علي ضاحي-الديار-
التحضيرات “الثورية” جارية على قدم وساق لخوض الانتخابات النيابية، ولا سيما بعد تحديد موعدها في 8 ايار 2022 ، وايضاً مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي.
وتكشف اوساط قيادية في حراك 17 تشرين الاول، ان الحراك يتحضر ايضاً لاعلان جبهة عريضة تضم نواباً مستقيلين وقياديين من مختلف التشكيلات الثورية، التي لا تزال تعمل رغم خفوت وتراجع وهج الثورة، باستثناء نشاطات 4 آب الماضي وفي ذكرى إنفجار المرفأ الاولى.
وتقول الاوساط ايضاً ان بعض الجهات الثورية تفضل العمل منفردة، اذ تحضر 35 شخصية ومعظمها من الخارجين من الاحزاب المسيحية ويساريين، الى إطلاق تحرك ثوري مستقل ونواته ايضاً من الهيئة التأسيسية لثورة 17 تشرين الاول.
وتؤكد الاوساط ان كل “القوى الثورية” لا ترى في ميقاتي وحكومته فرصة انقاذية، بل تعتبره وتعتبر وزراءها باستثناء 3 او 4 منهم يشكلون امتداداً للسلطة الفاسدة، ويمثلون رموزاً مطلوبة للتحقيق العدلي في قضية المرفأ او ملاحقون امام القضاء بتهمة الفساد وهدر المال العام.
كما تكشف الاوساط ان القانون الانتخابي الحال، ولو كان مغلفاً بالنسبية فإنه يشكل امتداداً لهذه السلطة، ويضمن اعادة انتخابها لانه مفصّل على قياسها.
وتقول ان اول مطالب الحراك، هو في اقرار قانون انتخابي جديد، وقد يكون هذا المطلب محل اجماع ومطالبة واسعة في الايام والاسابيع المقبلة. وسيُقدم نواب المعارضة قانوناً الى مجلس النواب في هذا الاطار.
ولن يتم السكوت او الرضوخ لهذه السلطة او الاستسلام لزعمها، ان المهل ضاغطة ولم يعد هناك من متسع زمني لاقرار قانون انتخابي جديد.
في المقابل تكشف الاوساط عن لقاءات كثيفة تجريها السفارة الاميركية في بيروت مع مجموعات ناشطة في المجتمع المدني ومع نواب حاليين وسابقين ووزراء سابقين ايضاً ومع نواب مستقيلين والهدف هو التحضير للانتخابات النيابية.
وقد ابلغت السفيرة الاميركية في بيروت بعض من التقتهم، ان الادارة الاميركية سهلت الحكومة مقابل اجراء الانتخابات النيابية. وهي ترى في الانتخابات ومع “شركائها” الاوروبيين، ولا سيما فرنسا انها فرصة للتغيير، ولاعادة التوازن الى البلد ووضع حد لــ”هيمنة” حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاءهم على مجلس النواب.
وتقول الاوساط ان الاميركيين متحمسون لانشاء كتلة من ثلث مجلس النواب على الاقل ومستقلة عن الاحزاب.
وهي ترى امكانية الخرق في البيئة المسيحية والبيئة السنية واردة، حيث التراجع واضح في شعبية الاحزاب من ثورة 17 تشرين الاول حتى اليوم ومع استفحال الازمة الاقتصادية والمالية.
بينما لا تصب الاحصاءات في مصلحة الخرق في البيئة الشيعية لاسباب كثيرة واهمها استمرار التحالف بين حزب الله وحركة امل.
وان الحصار الاميركي والعقوبات والتهديدات الاسرائيلية واستمرار القصف في سوريا شد من “العصب الشيعي” حول حزب الله وحتى العقوبات لم تؤثر في خيارات الجمهور الشيعي.
ولم تدفع الطوابير والاذلال امام محطات البنزين والافران وانقطاع الكهرباء والخبز والادوية الى تغيير المزاج الشيعي اوالخروج بتظاهرات، وحدوث ثورة ضد حزب الله وسلاحه.
وتشير الى ان حتى ولولم تخرق البيئة الشيعية فإن من شأن كتلة نيابية من 40 او 35 نائباً ان تربك حزب الله وحلفائه مع استمالة 10 نواب اخرين مثلاً!
وتكشف الاوساط ان ثلاثة وزراء على الاقل في حكومة ميقاتي الحالية لديهم “ميول” اميركية، وكانوا يعيشون لفترات طويلة في اميركا ويعملون في مؤسسات حكومية بشكل مباشر او غير مباشر.
ورغم ذلك تعمل جهات اميركية حكومية وغير حكومية على “شيطنة” حكومة ميقاتي، وتسليط الضوء على هيمنة عون وحزب الله عليها وعلى قرارها عبر حصولهم على 18 وزيراً على الاقل لتحالف عون وحزب الله والمردة والقومي وامل، في مقابل وزير واحد لجنبلاط و5 لميقاتي والحريري وبالتالي يبقى الحل والربط بيد حزب الله وعون !
