أوضحت شركة تينسنت الصينية الرائدة في مجال التواصل الاجتماعي أن تطبيق (WeChat) قد لا يتمكن من كسب مستخدمين جدد في الولايات المتحدة بينما يطعن البيت الأبيض في حكم محكمة يمنع فرض حظر على تطبيق المراسلة.
وقالت تينسنت في بيان تم تقديمه في بورصة هونج كونج: إنها تقوم بتقييم التأثير المحتمل للحظر منذ أن أصدرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة أمرًا بحظر تنزيل (WeChat) لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقالت أيضًا: إن التحديثات الروتينية للتطبيق بالنسبة للمستخدمين الحاليين في الولايات المتحدة قد تتأثر سلبًا إذا قامت آبل وجوجل بإزالة (WeChat) من متاجر التطبيقات.
ويمتلك (WeChat) قاعدة مستخدمين صغيرة نسبيًا في الولايات المتحدة مقارنة بالصين، حيث يوجد التطبيق في كل مكان، لكنه يحاول جذب مستخدمين جدد في أمريكا.
ومنعت القاضية الفيدرالية لوريل بيلر (Laurel Beeler) بشكل مؤقت الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) الذي يطلب من آبل وجوجل إزالة تطبيق المراسلة المملوك للصين (WeChat) ومنْعَ تنزيله في الولايات المتحدة.
وقالت القاضية: إن المدعين – وهم مجموعة من مستخدمي (WeChat) المقيمين في الولايات المتحدة – أظهروا أسئلة جدية في ادعائهم بأن الأمر التنفيذي يهدد حقوق التعديل الأول للمستخدمين.
وقالت شركة تينسنت، التي نفت أنها تمثل خطرًا أمنيًا: إنها انخرطت في مناقشات مع الحكومة الأمريكية وأصحاب المصلحة الآخرين لحل المشكلة، وإنها ستواصل المشاركة في هذه المناقشات.
وأصدرت وزارة التجارة قيودًا على (TikTok) و (WeChat)، وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مساء الأحد، لكنها أخّرت تنفيذ قيود (TikTok) لمدة أسبوع واحد، بعد موافقة الرئيس الأمريكي على صفقة تأسيس شركة جديدة للتعامل مع عمليات تيك توك الأمريكية.
وينبغي الآن تعليق حظر (WeChat) على الصعيد الوطني نتيجة لأمر القاضية بيلر، ولا يحظر الأمر القضائي محاولة إدارة ترامب حظر تنزيل (WeChat) فحسب، بل يمنع أيضًا جهود الحكومة لتقييد شركات البنية التحتية للإنترنت من استضافة حركة مرور (WeChat) على الإنترنت.
وقالت شركات التحليلات (Apptopia) في أوائل شهر أغسطس: إن (WeChat) لديه في المتوسط 19 مليون مستخدم نشط يوميًا في الولايات المتحدة، وهو مستخدم بشكل كبير بين الطلاب الصينيين والأمريكيين الذين يعيشون في الصين، وبعض الأمريكيين الذين لديهم علاقات شخصية أو تجارية في الصين.
