تشهد صناعة السفر أزمة عالمية متفاقمة مع إعادة فرض القيود، التي تهدف لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث ينتظر القطاع آفاقا قاتمة، من الصعب تداركها خلال الوقت الراهن.
ووفقا لـ”الألمانية”، خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لشركة “إيرباص” إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ الأزمة المالية، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وأكدت الوكالة أن “فيتش” خفضت التصنيف الائتماني للشركة المصنعة للطائرات بدرجة واحدة إلى “بي بي بي+”، أي أنها على بعد ثلاثة مستويات من المستوى عالي المخاطر، حيث سيستغرق التعافي من الركود، الذي تسببت فيه الجائحة “فترة أطول مقارنة بتوقعاتنا السابقة، مع تعاف أبطأ في سوق الطائرات التجارية الكبيرة”، وفقا لتقرير لمحللين بقيادة تومس كروش.
ويأتي تراجع الطلب على الطائرات في ظل تراجع عدد المسافرين جوا بسبب القيود المفروضة على السفر لاحتواء تفشي الفيروس. وتتوقع شركة التصنيف أن تكون حركة الطيران العالمية العام المقبل أقل بـ 30 في المائة، مقارنة بمستويات 2019.
وذكرت “بلومبيرج” أن متحدثا باسم شركة إيرباص رفض التعليق على قرار التخفيض، مشيرة إلى أن إصدارات سندات شركات صناعة السفر كانت بين الأسوأ أداء في سوق السندات المقومة باليورو.
وفي سياق متصل، تتوقع دبي لصناعات الطيران، وهي واحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، أن تبدأ حركة الملاحة الجوية في الانتعاش بحلول منتصف العام المقبل وتتطلع إلى إبرام مزيد من الصفقات مع شركات الطيران لشراء وإعادة استئجار طائراتها.
وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي للشركة لـ”رويترز” اليوم الخميس إن حركة الطيران ستشهد انتعاشا أسرع من المتوقع، ربما في وقت قريب قد يكون في أوائل 2021 في أفضل الاحتمالات، لكن منتصف العام المقبل هو الأكثر ترجيحا.
وأوضحت دبي لصناعات الطيران، المملوكة لصندوق الثروة السيادي للإمارة (مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية)، أمس الأربعاء أنها أبرمت 31 اتفاقا للبيع وإعادة الاستئجار هذا العام وستوسع محفظة استثماراتها بمبلغ صافي 1.1 مليار دولار.
لكن أرباح المجموعة تراجعت إلى 167.3 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول من 260.5 مليون دولار قبل عام بسبب إرجاء شركات طيران سداد مدفوعات التأجير بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال تارابور في مقابلة مع “رويترز” اليوم “دخلنا فترة الجائحة بوضع سيولة قوي جدا”، مضيفا: “فرص إبرام مزيد من صفقات الشراء والتأجير تحسنت في ظل وجود عدد أقل من شركات التأجير القادرة على استخدام السيولة ورأس المال بفعالية، في حين أن لدى شركات الطيران احتياجات فورية وعاجلة”.
تملك “دبي لصناعات الطيران” أسطولا مؤلفا من 381 طائرة بقيمة بلغت في 30 أيلول (سبتمبر) 12.5 مليار دولار. وقال تارابور إنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل توقيع الشركة على صفقات بيع وإعادة استئجار تمثل نموا صافيا للأسطول يزيد قليلا عن مليار دولار.
تمتنع “دبي لصناعات الطيران” عن شراء طائرات من شركتي صناعة الطائرات الرئيستين “إيرباص” و”بوينج” بسبب خلافات على الأسعار، وتنظر بدلا من ذلك في الحصول على طائرات عبر الاستحواذ على شركة تأجير منافسة.
لكن تارابور قال إن حدوث هذا غير مرجح حاليا لأن البائعين لا يأخذون في الحسبان عند تحديد الأسعار تكلفة الضبابية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا في تقييماتهم.
تسعى “دبي لصناعات الطيران” إلى زيادة حجم أسطولها إلى 800 طائرة بحلول 2026 أو 2028، وهو ما قال تارابور إنه هدف كبير لكن الشركة لا تزال تخطط للوصول إلى “مثل هذا الرقم”.
وسجلت الشركة مدفوعات استئجار مؤجلة هذا العام بلغت 155 مليون دولار، سدد منها 20 مليون دولار، ومدت أجل اتفاقات تأجير في تعديل لإيجارات مستحقة تبلغ 84 مليون دولار بسبب ما تواجهه شركات الطيران من ضغوط مالية نتيجة للجائحة.
وقال تارابور إن “دبي لصناعات الطيران” تعتقد أن طائرات بوينج 737 الموقوف تحليقها ستعود قريبا إلى الخدمة، وإن هذا الطراز يدخل في بعض صفقات الشراء وإعادة الاستئجار، التي أبرمتها الشركة هذا العام، لكنه أحجم عن تحديد هوية العملاء.
