إستغرب رئيس “تيار صرخة وطن” جهاد ذبيان الاسترخاء الحكومي في مقاربة الملفات المالية والاقتصادية ولا سيما ملف الكهرباء والمحروقات.
وشجب ذبيان ما جرى امس ولا يمكن وصفه الا بالعقم حكومي وتواطؤ شركات النفط مع جهات نافذة لإعادة أزمة البنزين الى الواجهة وعودة الطوابير والتي انتشرت في كل لبنان رغم اغلاق اكثر من 90 في المئة من محطات لبنان ابوابها في وجه الناس طمعاً بزيادة الارباح وفق التسعيرة الجديدة والتي لم تصدر بسبب سفر وزير الطاقة الى الخارج. فهل يعقل ان يستمر هذا التعاطي الارعن والاستخفاف بحياة ومصالح الناس؟
وفي ملف الكهرباء ورغم الجهود التي تبذل على اكثر من صعيد، على المعنيين ان يجدوا البدائل والحلول وان لا يتركوا اللبنانيين عرضة للنهش والنهب من قبل حفنة محتكرين للمازوت وللكهرباء عبر المولدات.
ودعا ذبيان الى ان تتسلم كل بلدية في نطاقها المولدات والمحطات وان تشرف هي عبر موظفيها وشرطتها على إدارة المحروقات والكهرباء والمولدات حتى ايجاد الحلول ولمنع الاحتكار والاستغلال.
من جهة ثانية دان ذبيان التراخي المقصود وتقطيع الوقت والتسويف في تطبيق التدقيق الجنائي والمالي ولكشف اوكار الفساد وتقديمهم الى المحاكمة ولاستعادة الاموال المنهوبة والمهربة ولمحاسبة ناهبي لاالمال العام لا حمايتهم والتغطية عليهم.
ونبه ذبيان من خطورة انتهاء مدة قانون رفع السرية المصرفية ومن دون سريان مفعوله او تطبيقه وهذا يعني ان الانتخابات النيابية ستأتي بالطبقة السياسية الفاسدة نفسها.
وشدد على ان تطبيق التدقيق الجنائي قبل الانتخابات من شأنه ان يساهم في تغيير هذه الطبقة السياسية وان تمنح الناس فرصة المحاسبة والمساءلة . اما اذا صار العكس فالطبقة السياسية هي نفسها ولن يكون هناك اي تغيير وسيدفع اللبنانيون الثمن مضاعفاً مجدداً!
