علي ضاحي ـ
لا توحي تطورات المشهد الحكومي بإنفراجات قريبة بعدما كانت القوى الأساسية ولا سيما “الثنائي الشيعي” تمني النفس بتاليف الحكومة وتلاوة مراسيمها في اكثر من مناسبة و آخرها امس.
وتؤكد أوساط بارزة في تحالف حزب الله وحركة امل وعلى إطلاع على المشاورات الحكومية التي جرت في الأيام الثلاثة الماضية، ان السلبية هي خلاصة هذه الاتصالات ولم يحصل أي تقدم في العقبات التي كانت قيد البحث لتذليلها بل على العكس تماماً عادت الأمور الى المربع صفر.
وتقول الأوساط ان الجو الغالب هو جو من عدم الثقة، ومحاولة كل طرف الهروب من انفجار الازمة في وجهه وخصوصاً مع الحديث الجدي عن رفع الدعم عن المحروقات ولا سيما البنزين والمازوت والغاز وخصوصاً ان الانتخابات النيابية على مرمى اشهر ولا احد يريد مشكلة بالزائد من بيئته وجمهوره.
وتكشف ان المداولات خلف الكواليس تشير الى تعذر تامين الـ225 مليون دولار لتأمين الدعم على المحروقات على سعر 8 الاف ليرة.
وحتى اذا تأمن هذا المبلغ لن يكون بمقدور الدولة ومصرف لبنان تأمين حاجة السوق الكبيرة والأزمات المتكررة والنقص الكبير، كشف ان كل ما يحكى عن تهريب وتخزين ليس بالحجم الذي كان يحكى عنه وتبين ان كل ما اكتشف من كميات مخزنة لا يكفي لبنان لاسبوع.
وبالتالي لا حل وفق الأوساط الا ان تشكل حكومة وهذه الحكومة تعيد الإمساك بكل الملف المالي والاقتصادي والاجتماعي ولا مفر لها من تحرير سعر صرف الدولار ورفع الدعم عن المحروقات والدواء وحتى الاتصالات.
وهذا يعني انهيار اجتماعي واقتصادي كامل، اذا لم يقترن بزيادة الرواتب 10 اضعاف الحد الادني لتصبح بين 6 و7 ملايين ليرة بالإضافة الى بطاقة خاصة للمعدومين وكذلك تامين بطاقات خاصة يحكى انها ممولة دولياً لتزويد عامة الناس بصفيحة بنزين او 2 شهرياً وبالإضافة الى بطاقة تمويلية يحكى انها ستشمل 700 الف عائلة في المرحلة الأولى وبملبغ 90 دولاراً للعائلة من 5 افراد.
وتقول الأوساط ان للرئيس المكلف فريق اقتصادي ومالي ويتابع كل شاردة وواردة ويبدو ان ما خلص اليه من سلبيات يفوق قدرة أي حكومة اكانت برئاسة ميقاتي او غير ميقاتي ومهما كان شكلها ولونها او اسمها ان تتحمل هذا الضغط الهائل والمتوقع ان يزداد بمجرد الإعلان عن رفع الدعم عملياً.
فالبنزين والمازوت مادتان ملتهبتان ومع تحرير سعر صرف الدولار سيكون لبنان امام امتحانات كبرى.
وتقول يبدو ان ميقاتي ومن خلال لقاءاته يتهيب هذه اللحظة وان تنفجر كل الملفات دفعة واحدة في وجهه وفور الإعلان عن تأليف حكومته وتلاوة مراسيمها ستصبح مسؤولة ومطالبة سياسياً وشعبياً وحزبياً بالمعالجة.
لذلك ترى الأوساط ووفق المعلومات المتداولة ان ميقاتي عدل حالياً عن فكرة الاعتذار، وبعد ضغط داخلي وسني خصوصاً وبنصائح من الرئيس نبيه بري ايضاً. وخصوصاً ان الاعتذار سيكون ضربة قاصمة للتاليف وبعد ميقاتي لن يكون هناك سني آخر له غطاء وستدخل البلاد في مزيد من الازمات والمجهول. وخصوصاً ان شروط رئيس الجمهورية ميشال عون ومن ورائه النائب جبران باسيل التعجيزية في ملف تاليف الحكومة واستنفار القضاء في وجه الخصوم يجعل من العلاقة معه صعبة والتعايش معهما حتى نهاية العهد امر معقد .
وبالتالي الحكومة من شانها ان تخفف هذا الاحتكاك اليومي بين العهد وخصومه وان توفر على البلد المزيد من الازمات والسجالات والانزلاقات في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقول الأوساط ان المشهد الحكومة سلبي ولا تاليف ولا اعتذار. وكأن سيناريو الرئيس سعد الحريري يتكرر مع ميقاتي مع فارق بسيط ان اللقاءات بين عون وميقاتي ستتوقف عند اللقاء الـ13 مبدئياً ولن تصل الى الـ20 كما حصل مع الحريري قبل ان يعلن اعتذاره .
وبالتالي سيكون هناك جولات جديدة من المشاورات وقد تكون لملء الوقت حتى نهاية أيلول أي تاريخ رفع الدعم عن كل شيء رسمياً، او قد تحدث معجزة او صدمة داخلية قد توّلد الحكومة في أي لحظة!
