اسف رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله “لتأخير تشكيل الحكومة نتيجة استمرار عقلية المحاصصة وتباينات المصالح الفئوية الرخيصة التي تعبر عن حالة العبثية والعقم والفساد وانعدام الشعور بالمسؤولية عند أكثر الطبقة السياسية التي ادمنت لغة الكذب والتحايل على الناس وعلى الاستهتار بمعاناتهم نتيجة الازمات المعيشية والصحية الخانقة، مستغرباً إزدواجية الخطاب في واقع سياسي وديني ملتبس يحسن فيه صياغة الخطاب الاصلاحي والانقاذي ولكنه يعجز عن التخلي عن الامتيازات الشخصية والفئوية والطائفية الرخيصة مما يخل بموجبات الانتماء الوطني”.
كلام فضل الله جاء اثناء خطبة الجمعة التي القاها من على منبر مسجد الكبير في #عيناثا
واكد انه “في الوقت الذي يرفع الجميع شعار محاربة الفساد نرى تكريس نهج الفساد في عقلية حكم لا تخالفُ السائد المتخلف وفي دولة متداعية حيث التخبط والمراوحة والعجز عن مواجهة الازمات الوطنية فمن تداعيات انفجار المرفأ حيث لم يصل القضاء الى تحديد المسؤوليات نتيجة التداخلات السياسية الى تفاقم الازمة المالية والنقدية وانهيار العملة الوطنية وسرقة اموال الناس من قبل المصارف وهي جريمة وطنية لم نشهدها في اكثر الدول المتخلفة الى الفشل في مواجهة الفاسدين وفي بناء شبكة آمان اجتماعية واقتصادية وقانونية تحمي الناس من عبث السارقين من المحاسيب والازلام حتى بتنا نشعر اننا في دولة منهوبة من المسؤولين في الوقت الذي يتضرع المواطن فقراً وجوعاً الى فضيحة تخزين الطحين واستمرار فوضى الاسواق وغياب الاجهزة القضائية والرقابية”.
واكد ان “العلاج ليس بإنتظار الحلول من الخارج وبمزيد من التسكع على أبواب المؤسسات الدولية التي تعرضنا لخطر الاستباحة الخارجية ولدفع الأثمان التي تتعارض مع موجبات السيادة الوطنية”.
معتبرا ان “المدخل الحقيقي لإنقاذ الدولة من الانهيار والسقوط الحتمي هو اطلاق يد التحقيق الجنائي لتحديد المسؤول عن السياسات المالية وعن الاموال المسروقة والمنهوبة ومزاريب الهدر والفساد الذي طال اكثر مرافق الدولة”.
وحذر من “استهلاك التحقيق الجنائي بالمواقف الملتبسة من قبل المسؤولين حيث ينادي بعضهم بضرورة هذا التحقيق ولكنهم يعملون على تعطيله نتيحة تورطهم في الجرائم المالية التي ادت الى تفاقم الازمات”.
واكد ان “المصرف المركزي وحاكمه وهندساته المالية متهمة ولابد من الاستجابة لارادة الناس ولمقتضيات المصلحة الوطنية التي تفرض الشفافية وتقديم كل الحسابات المطلوبة والانصياع للقانون ولمتطلبات التحقيق الجنائي، محذراً من استنسابية تفسير القانون من قبل المصرف المركزي مما يدخل التحقيق في متاهات الاهمال والتسويف والحسابات السياسية المشبوهة، داعياً الدولة لقرار واضح بتسهيل التحقيق وازالة كل المعوقات امامه مما يحقق المصلحة الوطنية وكشف كل الحقائق التي تحدد المسؤول عن افقار المواطن وسرقة أموال الدولة”.
