب للأهل كما تقول رئيسة الاتحاد لما الطويل، هو اعتماد الشفافية المالية واتباع سياسة تقشف في موازنات المدارس. فالأهل لن يقبلوا بأي زيادة للأقساط في ظل الظروف المعيشية الحالية.
ويصر الأهل على تجنب أي زيادات غير مبررة على الأقساط، وقبل موافقة لجان الأهل عليها. بل يجب مراعاة ظروف الأهل الاقتصادية، خصوصاً أن معظم اللبنانيين لم تصحح أرجوهم وباتوا غير قادرين على تحمل أعباء إضافية، وفق الطويل.
والشفافية المالية باتت مطلباً أساسياَ، تؤكد الطويل. فلا يجوز للمدارس اتباع السياسات السابقة وعدم الكشف عن الميزانية. والوزارة تستطيع الضغط على الإدارات في حال كانت فعلاً تريد بدأ عام دراسي استثنائي هذه السنة. واعتماد سياسة التقشف في الميزانيات وإلغاء المصاريف التي لا حاجة لها، ونقلها من الموازنة لمساعدة الأساتذة في تحسين رواتبهم.
وطالب “الاتحاد” بتأمين محروقات مدعومة للمدارس بواسطة البلديات، لتسهيل نقل الطلاب والأساتذة بوسائل النقل المعتمدة في المدارس. وطالب أيضاً بعدم تحميل الأهل تكاليف القرطاسية والزي المدرسي الأمور غير الضرورية، تماشياً مع الانهيار. وتأمين وزارة التربية القرطاسية لطلاب المدارس الخاصة ومساعدة الأهل.
بونات بنزين
الأساتذة وضعوا تصوراتهم لعودة مقبولة تراعي تبعات الانهيار المالي عليهم. ويقول نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن مطالب الأساتذة لبدء العام الدراسي، باتت معروفة: تصحيح الرواتب وإلزام إدارات المدارس بدفع الرواتب كاملة. والضغط على المدارس المتخلفة عن الدفع. فالأساتذة باتوا غير قادرين على تحمل الأعباء المعيشية، فكيف يؤمنون انتقالهم إلى المدارس بعد رفع الدعم عن المحروقات؟ يسأل عبود ويجب: يجب على الدولة تأمين بونات بنزين للأساتذة، وإصدار قرارات لتأمين حصولهم على البنزين من دون الوقوف في الطوابير. ويجب على أهالي الطلاب تقاسم الأعباء مع المدارس لرفع الأقساط بشكل مقبول يراعي الأزمة الحالية التي تصيب الجميع.
ويؤكد عبود أن موقفهم بعدم بدء العام الدراسي ليس تعنتاً، بل إن عدم إيجاد حلول لهذه الظروف الضاغطة يمنع لوجستياً الذهاب إلى المدارس. لذا ينتظر الأساتذة ما يعرضه الوزير غداً، وإذا لحظ مطالبهم يبنون على الشيء مقتضاه.
بدورها رفعت روابط المعلمين في المدارس الرسمية مطالبها وتصوراتها للوزير. ورغم اعتراف مصادرها بأن الوزير متفهم معاناة الأساتذة، تقول إن هذا لا يكفي.
ووفق المصادر، لا يأمل الأساتذة خيراً، بعدما سمعوا مقررات اجتماع بعبدا يوم أمس. فلم تقتنع الروابط برفع بدل النقل إلى 24 ألف ليرة، فهو لا يكفي حتى للانتقال بوسائل النقل العامة إلى المدارس. ولن ترضى الروابط برشوة صرف راتب على دفعتين. لذا تمضي الروابط بقرارها: وقف الأعمال التربوية والإدارية حتى تصحيح الرواتب والأجور.
تصحيح الأجور
المدرسة ليست كتباً وقاعات وطلاباً، بل يجب توفير سبل تنظيم عام دراسي سليم. فحالياً لا يستطيع الأستاذ شراء البنزين على السعر المدعوم، فكيف يستطيع في حال رفع الدعم؟ تسأل المصادر. وهذه من أبسط الأمور، قبل الحديث عن الرواتب التي باتت لا تساوى شيئاً.
ولا تعول روابط المعلمين على الخطة التي يعلنها الوزير غداً. فهو ملزم قانوناً بإعلان بدء العام الدراسي وتحديد مهل بدء التسجيل والعودة إلى الصفوف. وحتى لو وضع خطة تربوية لتأمين الكتب والقرطاسية، وعمل المركز التربوي للإنماء والبحوث على وضع مناهج تراعي ما خسره الطلاب من علم في العامين المنصرمين، فهذا وحده لا يكفي. لذا، وفي حال كانت الخطة المعلنة لا تحاكي الواقع ولا تأخذ في الاعتبار ما رفعه الجميع من مطالب، فلن يبدأ العام الدراسي، ولا حتى أعمال تسجيل الطلاب، كما تقول المصادر.
