لم يلمس اللبنانيون بعد من الحكومة الجديدة إلا الكلام والوعود الوردية، فيما بدأت اهتمامات القوى السياسية المشاركة فيها وغير المشاركة تنصَبّ على الانتخابات التي يبدو انها ستُجرى في 23 آذار المقبل، اي قبل نحو 60 يوماً على انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 21 ايار 2022. ولذلك، بدأ كثيرون يسألون عما يمكن الحكومة ان تفعله في خلال عمرها الفعلي البالغ 6 أشهر تقريباً لوقف الانهيار وتفريج الازمات المستمرة في التفاقم على وقع عودة سعر الدولار الى الارتفاع حيث بلغ امس في سوقه السوداء عتبة الـ 17 الف ليرة بعدما كان قد انحفض الى 13 الف ليرة إثر تأليف الحكومة، قبل أن يُعاود ارتفاعه التدريجي هذا، فيما الاسعار لم تنخفض بل استمرت ارتفاعا لتقضي على ما تبقى لدى المواطن من قدرة شرائية في معيشته ومعاشه. الا ان البعض دعا الى رصد ما سيحصل في مجلس الوزراء اليوم حتى يُبنى على الشيء مقتضاه واكتشاف ما لدى الحكومة من خطوات وتوجهات…
وكان التطور البارز امس ما بثته قناة “العربية ـ الحدث” من ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيبحث مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الوضع اللبناني قريباً.
فقد بثت هذه القناة ان الرئاسة الفرنسية أعلنت أن “تواصلاً سيحصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي عهد السعودية محمد بن سلمان قريبا”، وأضافت أن “ماكرون سيبحث مع بن سلمان قضايا المنطقة والوضع في لبنان”.
وقد دفع هذا الاعلان الرئاسي الفرنسي البعض الى توقّع سعي ماكرون الى فتح ابواب الرياض التي ما تزال موصدة امام ميقاتي، الذي يبدو انه يَستأخِر جولة له على بعض دول الخليج ولا سيما منها الكويت وقطر لكي يفتتحها بزيارة الى المملكة العربية السعودية.
وقال ميقاتي اثر زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، ردا على سؤال عما اذا كان سيزور دول الخليج وتحديداً السعودية: “في الوقت الحاضر لا مواعيد سفر لدي، لقد تلقيت عدة دعوات من بعض الدول العربية، ولكن انا في انتظار ان أنهي بعض الامور الداخلية ومن ثم أتوجه الى الدول العربية”.
واوضح ميقاتي ما كان قاله امس الاول من انه لن يزور سوريا الا بغطاء دولي، فقال: “حتى لا يُفسَّر ما قلته في الأمس خطأ من اننا نطلب غطاء دوليا لزيارة سوريا، اقول: تحكم علاقتنا بسوريا عدة عوامل تاريخية وجغرافية وعلاقات جوار وكل شيء. انا اقول انه لا يمكن ان اعرّض لبنان لأي عقوبات جراء اي علاقة مع اي شخص كان، همي لبنان، واذا كانت الزيارات لا ينطبق عليها اي عقوبات فلا مانع بتاتا من زيارة سوريا والتعاون معها، اما اذا كان الأمر سيعرض لبنان لأي مخاطر فلا يمكن ان اسمح بتعرضه في وجودي للمخاطر بإذن الله”. واضاف: “قانون قيصر ليس عقوبات او حصارا على لبنان، بل هو يطبق على من يتعامل او يتعاطى مع سوريا والنظام السوري، وهذا لا ينطبق على لبنان في الوقت الحاضر”. وأوضح ميقاتي ان لقاءه مع بري تناول بعض ما حصل معه في باريس.
وقال: “اليوم لدينا مشاريع قوانين سترسل إلى مجلس النواب، وبعضها موجود أساسا مثل الكابيتل كونترول، وهناك وعود بان تكون هناك ورشة كاملة لإنهاء كل القوانين الإصلاحية”.
وعن الانتخابات النيابية، قال ميقاتي: “لا اشارة الى إلغائها، نحن سلطة تنفيذية وهناك نية صادقة واكيدة بإجرائها ولا نية للتأجيل”. واضاف: “لن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا أو “منروح ببلاش”، وان شاء الله نتكلم عن الخصخصة في حكومات أخرى”. وقال: “مؤسف ما يحصل مع القاضي البيطار ولا يجوز أن يتغير القاضي مرة جديدة، وأتمنى عليه أن يكون ملتزما بالدستور”.
مجلسا الوزراء والدفاع
وفي غضون ذلك، قبيل الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة النيابية المقررة عند الرابعة عصر اليوم في قصر بعبدا، سينعقد المجلس الاعلى للدفاع عند الثالثة والنصف بعد الظهر برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعرض الوضع الصحي في البلاد، والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي في آخر الشهر الجاري.
وعلمت “الجمهورية” ان المجلس سيوصي في نهاية الاجتماع، الذي خصص له نصف ساعة، بتمديد التعبئة العامة لثلاثة أشهر حتى نهاية السنة الجارية لدواع تتصل بالترتيبات المتخذة في مواجهة جائحة كورونا وما رافق تداعيات انفجار مرفأ بيروت، ليستمر الجيش في إشرافه على العمليات المتصلة بهذه القضايا.
على ان مجلس الوزراء سيجدد خلال جلسته العمل بمضمون هذه التوصية ويمدد المهلة المقترحة عدا عن القضايا الـ11 المدرجة على جدول أعماله، لا سيما منها تلك المتصلة بالتشديد على مئات المراسيم الاستثنائية التي صدرت إبان فترة تصريف الاعمال. وتشكيل اللجان الوزارية المتخصصة باستبدال الوزراء القدامى والجدد ولم يُعرف ان كانت الجلسة ستنتهي الى تشكيل اللجنة المكلفة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علماً ان هناك من يرى ان لا حاجة لذلك لأن قانون النقد والتسليف والانظمة الاخرى تحدد الجهات التي تكلف مثل هذه المفاوضات، وهي لجنة ستعمل بإشراف رئيس الحكومة المباشر، ويترأسها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وتضم اليه وزراء المال، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية، الطاقة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة او من يكلفه هذه المهمة.
نفي وتأكيد
وعما قيل عن خلاف نشأ بين عون وميقاتي حول تركيبة اللجنة، قالت مصادر مطلعة ان الموضوع نوقش في جلسة الاثنين الماضي ولم ينته النقاش الى قرار نهائي. واذ نفت مصادر الطرفين وجود اي خلاف، قالت مصادر اخرى لـ”الجمهورية” ان الخلاف ناجم من اصرار رئيس الجمهورية على مشاركة المسؤول المالي في “التيار الوطني الحر” رفيق حداد في فريق المفاوضات الى جانب مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي، قد يكون سبب هذا الخلاف.
وعاودت هذه المصادر التذكير بأن اصرار عون على تسمية وزيري الاقتصاد والشؤون الاجتماعية كان مرهونا بضرورة حضوره في لجنة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وطالما ان ذلك قد تحقق بالاضافة الى تسميته وزير الطاقة يجب ان يكون ذلك كافياً.
طبخة تعيينات
الى ذلك، أبلغت مصادر مطلعة الى “الجمهورية” ان هناك اتجاها نحو وضع طبخة دسمة من التعيينات على نار حامية، موضحة انه من المتوقع ان تشمل هذه التعيينات مؤسسات وإدارات رسمية عدة، من بينها مجلس الانماء والاعمار والهيئات الناظمة في بعض القطاعات ومجلس البحوث العلمية والجامعة اللبنانية وعددا من المواقع الأخرى.
واشارت إلى أنه على رغم ان عمر الحكومة الحالية هو قصير مبدئيا الا ان رئيسها ميقاتي يريد أن تكون لها وله بصمة في هذا المجال.
وأفادت المصادر ان ميقاتي يستعجل إقرار قانون “الكابيتول كونترول” الذي لا يزال يُدرس في اللجان النيابية لمعرفته بأن قرشا واحدا لن يصل من المجتمع الدولي إلى الدولة اللبنانية ما لم يتم إقرار هذا القانون الذي وإن تأخر اعتماده الا انه يبقى ضروريا للحؤول دون استمرار تسرب الدولار الى الخارج.
“لبنان القوي”
وفي المواقف السياسية امس اعلن تكتل “لبنان القوي” خلال اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، “رفضه المطلق لأي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة المرفأ من اي جهة اتت، ويشجب أي محاولة للتدخل في عمل القضاء أو عرقلته عبر الدفع لاستبدال القاضي العدلي مرة جديدة، بما يؤدي تلقائياً الى تأخير متعمد للتحقيق ولخلاصاته والى تعثر مسار العدالة”. واعتبر ان “الانتخابات النيابية استحقاق دستوري لا يجوز بأي ذريعة تعطيله أو الإنتقاص منه”، واكد ان “القانون كل لا يتجزأ، وهو ينص بوضوح على حق غير المقيمين بالمشاركة في الإنتخابات اقتراعا وترشيحا، من خلال المقاعد الستة الموزعة على القارات الست. وهذا ما يبرر ان يكون للمنتشرين اللبنانيين نوابا يمثلونهم ويحملون قضاياهم ويقترحون التشريعات الملائمة لهم، بما يجعل الانتشار دائرة انتخابية تضاف الى الدوائر الـ 15، ويؤمن التكامل بين الجناحين المقيم والمنتشر”. وحذر من “أي محاولة لضرب حقوق المنتشرين”.
ودعا التكتل “الحكومة الى تحديد أولويات مجلس الوزراء بما يتناسب مع أولويات الناس بدءا من استعجال اصدار البطاقة التمويلية وتوزيعها بالتوازي مع رفع الدعم، وكذلك اتخاذ الإجراءات التي تسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بإنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة لا تقل عن 16 ساعة يوميا”.
رئيس الحكومة الاردنية
من جهة ثانية، وفي اطار المحاولات الجارية للاسراع في ايصال الغاز المصري الى لبنان عبر الاراضي الاردنية والسورية، يصل الى بيروت عند السابعة من مساء اليوم رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة في زيارة تهنئة لصديقه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تستمر ليومين.
ومن المقرر ان يبدأ الخصاونة محادثاته صباح غد بلقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ناقلا اليه رسالة من ملك الأردن عبدالله الثاني تتعلق بالتعاون القائم لمواجهة استحقاقات مماثلة يعانيها لبنان والاردن ومنها ملف النازحين السوريين بالإضافة الى التحضيرات الجارية لاستعجال نقل الغاز المصري الى لبنان وبيع الاردن نتاجه الإضافي من الطاقة الكهربائية للبنان. كذلك سيلتقي المسؤول الأردني رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من المسؤولين.
لجنة لبنانية ـ سورية
وقبل زيارة المسؤول الأردني باشرت لجنة تقنية لبنانية ـ سورية جولة على خط الغاز المصري الذي يصل محطة الدبوسية السورية بمعمل دير عمار بطول 36 كيلومترا للتثبت من سلامته تمهيدا للاسراع في نقل الغاز المصري. وتبين حتى امس ان هناك ثقبين في هذا الخط وقد بُوشر بترميمهما ،فالخط الممتد من مصر الى الأردن وسوريا جاهز ومصان ويكفي ترميم الخط في لبنان لاستئناف ضخ الغاز. وسترفع اللجنة تقريرها الى وزيري الطاقة في البلدين.
قضية المرفأ
وعلى صعيد قضية انفجار مرفأ بيروت تبلغ المحقق العدلي فيها القاضي طارق البيطار رسميا امس دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق، وابتداء من تلك اللحظة علق البيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، الى ان تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.
وعشية التحرك الكبير الذي دعا إليه أهالي ضحايا المرفأ امام قصر العدل عند الاولى من بعد ظهر اليوم رفضا لمحاولات إبعاد المحقق البيطار عن التحقيق في هذه الجريمة، نفذت مساء أمس مجموعة من الناشطين تحركا أمام منزل القاضي ايليا في مزرعة يشوع والذي يعود له البت بطلب الرد المقدم من المشنوق ضد البيطار أمام محكمة الاستئناف.
ورفع المتظاهرون اللافتات المطالبة بالحقيقة والعدالة، كذلك رفعوا صورا لعدد من ضحايا الانفجار وللسياسيين المرتبطة اسماؤهم بهذا الملف، واعتبروا ان “طلب الرد غير قانوني وان محكمة الاستئناف غير مختصة”، ودعوا الى “اسقاط الحصانات ومحاسبة الجناة”، واكدوا “الاستمرار في تحركاتهم وان دم الشهداء لن يذهب هدرا”.
الجمهورية
