السؤال الخطير والمشروع، ما هو تأثير فرض العقوبات الاميركية على النائب جبران باسيل، بوصفه رئيساً للتيار الوطني الحر، وشغل عدة مناصب وزارية، وأحد ابرز اللاعبين على المسرح السياسي اللبناني، على تأليف الحكومة، وبالتالي على التوازنات السياسية، والعلاقات بين مكونات السلطة، او الطبقة السياسية؟
المشهد بكامله على المشرحة، وفقاً لمصادر قيادية في 8 اذار، وتمضي المصادر الى القول ان الموقف قبل فرض العقوبات على باسيل، يختلف عنه بعد فرض العقوبات. و«إذا كانت المبادرة الفرنسية اصابها وهن من جراء الاشتباك الذي وقع فيه الرئيس ايمانويل ماكرون مع الاسلام المتشدد، وحتى المعتدل»، فإن الاجراء الاميركي، الذي يتدرج من فرض عقوبات على حزب الله، الى عقوبات على حليفه الوزيرين السابقين علي حسن خليل (المعاون السياسي للرئيس نبيه بري) ويوسف فنيانوس (القيادي في تيار المردة برئاسة النائب السابق سليمان فرنجية)، واليوم جاء دور النائب باسيل ولكن وفقا لقانون «ماغنيتسكي» (وهو اسم محامٍ روسي توفي قيد الاعتقال في موسكو بعد كشف قضية فساد)، ليقحم وضعية دولية جديدة في ا لتعقيدات اللبناني.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء»: ان العقوبات الاميركية على باسيل لها تأثير غير مباشر على تأليف الحكومة.
في حين تحدثت «مصادر مهمة» في 8 آذار ان العقوبات زادت الطين بلة، وبعدها نكون دخلنا عملياً في المهول،وبات مصير تشكيل الحكومة في خبر كان.
وصف مصدر سياسي العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالصاعقة السياسية الكبيرة والتي تستهدف بشكل مباشر ايضا رئيس الجمهورية ميشال عون، نظرا لموقع باسيل السياسي وقربه من رئيس الجمهورية وتأثيره في السياسة والقرارات المتخذة داخليا وخارجيا، مشيرا الى ان باسيل كان على معرفة مسبقة بهذا القرار منذ مدة وقد اطلع بعض قياديي ونواب التيار على هذا الامر منذ ايام،وتمت مناقشة كيفية التعاطي معه والموقف الذي سيتخذ بخصوصه في المرحلة المقبلة. واوضح المصدر انه برزت وجهتا نظر لدى مناقشة هذا الموضوع، الاولى تدعو الى الرد بقوة على قرار واشنطن وزيادة التصعيد ضدها مهما تكن النتائج حتى لو وصل الامر الى حدود عدم التعاون وعرقلة تشكيل الحكومة والثانية تدعو الى التروي والتعاطي مع هذا القرار بواقعية ومسؤولية والاستمرار قدما بالمساعي المبذولة للاسراع قدر الامكان بتشكيل الحكومة العتيدة، لان إعتماد السلبية بأي قرار يتخذ، سينعكس سلبا على الوضع الداخلي وعلى مسيرة العهد وخصوصا تشكيل الحكومة الجديدة التي ينتظرها الناس بفارغ الصبر ،وهذا لن يكون بصالح اللبنانيين . وتوقع المصدر ان يحدث قرار العقوبات على باسيل تداعيات داخل التيار العوني تنظيميا وسياسيا وقد تمتد هذه المؤثرات الى موقع الرئاسة الاولى ايضا نظرا لعلاقة باسيل مع عون.
وابدت مصادر سياسية خشيتها من تاثير قرار الخزانة الاميركية بفرض عقوبات على النائب جبران باسيل على مساعي تشكيل الحكومة الجديدة معتبرة ان توقيت هذا القرار انما يطرح تساؤلات واستفسارات عديدة حوله والخشية من ان يكون موجها بالفعل لتحقيق هذا الامر،لاسيما وان فرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ابان تكليف د.مصطفى أديب بتشكيل الحكومة قد ساهم بعرقلة عملية التشكيل يومئذ وادى الى اعتذار الرئيس المكلف عن تشكيل الحكومة المرتقبة.ولكن المصادر لاحظت ان موضوع فرض العقوبات على باسيل كان معلوما لدى الجميع قبل اللقاء الذي حصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف في بعبدا أمس، واستكمل البحث خلاله في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، واضافت ان البحث اصبح محصورا في التوصل الى تفاهم حول وزارات الداخلية والطاقة والاتصالات والشخصيات التي ستتولاها وان البحث فيها ينتظر التوصل الى إتفاق نهائي بخصوصها باقرب وقت ممكن. واشارت المصادر الى ان إتصالات متسارعة محليا ودوليا تنشط لدفع وتسريع عملية التشكيل قدما إلى الأمام والقيام بما يلزم لازالة العقبات التي تعترض هذه العملية، لافتة إلى مواكبة فرنسية متواصلة في هذا الخصوص لم تتوقف ومن ضمنها زيارة موفد فرنسي للبنان لم يكشف عن اسمه لهذه الغاية.
لقاء بعبدا
ومجمل هذه المعطيات حضرت امس في اللقاء السادس في بعبدا بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، اذ جرى التطرق الى كيفية الخروج من الجمود الحكومي، وسط اجواء وصفها قصر بعبدا بالايجابية.
ولم يرشح عن اللقاء اي معلومات تشي بأن الحكومة اصبحت وشيكة.. وسط معطيات اشارت الى ان الحريري كان ينوي تقديم توزيع جديد للحقائب على الطوائف، ولم يحدث اي انفراج حكومي بعد، ولم تظهر اية رغبة على الرئيس المكلف للاعتذار، مشيرة الى جولة مشاورات جديدة بدءاً من الاسبوع المقبل.
وفي ما خصّ الوضع الحكومي، ينتظر الوسط السياسي كيف ستؤثر العقوبات على باسيل على تشكيل الحكومة، وسط تضارب المعلومات بين مؤيد ضمناً من خصوم باسيل للعقوبات، ويتوقع ان تترك اثراً ايجابيا على تسريع التشكيل، وبين من يرى انها ستعرقل التشكيل لأن جبهة حلفاء باسيل قد تتشدد في شروطها حول توزيع الحقائب.
ومع ذلك ذكرت مصادررسمية لـ«اللواء»، ان الحريري ربما حمل معه الى بعبدا تصوراً جديداً يحتاج الى بعض «الرتوش»، فيما ذكرت مصادر اخرى ان مشكلة اسماء الوزراء المسيحيين لا زالت معلقة، وكذلك مصير توزيع بعض الحقائب الخدماتية، برغم ان ثمة من سرّب ان بعض الحقائب المختلف عليها قد حُسمت وان الطاقة والخارجية ستؤول لمن يقترحه تيار المستقبل، والداخلية والاتصالات لمن يقترحه التيار الحر، وان البحث بالاسماء قد بدأ. لكن المصادر الرسمية لم تؤكد هذه المعلومات.
اتصال ماكرون- عون
وسط هذه الحمأة، جاءالاتصال بين الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون واللبناني عون وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال على «الحاجة الملحة» لوضع لبنان في مسار الإصلاحات وتشكيل حكومة «سريعاً»، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وفي اتصال هاتفي بينهما، تناول الرئيسان مجدداً «الأزمة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان»، فيما ذكّر ماكرون بأنّ «فرنسا تقف إلى جانب الشعب اللبناني»، وفق الإليزيه.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون «شدد، مرة جديدة، على حاجة لبنان الملحة إلى أن ينخرط في مسار الإصلاحات»، وشجع على «التشكيل السريع لحكومة قادرة على تنفيذ (الإصلاحات) والاستجابة للأزمات التي تعرفها البلاد».
وقال البيان «إنّه الشرط لكي يتمكن المجتمع الدولي من تعبئة جهوده كاملة لمواكبة نهوض لبنان».
وفي 22 تشرين الأول، أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنّه سيشكل حكومة من «اختصاصيين من غير الحزبيين مهمتها تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية».
وهذه المبادرة أطلقها إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت بعد يومين من انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية في 4 آب، ثم قام بزيارة ثانية بعد نحو شهر.
وعقب الإخفاق في تشكيل حكومة جديدة نهاية ايلول، استهجن الرئيس الفرنسي «خيانة» الطبقة السياسية اللبنانية لتعهداتها.
وأوضح الاليزيه أنّ الرئيس اللبناني «أعرب عن كامل تضامنه في مواجهة التحديات التي تعرفها فرنسا منذ الاعتداءين الإرهابيين في كونفلان-سانت-اونورين ونيس».
العقوبات على باسيل
وأعلنت امس وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية على النائب جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون وحليف حزب الله، بسبب تورطه ب»الفساد» واختلاس أموال الدولة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن العقوبات تعني تجميد كل الأصول العائدة لباسيل في الولايات المتحدة. وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان. وسارع باسيل الى الرد على القرار الأميركي عبر «تويتر»، قائلا إن العقوبات «لا تخيفه». ويعد باسيل (50 عاماً) من أكثر الأشخاص قرباً من عون الذي يعتبره بمثابة وريثه السياسي. وهو رئيس التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية، وحليف وثيق لحزب الله الذي تفرض عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات وتعتبره «إرهابيا». وتأتي العقوبات في إطار قانون «مانغيتسكي»، وهو اسم محام روسي توفي قيد الاعتقال في موسكو بعد أن كشف قضية فساد. وتم إقراره في الولايات المتحدة في العام 2012 لمكافحة إفلات الأفراد والشركات من العقاب على مستوى العالم لدى انتهاكهم حقوق الإنسان أو ارتكابهم أعمال فساد. وقال مسؤول في الإدارة الأميركية في مؤتمر صحافي أن جبران باسيل «استخدم نفوذه لتأخير جهود» تشكيل حكومة في لبنان. وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه «بهذا العمل اليوم، نشجع لبنان على تشكيل حكومة من دون سياسيين معروفين بممارسة الفساد، وعلى بدء إصلاحات اقتصادية جدية». وتابع «الشعب اللبناني يستحق أفضل من جبران باسيل».
ومن الاسباب التي أوردها بيان وزارة الخزانة لفرض العقوبات أن باسيل «مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية»، متحدثة ايضا عن فساد «متعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية، أو الرشوة». وجاء في البيان «في عام 2017، عزز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب(…). في عام 2014، عندما كان وزيرا للطاقة، وافق على مشاريع عدة من شأنها توجيه أموال من الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه».
ومنذ وصول عون الى سدة الرئاسة عام 2018، ينظر على نطاق واسع الى باسيل على أنه «الرئيس الظل».
خلال التظاهرات الشعبية الاحتجاجية، كان هناك إجماع على استهدافه بالهتافات المنددة والشتائم. لكنه وتياره مصرّان على أنه من أكثر من عمل من أجل لبنان، وأنه «مُنع» من تحقيق الإصلاحات التي يحمل التيار لواءها منذ سنوات. وتحدثت تقارير إعلامية كثيرة وتصريحات وشريحة شعبية واسعة عن تورط باسيل في صفقات وتقاضي عمولات وفساد.
ووصف محللون النقمة ضده بـ«الاغتيال السياسي»، لكن الواقع يدل على أنه يبقى الأقوى بين الأطراف المسيحيين، ولو تناقصت شعبيته الى حد بعيد، بحكم تحالفه مع حزب الله الذي يتحكم الى حد بعيد بالحياة السياسية في لبنان، البلد الصغير ذو التركيبة السياسية والطائفية المعقدة. ويرأس باسيل منذ العام 2018، الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان اللبناني، بعد فوزه بمقعد نيابي إثر إقرار قانون انتخاب جديد كان هو من أبرز مهندسيه.
وفيما قال وزير الخزانة الاميركي ان الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني «الممثل في باسيل» ساعد في تقويض اساس وجود حكومة قوية، ربط مسؤول اميركي العقوبات بدعم باسيل لحزب الله معتبراً ان هذا الدعم هو الدافع لتحرك اميركا لمعاقبته.
وبدوره، قال وزير الخارجية مايك بومبي، الذي وافق على العقوبات ووقعها صباحاً: «ان فساد باسيل ساعد حزب الله على القيام بأنشطة تزعزع الاستقرار،
وساهم باسيل من خلال أنشطته الفاسدة في النظام السائد والمحسوبية في لبنان».
وأوضح بومبيو ان أي شخص تصدر بحقه هذه العقوبات لا يعود مؤهلاً لدخول الولايات المتحدة.
وتابع، «على القادة اللبنانيين الاستماع لشعبهم وتنفيذ الإصلاحات ووضع حد للفساد، وتصنف الولايات المتحدة الاميركية، جبران باسيل، وزير سابق فاسد أساء استغلال مناصبه الحكومية. وشعب لبنان يستحق الأفضل».
وقانون العقوبات هذا اقره مجلس الشيوخ والنواب، ويحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو يستهدف الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في جميع انحاء العالم.
وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شنكر: الولايات المتحدة ستستمر في النظر في عقوبات مستقبلية بموجب قانون ماغنيتسكي.
ولم ير شنكر سببا لتأثير العقوبات على النائب باسيل، وقال رداً على سؤال: لا ارى سببا لذلك، فهذه العقوبات مستقيلة.
وغرد باسيل «لا العقوبات اخافتني، ولا الوعود اغرتني، لا انقلب على اي لبناني، ولا انقذ نفسي ليهلك لبنان».
ويتحدث باسيل ظهر غد عن الموقف المتعلقت بالعقوبات والتحالفات وتأليف الحكومة.
ودان حزب الله القرار الاميركي ضد باسيل، واعتبره قراراً سياسياً صرفاً، وتدخلاً سافراً وفظا في الشؤون الداخلية اللبنانية.
وجاء في بيان الحزب الولايات المتحدة راعية الارهاب والتطرف، وآخر دولة تحق لها الحديث عن مكافحة الفساد.
واعلن الحزب وقوفه الى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه، وتضامنه «الوطني والاطر معه مواجهة هذه القرارات الظالمة والافتراءات المرفوضة».
كلام الاسد
في سياق متصل بقي كلام زعم الرئيس السوري بشار الأسد، أن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين والمحتجزة في القطاع المصرفي اللبناني هي السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية، في الواجهة. ووسط صمت رسمي ازاء هذا الاتهام، وغرّد الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر «تويتر»: «الى رئيس النظام السوري، حري بك الاستعانة بمحضّر أرواح فعند أبيك الجواب اليقين عن سرقة أركان نظامك مئات مليارات الدولارات من أموال اللبنانيين زمن احتلالكم لبنان. بالمناسبة، إفتح باب العودة للنازحين من أبناء بلدك، فهم لتاريخه كلفوا لبنان عشرات مليارات الدولارات واستهلكوا بناه التحتية».
كتب رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر، «يبدو انه بعدما نهب ودمر وهجر معظم سوريا واستفاد من كل انواع تهريب المواد المدعومة من لبنان وبعد ان دُمر مرفأ بيروت نتيجة النيترات التي استوردها لاستعمالها في البراميل المتفجرة ضد شعبه ينوي القضاء على النظام المصرفي اللبناني. فهل نظرية التحقيق الجنائي تصب في هذا المنحى»؟
الاقفال
وفي ما خص تداعيات انهيار النظام الصحي، وبمواجهة تفشي كورونا استقبل عون وزير الصحة الدكتور حمد حسن واطلع منه على آخر التطورات المتعلقة بانتشار وباء كورونا والاجراءات المتخذة لتفعيل سبل المعالجة وطرق الوقاية. وقال حسن بعد اللقاء «عمّمنا على المستشفيات ضرورة رفع جهوزيتها وضرورة مواكبة عملية مكافحة الوباء مما يتطلب تعاطياً جدياً وبنّاء من حاكمية مصرف لبنان». واضاف «قرار الإقفال العام جريء ويستوجب تعاطياً جدياً من كلّ الأطراف وبحثنا الإقتراحات التي يمكن أن تُدرج في هذا السياق للحؤول دون الذهاب إلى وضع كارثي». واردف «هناك توصية بالإقفال العام ورغم أنّ هذا القرار مكلف جداً ولكنّه يؤمّن الحاجة الضرورية لحيّز من الأمان الصحي الواجب تأمينه خلال هذه الفترة». وقال «ليس المطلوب أن نمسّ بهيبة الأجهزة الأمنية، فالمطلوب ان نرى إمكانية إنجاح قرار الإقفال قبل الذهاب الى اتخاذه، ولدينا فرصة لإعادة النظر بإجراءاتنا والتعاطي المسؤول مع القرارات التي تصدر عن لجنة كورونا». واضاف عن قرار الإقفال العام: نحن على تواصل دائم والموضوع قيد البحث ونتمنى ان تكون المعطيات الميدانية مغايرة لتغيير المطالبة بالإقفال».
91328
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2142 اصابة جديدة و17 حالة وفاة بفايروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الى 91328 اصابة منذ 21 شباط الماضي.
