نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر سياسيّ بارز قوله إن “الحكومة اللبنانية “الميقاتية” ( برئاسة نجيب ميقاتي)، ولدت بشق النفس، وإن المبادرة الفرنسية ستلاحقها لسؤالها عن مصير الإصلاحات”.
وأشار المصدر البارز للصحيفة إلى أن الحكومة لم تكن لتبصر النور “لو لم يرتفع منسوب الضغوط الدولية التي مورست على الأطراف التي كانت تعيق ولادتها، وتحديدا الرئيس ميشال عون، ووريثه السياسي رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، الذي اضطر للدخول على خط تذليل العقبات، في محاولة للحصول على شهادة “حسن سلوك” من فرنسا، لعلها تبعد عنه شبهة تعطيل تأليفها، وتفتح الباب أمام إسقاط العقوبات الأميركية المفروضة عليه”.
ولفت المصدر إلى أن “اللون الرمادي لعدد من الوزراء لا يعني أن هناك إمكانية لاستمالتهم من قبل عون وباسيل لضمان حصولهما على الثلث الضامن”، حيث أنه عزا السبب إلى “وجود ضمانة دولية بأنه لا مكان لهذا الثلث في التركيبة الوزارية، وأن من يدعي حصوله عليه يحاول أن “يرشي” جمهوره بأنه لم يرضخ للضغوط، وأنه حقق ما كان يطمح إليه من وراء إفراجه عن التشكيلة الوزارية”، مشددا على أنه “هناك رعاية دولية للحكومة، انطلاقا من تقدير المجتمع الدولي أن لبنان يرزح حاليا تحت وطأة الانفجار الشامل، ولم يعد في مقدوره الصمود في وجه تدحرج الانهيار نحو الفوضى والفلتان الأمني والسياسي إلى حين توفير الحلول للمنطقة”، وأنه أعاد النظر في مواقفه بعد أن اكتشف أن هناك صعوبة في إعادة تركيبته، في حال تقرر تركه يواجه مصيره من دون تدخل خارجي”.
وفي تصريحاته لـ”الشرق الأوسط”، اعتبر المصدر أن “ميقاتي يقف الآن أمام مهمة مزدوجة صعبة في آن واحد، وأنه من غير الجائز القول إن حكومته ولدت بأي ثمن وبلا شروط، لأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بات في حاجة ماسة لتشكيلها لحفظ ماء الوجه، بعد أن أطاح عدد من الأطراف اللبنانية بمبادرته لإنقاذ لبنان”، مشيرا إلى أن “المبادرة الفرنسية ستلاحق حكومة ميقاتي لسؤالها عن مصير الإصلاحات المالية والإدارية لأنها تشكل الممر الإلزامي للحصول على المساعدات الدولية، فيما يعطي الأولوية لإعادة تصحيح علاقات لبنان بعدد من الدول العربية، وتحديدا الخليجية منها”…
