أفادت صحيفة “الاخبار”، بأن اللافت أمام النتائج الكارثية التي نتجت من عدم تأمين الفيول لكهرباء لبنان، لا يزال ثمة من يحاضر في صوابية قراره حرمان المؤسسة من الأموال. وهو مستعد أن يكرره، إذا قُدّم أي اقتراح جديد. ولذلك، لا تزال وزارة الطاقة مترددة في طلب أي سلفة جديدة، علماً أن أياً من النواب لم يتجرأ على تقديم أي اقتراح بهذا الصدد. وعلى ما تؤكد مصادر مطلعة، فإن وزير الطاقة لن يقدم على أي خطوة قبل أن يعرض الواقع على رئيسي الجمهورية والحكومة. أما اعتبار أن أي سلفة ستكون باباً للهدر، فليس صعباً مواجهته بإجراءات تضمن أعلى درجات الشفافية، كأن تقوم الدولة بعقد اتفاقات من دولة لدولة، كما فعلت مع العراق، أو حتى أن تكلف جهات دولية مراقبة تنفيذ العقود، أو اللجوء إلى إدارة المناقصات لشراء الفيول، أو فرض إجراء إصلاحات لقاء تأمين الأموال، لكن أن يكون البديل هو حرمان البلد فقط لمجرد اعتبار أن الكهرباء هو حصة التيار الوطني الحر، بالتالي فإن تدميرها يقع في خانة تدمير التيار الوطني الحر، فلن تكون تداعياته سوى المزيد من الانهيار الذي يطال كل اللبنانيين والمقيمين، إضافة إلى الاقتصاد، من دون أن يحمي احتياطات مصرف لبنان.
