مشهدان متوازيان: في الأول، جحيم أزمة في ذروة تأجّجه، وعتمة الكهرباء تنتظر مَن يمدّها بفيول الإنارة، ودولة مربوطة من أولها إلى آخرها بطوابير ذلّ أمام محطات المحروقات، وسط توقعات تشاؤمة تُنذر باستفحال هذه الأزمة أكثر فأكثر في الآتي من الايام. وفي المشهد الثاني حكومة تخطو أولى خطواتها في رحلة الألف عقدة وعقدة الماثِلة في طريقها، وتطلق الوعد ببذل المستطاع لإطفاء هذا الجحيم.
صارت للحكومة صورة تذكارية، وتشكلت لجنة صياغة البيان الوزاري التي يبدو انها ستُنجزه اليوم، دخل الرئيس ميقاتي الى السرايا الحكومية، وانصرف الوزراء إلى تسلّم وزاراتهم والإرث الثقيل من الأزمات المعقدة التي خلفتها حكومة حسان دياب وراءها. والكلّ في انتظار نيلها الثقة من المجلس النيابي، لتدخل بعدها إلى الإمتحان، أو بالأحرى إلى الامتحانات الصعبة التي تنتظرها في شتى المجالات.
بالتأكيد، لا تُحسد الحكومة على ما هي مُقبلة عليه، فحجم الكارثة التي حلّت بلبنان وَضَعها امام ما أكّد عليه رئيسها أنّها أمام مهمة صعبة، ولكنّها تصبح سهلة إن التقت الإرادات الداخلية على هدف وضع لبنان على سكة الخروج من جحيم الازمة، وكبح السلوك التعطيلي الذي عاث في البلد إخلالا بكلّ مرتكزاته، وإشباعا لساديّته الفجعة، واعلاء لمصالحه وحساباته السياسية والحربيّة فوق مصلحة البلد والشعب.
فرصة لا تتكرّر
وإذا كانت الحاضنة الدوليّة الواسعة لهذه الحكومة، يُضاف اليها الإجماع الشعبي عليها، قد وضعا الحكومة امام فرصة لا تتكرّر لإعادة إنعاش البلد وفتح ابواب الصناديق العربية والدولية لتدفّق المساعدات إليه، فإنهما قيّدا في الوقت نفسه رعاتها الداخليين بتحذير من تفويت هذه الفرصة، وبالتالي تركها تعمل بحريّة تامة، وعدم افتعال العقَد التعطيلية في طريق العمل والإنتاج السريع المطلوب من هذه الحكومة.
سنؤازر وندعم
في هذا السياق، تبرز اشارات الدعم الدولية المتتالية منذ إعلان مراسيم تأليف الحكومة، وعكست اجواء دولية شديدة الإيجابيّة في مقاربتها الحكومة الجديدة ومهمتها.
وعلمت “الجمهورية” من مصادر موثوقة ان تلك الإشارات تبلّغتها مراجع مسؤولة ونواب من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، من بعض السفراء الغربيّين، وخلاصتها “ان العالم كلّه ينتظر خطوات سريعة من الحكومة، في الاتجاه الذي يُحاكي توق الشعب اللبناني إلى إصلاحات فوريّة وجذرية، ترفع عنه الضغط الهائل الذي يعانيه. والمجتمع الدولي سيؤازر كلّ خطوة إصلاحية توحي بالثقة، وسيوفّر كلّ دعم ومساعدة تتطلّبها”.
وبحسب المصادر، إنّ أبرز ما في تلك الاشارات الدولية هي “نصيحة عاجلة” للطاقم الحكومي الجديد، تنبّه فيها إلى أن وضع لبنان الصعب يتطلّب سرعة في العمل الجدي. ونقل عن سفير دولة كبرى قوله في هذا المجال: “نحن ننظر بإيجابية بالغة إلى تأليف الحكومة، وننتظر منها أن تكون حكومة المبادرات. نحن نلمس جدية لدى رئيس الحكومة للتحرّك بحكومته في هذا المسار، الذي نعتقد أنه الوحيد الذي ينبغي سلوكه لإنهاء الوضع الصعب في لبنان. وعليه، فإنّ المجتمع الدولي يحث كل السياسيين على توفير كل مستلزمات النجاح للحكومة في مهمتها لأنّ أمام لبنان اليوم فرصة جيّدة لكي يبدأ مسار عودته إلى وضعه الطبيعي”.
وخَلص السفير المذكور الى القول إنّ على القادة السياسيين في لبنان أن يدركوا أن المرحلة توجِب التحلي بالقدر الأعلى من المسؤولية تجاه بلدهم، فالوقت لا يلعب لمصلحة لبنان، ولذلك نحن نرغب في أن نرى النتائج سريعا، لا أن نرى مبادرات تعطيلية أفشلت كل مسعى إصلاحي، كمثل التي كنّا نراها في السابق، والتي من شأنها أن تطيح هذه الفرصة وتقود لبنان إلى الدمار النهائي.
صندوق النقد… جاهزون
يتقاطع كلام السفراء الغربيين مع معلومات كشفها خبراء اقتصاديون واكبوا المفاوضات السابقة مع صندوق النقد الدولي، تفيد بأن صندوق النقد ينتظر الحكومة والبرنامج الذي ستعدّه للشروع في مفاوضات حوله معها.
ووفق معلومات الخبراء من صندوق النقد الدولي، فإن الشرط الاساس لانطلاق وانجاح مفاوضات الاتفاق على برنامج معه، هو الّا تكرّر الحكومة خطأ الحكومة السابقة التي فشلت في الاتفاق على برنامج تعاون مع الصندوق، جراء التخبّط الذي كانت تعانيه، وعدم تقديمها للصندوق أرقاماً موحّدة للخسائر، بل انّها أربكت المفاوضات التي كانت جارية، باستمرار الخلاف العميق بينها وبين مصرف لبنان على حجم الخسائر في النظام المالي اللبناني وكيفية توزيعها.
وبحسب هؤلاء الخبراء فإنّ المبادرة اليوم هي في يد الحكومة اللبنانية في كيفية مخاطبة صندوق النقد، وفي قدرتها على إثبات صدقيّتها وعزمها الجدّي على اعتماد مقاربات علاجية سريعة وجذرية تنال من خلالها ثقة الصندوق بالدرجة الأولى، وتقوده إلى مفاوضات مجدية مع الحكومة، ذلك انّ صندوق النقد، وكذلك الجهات المانحة، قد سبق لها أن ربطت التعاون مع لبنان ببدء إصلاحات اقتصادية لمعالجة جذور الأزمة الماليّة الخانقة. والشرط الاساس في هذه الاصلاحات ان تكون نزيهة وجذرية ومقنعة بالدرجة الأولى للصندوق وكل المؤسسات الدولية، وهو ما يفترض أن تبادر اليه الحكومة سريعاً وكخطوة اولى، فور نيلها الثقة من مجلس النواب.
البنود الملحّة
الى ذلك، يبدو ان العمل الحكومي، وفق ما تبدّى من الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أنّه يتسم بصفة الاستعجال، فالبيان الوزاري يبدو انه على نار حامية، ولجنة صياغته في صدد وضع اللمسات الأخيرة على مضمونه الذي لن يكون فضفاضاً، بل مُحدداً بجملة عناوين تشكل خريطة طريق الاولويات التي ستعتمدها الحكومة. على ان يتم الانتقال بعد ذلك إلى جلسة سريعة لمجلس النواب، لنيل الثقة على اساسه، وذلك قد يتمّ في غضون أيام قليلة، بحيث سيشكل الاسبوع المقبل اسبوع منحص الثقة لحكومة ميقاتي.
وبحسب مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان البيان الوزاري يتضمّن توصيفا لواقع الأزمة، يراعي المتغيرات والتطوّرات التي نشأت منذ انتفاضة الغاضبين في 17 تشرين الاول 2019، وعناوين اساسية سبق لرئيس الحكومة أن حدّد خطوطها العريضة، التي تتقاطع عند هدف اساسي بإعادة التوازن الداخلي، وحاجة لبنان إلى خطة اصلاحية شاملة وواقعية تراعي متطلبات كلّ فئات الشعب اللبناني.
وفي موازاة التوجّه الحكومي، يبرز تأكيد مرجع مسؤول لـ”الجمهورية” على أنّ الحكومة مطالبة في أن تغلب الوقت وتسبقه، عبر المُسارعة إلى اعلان حالة طوارىء إصلاحيّة واقتصادية ومالية، تكون خلالها الحكومة مُستنفرة بعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء للبَت في مجموعة من الخطوات التي تشكل المرتكَز الصلب لأي توجّه إصلاحي، والتي من شأنها أن تعزّز ثقة اللبنانيين بهذه الحكومة، كما تستعيد من خلالها ثقة المجتمع الدولي بها وتمهّد الطريق لاستعادة لبنان دوره وموقعه على خريطة العالم.
وبحسب المرجع المذكور فإنّه بالتوازي مع العمل السريع والمطلوب لترسيخ الاستقرار المالي، وإنهاء طوابير الاذلال امام محطات المحروقات، وردع عصابات التخزين والتهريب والاحتكار، مع خطوات سريعة لإخراج لبنان من عتمة الكهرباء، فإنّ الأولويّة تبقى لتعيين الهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء مع تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وفقاً لمعيار الكفاءة وبعيداً عن المداخلات السياسية المعطّلة، وكذلك تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والهيئة الناظمة للطيران المدني، ومعلوم أنّ هذه الشروط الثلاثة سبق أن حَثّ على إنجازها مرّات عديدة منسّق مساعدات مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكان، باعتبارها اساساً في عملية الاصلاحات المطلوبة.
ولعل البند المُلحّ الذي يفترض ان تقاربه الحكومة، كما يصفه المرجع المسؤول، هو الافراج عن التشكيلات القضائية، المجمّدة في القصر الجمهوري. والإسراع في إعلانها، باعتبارها الرّافد الأساس لأيّ عملية إصلاح، واليد الضاربة في مكافحة الفساد.
عون
وكان يوم الحكومة امس، قد بدأ بالتقاط الصورة التذكارية في القصر الجمهوري، لتعقد بعدها أول جلسة لمجلس الوزراء عيّنت خلالها لجنة صياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وضمّت كلّا من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير العدل هنري خوري، وزير الطاقة وليد فياض، وزير المالية يوسف خليل، وزير الثقافة محمد مرتضى، وزير الداخلية بسام مولوي، وزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير الاعلام جورج قرداحي، وزير التربية عباس حلبي، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الزراعة عباس الحاج حسن ووزير المهجرين عصام شرف الدين.
وفي مستهل الجلسة قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “إنّ هذه الحكومة الرابعة في ولايتي الرئاسية شكّلت بعد انقضاء 13 شهراً على حكومة تصريف الاعمال. خلال هذه الفترة تفاقمت الاوضاع اقتصادياً، مالياً، نقدياً، اجتماعياً. وتراجعت الظروف المعيشية للمواطنين الى مستويات غير مسبوقة”.
واشار الى “أنّنا أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها. يجب الا نضيع الوقت اذ انه لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة”، مؤكداً انّ “المطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض”. واعتبر أن “على الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين”، وقال: “أمامنا تحديات كبيرة، لذلك أوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل”، مضيفاً: “ستواجهنا صعوبات كبيرة وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة. الخارج والداخل يعوّلان على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة، وكلما أظهَرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة الى جانبنا”. وتابع: “اللبنانيون يأملون من الحكومة معالجة مشاكلهم الحياتية اليومية والاستجابة لطموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة بمستقبل أفضل يزيل عنهم القلق ويوفّر لهم الاستقرار والعيش الكريم. والأولوية هي للتخفيف من معاناتهم وتوفير حاجاتهم الملحة”.
وتمنى عون “على اللجنة الوزارية ان تضمن البيان الوزاري، اضافة الى الثوابت الوطنية، خطة التعافي التي أقرّتها الحكومة السابقة وما ورد من اصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد”. كما تمنى ان “يتضمن البيان الوزاري استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين واستكمال خطة الكهرباء وتنفيذها”.
ميقاتي
من جهته، قال الرئيس ميقاتي في الجلسة: ينتظرنا الكثير من العمل، والكثير من التعب، علينا جميعاً أن نضحي، البلد يتطلب اجراءات استثنائية”.
ولفت إلى أنه “صحيح اننا لا نملك عصا سحرية فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعاً، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضاً ممّا يأمله ويتمناه”.
وقال للوزراء: لا تخيّبوا آمال اللبنانيين. لتكن اقوالكم مقرونة بالأعمال. الوقت ثمين ولا مجال لإضاعته. نجاحكم في وزاراتكم يعني نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى ما يؤمن لهم حياة كريمة لا ذلّ فيها ولا تمنين”.
وطلب ميقاتي من الوزراء “الاقلال من الاطلالات الاعلامية لأن الناس تتطلع الى الافعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود. والامور بالنسبة للناس في خواتيمها”. وأشار إلى أننا “سننكبّ على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف اذلال الناس”. وأكد “التنسيق الدائم بين الوزراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أكثر من وزارة، والتنسيق بين الوزارات عند الضرورة”. وشدد على “ضرورة التعاون من قبل الجميع وهو أمر أساسي لإنجاح أي عمل حكومي”. وقال: “إنّ حكومتنا ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين، ولن تميّز بين من هو موال او معارض، من أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن ذلك، ومن سيمنحها ثقته بعد أيام او من سيحجبها عنها وسنمارس هذا الدور من دون أي كيدية وذلك تحت سقف القانون”.
وكان ميقاتي قد داومَ في السرايا الحكومية امس، وأكد في اليوم الأول لنشاطه فيه أنّ “الأولوية لدينا ستكون الإهتمام بحاجات الناس ومعالجة شؤونهم الملحة، وسننطلق من التوجه الأساسي لدي بأننا فريق عمل واحد في خدمة جميع اللبنانيين، وسنعمل بهذه الروحية “.
البيان الوزاري
وعند الأولى بعد الظهر عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعا في السرايا الحكومية، وتم في الجلسة تشكيل لجنة لصوغ البيان الوزاري. وعند الواحدة، اجتمعت اللجنة في السرايا. وتوقّع وزير الاعلام على اثر الاجتماع الانتهاء من صياغة البيان الوزاري اليوم الثلاثاء”، وقال: “ناقشنا المسودة كاملة ووضعنا بعض الملاحظات واجتماع الغد (اليوم) عند الحادية عشرة والنصف قبل الظهر”.
ولفت الوزير بيرم إلى “أن مسودة البيان الوزاري جيدة وسنأتي بلغة جديدة لمخاطبة الناس لأن الأساس هو وجع الناس”. قال الوزير الحاج حسن إنّ “البيان الوزاري يحاكي أوجاع الناس وموضوع الكهرباء والدعم وكل ما طالبت به الناس في الشارع”. بدوره، اعلن وزير الطاقة وليد فياض: “سأبذل قصارى جهدي في وزارة الطاقة من أجل تحسين وضع الكهرباء والمحروقات، وموضوع رفع الدعم يحتاج إلى البحث على مستوى عال وهو مرتبط بسياسة كبرى والإمكانات التي لدينا، وإذا حصل علينا حفظ حقوق المواطنين غير القادرين”.
تشكيك قواتي
في هذا الوقت، أكدت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية انها لا ترى أملا في الحكومة، باعتبارها استنساخاً لحكومات صاغتها الطبقة السياسية ذاتها. وبالتالي إنّ حكومة من هذا النوع محبطة للشعب اللبناني، ولن تكون قادرة على القيام بشيء باعتبار انها تحمل اسباب تعطيلها في داخلها”.
واكدت المصادر ان الحل الوحيد الذي يمكن ان يؤدي الى حلّ جذري للازمة الراهنة هو في الانتخابات النيابية المبكرة لاحداث التغيير الذي ينشده كل اللبنانيين، خصوصا ان هذه الحكومة ستمدّ في عمر الأزمة”.
وردا على سؤال حول جلسة الثقة، قالت المصادر: لدى “القوات” الكثير لتقوله، وبالتأكيد نواب الجمهورية القوية لن يمنحوا الثقة لحكومة لا أمل يرجى منها، خصوصاً انها تشكل امتداداً للازمة”.
التكتل: ثقة… لا ثقة
بدورها، قالت مصادر في تكتل لبنان القوي لـ”الجمهورية” انّ ما ننتظره من الحكومة هو االمبادرة السريعة الى اجراء الاصلاحات المطلوبة، ولا سيما وضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ، واجراء التدقيق الجنائي ومحاسبة المرتكبين ومهربي الأموال، وعدم وضع حمايات لأي مرتكب في أي موقع كان.
وردا على سؤال قالت المصادر ان التكتل ينتظر برنامج الحكومة الذي يفترض ان يتضمنه بيانها الوزاري، وفي ضوء هذا البيان نبني على الشيء مقتضاه لناحية منح الحكومة الثقة او حجبها عنها. فما يعنينا بالدرجة الأولى هو مصلحة اللبنانيين، وعلى اساسها نحدّد موقفنا النهائي.
امل: فرصة
الى ذلك، اعلنت حركة أمل، امس في بيان لكتبها السياسي، انها تنظر بإيجابية كبيرة لولادة الحكومة والتي يُعطي تشكيلها بارقة أمل لإمكانية وقف التدهور، وترى أن مجلس الوزراء مجتمعاً عليه أن يعطي صورة إيجابية عن انسجامه وانكبابه الدؤوب، من أجل العمل سريعاً للإجابة عن التحديات الحياتية التي تواجه اللبنانيين، والمسؤول كما المواطن صار بغنى عن توصيفها فهي معلومة للقاصي والداني. وعليه، فإنّ هذه الفرصة يجب ألا تُستنزف إيجابياتها بوضع الشروط والشروط المُضادة من هذا الطرف أو ذاك، أو بعمليات الطرح والجمع لتحديد هويات أعضائها ومكتسبات الأفرقاء السياسيين من خلفها، فشعار الأخ الرئيس نبيه بري “حيّ على خير العمل”، وأولى الخطوات إعادة ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها، ووضع خطة عملية للإصلاح الإقتصادي والمالي والنقدي ووضع القوانين التي أقرّها المجلس النيابي موضع التنفيذ.
المحكمة
على صعيد دولي آخر، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، في تعميم، أنّ “غرفة الاستئناف قررت عَقد جلسة الاستئناف في قضية المدعي العام ضد حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي من 4 إلى 8 تشرين الأول 2021”.
ولفت التعميم الى أنه “في قرار تحديد الجدول الزمني الصادر في 12 تموز 2021، أفادت غرفة الاستئناف بأنها ستستمع إلى مرافعات شفهية من المدعي العام ومحامي الدفاع عن السيدين مرعي وعنيسي، والممثلين القانونيين للمتضررين، أو قد تدعوهم إلى توضيح حجج ساقوها في مذكراتهم وملاحظاتهم الكتابية في ما يتعلق بالاستئناف الذي أودعه المدعي العام طعناً بحكم غرفة الدرجة الأولى. وأجازت الغرفة للممثلين القانونيين للمتضررين حضور جلسة الاستئناف والإدلاء بمرافعات شفهية في ما يتعلق بمسائل تمس المصالح الشخصية للمتضررين”.
واشار التعميم الى ان الجلسة العلنية سوف تدوم 5 أيام، وبعد اختتام الجلسة، سوف ينصرف القضاة للمداولة وسيصدرون حكم الاستئناف في الوقت المناسب.
الجمهورية
