قبل بلوغها محطة الثقة النيابية الاثنين، شرعت حكومة “معا للانقاذ” في مسار الاصلاح المالي على وقع وعد رئاسي بأن السنة الأخيرة من العهد “ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية” بعيدا من “جهنم” وملحقاتها. رئيس الجمهورية اعطى الضوء الاخضر لانطلاق مسيرة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعدما وقع وزير المال يوسف الخليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة الفاريز اند مارشال ممثّلاً الحكومة اللبنانية. هذا المصرف نفسه الذي ابلغ الخليل صباحا تحويل مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي إلى حساب وزارته لدى المصرف بقيمة 1،139،951،437،098 دولارا أميركيا، على امل توظيفها في المكان المناسب للاصلاح الحقيقي لا للتفريط بها على غرار مليارات الدعم التي هربت الى سوريا او ابتلعها المحتكرون من اصحاب السطوة والنفوذ.
لكن الانفراج المالي المحدود والاصلاح السياسي الموعود قابلهما على الضفة الاخرى مزيد من الاختناق الشعبي في ضوء عدم تلمس اي تراجع فعلي في اسعار السلع الاستهلاكية على رغم هبوط الدولار، وقد ارتفع سعر المحروقات في شكل مريب وقفزت صفيحة البنزين 50 الفا دفعة واحدة، فيما لا مازوت الا بالعملة الخضراء، او بالارتهان لطهران واداتها في لبنان، حزب الله، الذي فرضت واشنطن امس عقوبات جديدة على أفراد قالت إنهم على صلة به.
الثقة الاثنين
سياسيا، وغداة اقرار حكومة “معا للانقاذ” بيانها الوزاري معتمدة سياسة الهروب من الغوص في كل الملفات الشائكة اقتصاديا وانمائيا وقضائيا وسياديا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى جلسة عامة لمناقشته والتصويت على الثقة، في الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين المقبل وكذلك مساء اليوم نفسه، في قصر الاونيسكو.
القوات “لا ثقة”
وفي اول المواقف النيابية المعلنة من الثقة، اكد تكتل “الجمهورية القوية” حجبها عن الحكومة مؤكدا ان هدفه كان وما زال بناء الدولة والابتعاد عن كل نهج “أكلة الجبنة” السائد والمتأصِّل في الحياة السياسية اللبنانية في الأعوام الخمسة المنصرمة، هذا النهج الذي يجب إسقاطه في الانتخابات المقبلة.
التدقيق الجنائي
في الموازاة، تحركت الامور جديا على الضفة المالية. فصباحا، وقّع وزير المال يوسف الخليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal ممثّلاً الحكومة اللبنانية بعدما تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد، وأبلغ الخليل الرؤساء الثلاثة، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي. وستقدّم الشركة التقرير المبدئي لخليل ضمن مهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.
سنة الاصلاحات
أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أنّ “التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان سوف يشمل لاحقا المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية”.
وطمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين بأن السنة الأخيرة من ولايته “ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو اليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي اصلاح، ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين”. وختم “التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، هو باب الإصلاح المنشود، ولا بد ان يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعارا لها”.
مستحقات لبنان
ماليا ايضا، تبلّغ وزير المال من مصرف لبنان أن مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي (SDRs) قد حُوّلت إلى حساب وزارة المالية لدى المصرف بقيمة 1،139،951،437،098 دولار أميركيا، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
اسعار جديدة: لكن في المقابل، بقيت أزمة المحروقات في الواجهة، ولم يحل رفع اسعارها وصدور جدولها الجديد دون بقاء الطوابير على حالها. فكما كان متوقعاً، سجّل سعر صفيحة البنزين بنَوعيه ارتفاعاً ملحوظاً، ليبلغ الـ95 أوكتان بـ174 ألفاً و300 ليرة والـ98 أوكتان بـ180 ألفاً.
النفط العراقي
وعلى صعيد الطاقة ايضا، وغداة وصول المازوت الايراني الى البقاع من سوريا، وبينما تغرق البلاد في عتمة شبه تامة، وصلت اليوم (امس) الباخرة الأولى المحمّلة بنحو ?? ألف طن من الغاز أويل العراقي إلى معمل دير عمار في طرابلس. وقال مدير المعمل للـ “أم.تي.في” هذه الخطوة مهمّة وتساعدنا على الاستمرار كما نحن اليوم إلى حين وصول المزيد من المحروقات كي تزداد ساعات التغذية ونأمل وصول المزيد من الشحنات.
التخفيف من التقنين
من جانبه، توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالشكر الى الحكومة العراقية “لدعمها لبنان ووقوفها الى جانبه في الظروف الصعبة، خصوصا من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حل أزمة الكهرباء”.
وأكد الرئيس ميقاتي “أن الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين وضع التغذية.
ظلم كبير
قضائيا، وغداة اصدار مذكرة توقيف بحقه في جريمة انفجار المرفأ، أشار الوزير السابق يوسف فنيانوس الى “أنه تعرض لظلم كبير جراء هذا الإجراء، وأن القاضي البيطار لم يطبق الأسس القانونية الصحيحة في حالته” واعتبر أن “الحماية الوحيدة التي أتمتع بها هي الحماية التي يتيحها القانون، ولا صحة للكلام عن حمايات سياسية وغير سياسية، فتطبيق القوانين في هذه القضية هو السبيل الوحيد المتاح من أجل سماع إفادتي”، لافتا إلى أنه “لم يفكر ولم يلجأ في أي لحظة لمواجهة القضاء من خلال دعوى رد أو دعوى مخاصمة ولكن أداء المحقق العدلي قد يدفعه إلى ذلك مكرها.
الشرق
