أشارت أوساط فرنسية مطلعة واكبت اجتماعات باريس لصحيفة “البناء” إلى أن “الفرنسيين طلبوا تعهدات عالية السقف من الحكومة”، كاشفة أن ” ايمانويل ماكرون أبلغ نجيب ميقاتي ضرورة المباشرة بأسرع وقت ممكن للعمل على إقرار الإصلاحات المطلوبة واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وواضعاً معادلة حاسمة لا أموال بلا إصلاحات”.
وغاص ماكرون بحسب الأوساط مع ميقاتي خلال لقائهما في تفاصيل سلة الإصلاحات، وشدد على أهمية إصلاح قطاع الكهرباء وتعيين الهيئات الناظمة ورفع التعرفة بالتوازي مع تحسين التغذية لما يشكله هذا القطاع من نسبة عجز مرتفعة في الخزينة العامة وكلفة على مصرف لبنان.
ومن الإصلاحات أيضاً بحسب الأوساط رفع الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح الإدارة وتخفيض عدد الموظفين في القطاع العام وتخفيض رواتب الكثير من الفئات الوظيفية ذات الرواتب المرتفعة. ولفتت إلى أن “هذه البنود في الأصل شروط صندوق النقد الدولي قبل أن يقرر مساعدة لبنان، وشكل هذه المساعدة والآليات وكيفية السداد. وأضافت: العين الفرنسية على الانتخابات النيابية وقد أكد ماكرون لميقاتي ضرورة إجرائها في موعدها ورفض تأجيلها لاعتبار أنها أحد الإصلاحات السياسية التي يعول عليها الفرنسيون لتجديد دورة الحياة السياسية في لبنان وتعديل ما في التوازنات النيابية.
وفي هذا السياق تكشف المصادر عن عزم فرنسا إرسال مراقبين دوليين لمراقبة العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها للحؤول دون حصول عمليات تزوير وتلاعب بالنتائج بالتوازي مع إرسال مراقبين لمراقبة عمليات الصرف داخل الوزارات والمؤسسات في الدولة. ومن الإصلاحات التي يتمسك بها الفرنسيون بحسب الأوساط “استمرار مسار التحقيقات الشفافة في تفجير مرفأ بيروت”، كاشفة أن باريس ستعلن عن التقرير الفني التقني الذي أعدته الاستخبارات الفرنسية حول قضية المرفأ”. كما تكشف المصادر عن أن شركات فرنسية وأوروبية تعتزم تقديم عرض للمناقصات لإعادة إعمار المرفأ.
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى “تنفيذ الإصلاحات بسرعة وشفافية وحثوا الحكومة اللبنانية الجديدة على “تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية”.
