تعتبر شركة غوغل واحدة من أكبر الشركات التقنية على الإطلاق. وتعمل الشركة بشكل عالمي، حيث تتواجد منتجاتها وخدماتها في معظم بلدان العالم، وبالرغم من أن هذا الأمر يفيد الشركة ويزيد من أرباحها، إلا أنه يجعلها خاضعة لحكومات تلك الدول أيضًا.
وتعاني غوغل عالميًا من قضايا الاحتكار، وخصوصًا في دول أوروبا. حيث إن الشركة قد تعرضت لغرامات وصلت إلى 2.7 مليار دولار أمريكي في 2017 فقط، وتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي في 2018.
وبشكل عام فإن الحكومات الأجنبية بدأت في التعامل مع غوغل بشكل مختلف. حيث إنها لم تعد تكتفي بالغرامات والتعويضات. وبدلًا من ذلك بدأت في محاولة تغيير طريقة عمل جوجل وغيرها من الشركات المحاطة بتهم الاحتكار.
وبالفعل، في فبراير الماضي طرحت الحكومة الأسترالية قانونًا جديدًا يسمح لناشري الأخبار بالتفاوض مع شركات مثل غوغل وفيسبوك بغرض الحصول على مقابل مادي للأخبار التي تقتبسها تلك المنصات وتعرضها لمستخدميها.
كما أن كوريا الجنوبية في أغسطس الماضي قد طرحت قانونًا جديدًا. وسمح هذا القانون لمطوري التطبيقات بإضافة وسائل دفع أخرى غير تلك التي تقدمها غوغل وآبل ضمن متاجر بلاي ستور وآب ستور على الترتيب.
غوغل وقضايا الاحتكار
تعطينا تلك القوانين الجديدة صورة عن منهجية التعامل الجديدة التي بدأت الدول في اتخاذها. حيث إن الأمر لم يعد مقتصرًا على الغرامات. خصوصًا إن شركة مثل غوغل لم تكن تعاني كثيرًا مع الغرامات. نظرًا لأنها تحقق أرباح طائلة. وقد وصلت إلى 61.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من 2021 لوحده.
وكما سبق وذكرنا، جوجل قد مرّت بالكثير في كوريا الجنوبية وأستراليا. إلا أنها لم تتأثر بشكل بالغ. إلا أن الشركة قد تبدأ في المعاناة فعليًا مع تركيا.
وذلك حيث إن الشركة تسيطر على البحث المحلي بشكل يراه الكثيرين مضر. ومثال على ذلك، عند البحث عن “مطعم صيني” فإن غوغل تعرض عليك نتائج خاصة بها أولًا. مثل نتائج الخرائط أو توصياتها الخاصة. ويحتاج المستخدم للاستمرار في التمرير للأسفل حتى يرى نتائج البحث الطبيعية.
وتضررت شركة Yelp بشكل مباشر من تلك النتائج. نظرًا لأن موقعها يقدم خدمات الوصول إلى المتاجر، المطاعم، وحتى الأطباء والحانات. وقد بدأت Yelp في اللجوء للقضاء داخل تركيا.
وأكدت العملاقة الأمريكية كالعادة أن نتائج البحث الخاصة بها تقدم أكبر فائدة ممكنة للمستخدم. لكن يبدو أن القضاة في تركيا لم يقتنعوا بذلك، وذكروا أن الشركة قد خالفت المادة السادسة من قانون المنافسة التركي.
وتعرضت الشركة لغرامة وصلت إلى 36 مليون دولار أمريكي داخل تركيا. إلا أن هذه الغرامة لم تكن كافية، في واقع الحال، الشركة تحقق هذا المبلغ في ساعتين فقط. لكن الخطورة الأكبر كانت عندما أقرت المحكمة بقرار أولي يطالب الشركة بإيجاد حل لمنع للمشكلة، وعدم تمييز نفسها عن المنافسين ضمن نتائج البحث.
وحتى الآن لم يتم تطبيق قانون ما أو تضرير الشركة الأمريكية بشكل مباشر، لكن لعل ما حدث في تركيا يجبر الشركة على تغيير طريقة عملها تدريجيًا قبل أن تتعرض لمشكلة ضخمة.
