سريعةٌ هي وتيرة عمل الحكومة الجديدة، وهذا ما يُفترض أن تكون عليه. اجتمعت في اليومين الماضيين، وأطلقت ورشة إعداد البيان الوزاري المنتظر الانتهاء من بحثه اليوم، وستنتقل إلى الامتحان البروتوكولي أمام مجلس النواب، فتأخذ الثقة وينطلق العمل الوزاري. ورغم تعليق اللبنانيّين الآمال على سرعة العمل وجدّيته، لا يُخفى قلقهم من أن يكون البيان الوزاري مجرّد عناوين اعتادوا على سماعها، وتتم قراءتها أمام البرلمان دون الالتزام بمعظمها.
الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن الإشكالية المطروحة، وهي كافية من أجل إظهار نوايا إنقاذ جدّية من خلال المباشرة بحل الملفات العالقة والطارئة.
تحديات عدة تنتظر أهل الحكم، انطلاقاً من الملفات الحياتية، والأزمات اليومية كالكهرباء والمحروقات، مروراً بالمفاوضات مع الجهات المانحة، ومنها صندوق النقد والبنك الدولي، وصولاً إلى ملفات أخرى كالانتخابات النيابية.
وزير الزراعة في الحكومة الجديدة، عباس الحاج حسن، لفت إلى أنّ “البحث لا زال مستمراً حول البيان الوزاري من أجل الانتهاء من إعداده. واللجنة المختصة حرصت على إدراج الملفات المهمة والأساسية، وهي التي ينادي بها الشارع اللبناني”.
وكشف في حديثٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ، “البيان الوزاري يتضمن عناوين حول الحياة المعيشية، وكيفية العمل بشكلٍ سريع لتدارك الانهيار الاقتصادي، كما والالتزام بالقرارات الدولية لا سيّما 1701، بالإضافة إلى ترسيم الحدود، وحق لبنان بأراضيه براً وبحراً وبجوّه، بالإضافة إلى كل الأساسيات التي تضمنتها البيانات الوزارية السابقة”.
إلّا أنّه شدّد على أنّ، “البيان يتناغم مع مستجدات الأحوال المعيشية، وما وصلت إليه الأمور، وهذا ما يمكن اعتباره أمراً جديداً، وسيكون مقتضباً بالشكل”، مرجّحاً أن يتم الانتهاء من إعداده اليوم، دون الحسم نظراً لاحتمال أن يطرأ أي جديد.
وأشار الحاج حسن إلى أنّ، “أجواءً إيجابية ومريحة تسود اجتماعات مجلس الوزراء الجديد، وهذا ما يعكس الإرادة السياسية لكافة الأفرقاء لاستدراك الأمور”، معتبراً أنّ “الحكومة الحالية تشكّل آخر بارقة أمل، وهي فرصة يفترض اقتناصها، خصوصاً وأنّ ما وصلت إليه الأمور لا يستدعي إلّا العمل والتحرّك، مع العلم أن لبنان اليوم تحت مجهر المجتمع الدولي، وإلّا خسر آخر قطرة أمل لإعادة بناء دولة حقيقية واستعادة الدور السابق”.
من جهته، أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، أنّ “رئيس مجلس النواب، نبيه بري، سيدعو إلى جلسة الثقة خلال 48 ساعة من تسلّمه البيان الوزاري، ما يعني أنّ الجلسة قد تكون آخر الأسبوع الحالي، أو مع انطلاق الأسبوع الجديد على أبعد تقدير، في حال تم تسليم البيان الوزاري في اليومين المقبلين”.
واعتبر هاشم في اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية أنّ، “المهم حالياً وجود حكومة. فاللبنانيّون لا يتطلعون إلى شكلها، أو قامات الوزراء فيها، بل ينتظرون إنتاجيتها، وكيفية مقاربتها القضايا المهمة والخطوات التي ستتبعها للتخفيف من وقع الأزمات، إذ هناك مسائل أساسية لا بد من معالجتها بشكلٍ سريع. وما بعد أخذ الثقة أيام حاسمة لجهة بلورة صورة نهج الحكومة في متابعة المشكلات”.
ملف المحروقات سيكون من أبرز التحديات التي تنتظر الحكومة، وهي من الأزمات الطارئة التي تحتاج إلى حلول سريعة، وأخرى مستدامة لتفادي حصولها بشكلٍ متكرر. وصلت الكميات في السوق إلى أدنى مستوياتها، أو الخطوط الحمراء، إلّا أن اعتمادات مسبقة تم فتحها لعددٍ من البواخر التي تحمل البنزين والمازوت، بعدما نُقل عن مصرف لبنان تأكيده بالاستمرار في الدعم حتى نهاية أيلول.
وفي كباشٍ يشهده سوق المحروقات، توقعت مصادر متابعة أن، “تسود الفوضى سوق المازوت نتيجة تعدّد الأسعار، مع وجود مازوت مدعوم، ومازوت غير مدعوم مستقدم عبر الشركات المستوردة للمصانع والمؤسّسات، والمازوت الذي يستقدمه حزب الّله، واحتمال بيع الكميات المدعومة وفق أسعار غير مدعومة، دون معرفة هويتها الحقيقية”.
كما حذّرت المصادر من، “انتهاء كميات المازوت في السوق ووصول الخزانات إلى ما يُسمى الـ”Dead stock”، وهي كميات غير صالحة للاستخدام، وفي حال لم تفرغ البواخر كميات جديدة من المازوت اليوم، ستواجه الأسواق مشكلة”.
الأنباء
