بدأت الملفات القادرة على عرقلة مسار عمل الحكومة بالتزاحم. هناك أربعة ملفات تشكل تحدياً أساسياً أمام الحكومة، وكلها قابلة للتفجّر في أي لحظة بسبب الخلاف السياسي الكبير حولها. الملف الأول هو التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت، وسط استمرار القاضي طارق البيطار في مهمّته، بينما من ادّعى عليهم يصرّون على رفع دعاوى مضادة لكفّ يده عن الملف.
التطور الجديد الذي حصل يتعلق بقرارين أصدرهما قاضيان قد يمهّدان، بحسب ما تقول مصادر قضائية عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى تطويق مسار عمل القاضي بيطار بالاستناد إلى السياق القانوني. وتربط بعض المصادر هذا الكلام بما قاله رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، هاشم صفي الدين، قبل أيام حول أن حزب الله لم يلجأ حتى الآن إلى مواجهة مكامن النفوذ الأميركي في الإدارة اللبنانية.
وبحسب ما تقول المصادر فإنّ ما قصده صفي الدين يرتبط بعدم قدرة الحزب حتى الآن، وهو المتفوق سياسياً، على كل القوى الأخرى. فهو لا يبدو قادراً على التحكم في أي مسار قضائي أو مسار مالي، ولا يمكن فصل هذا الكلام عن التطورات في تحقيقات المرفأ، والتي ستكون تحدياً أساسياً تواجهه الحكومة وسط ضياع واضح في ما ستقدم عليه.
الملف الثاني هو ملف ترسيم الحدود، فبالأمس أصبح العميد بسام ياسين عميداً متقاعداً، وعاد مدنياً بفعل إحالته إلى التقاعد، وعدم التمديد له لاستكمال مهمته كرئيس للوفد العسكري اللبناني المفاوض لإنجاز عملية الترسيم. هذا سيفتح الباب أمام خلافات جديدة حول تشكيل وفدٍ جديد، خصوصاً وأنّ قائد الجيش يرفض أن يترأس شخص مدني المفاوضات، وهو أمرٌ يرفضه حزب الله أيضاً، بينما في المقابل رئيس الجمهورية يريد لمدير عام رئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، أن يترأس الوفد.
بغضّ النظر عن هذه الخلافات، لكن الصمت الذي أحاط بإحالة ياسين على التقاعد يعني وجود توافق ضمني، أو تقاطع مصالح بين مختلف القوى السياسية على رفض الطروحات التي تمسّك بها ياسين، وهي توسيع الحدود وتعديل المرسوم. والأسبوع المقبل سيزور لبنان الموفد الأميركي الجديد المكلّف بهذا الملف آموس هوكشتاين، ولا بدّ من رصد طروحاته، وكيفية التعاطي اللبناني معها.
ملف الانتخابات النيابية أيضاً سيشكّل عنواناً لاختلافٍ جديد بين القوى السياسية، خصوصاً في ظل إصرار طرف على إجراء الانتخابات في 27 آذار مقابل رفض التيار الوطني الحرّ لذلك. وبحسب المعلومات فإنّ التيّار يرفض هذا التقريب لأنّ الموعد المحدد لا يسمح لأي موظف فئة أولى أن يستقيل بهدف الترشّح، لأنّ المهلة المطلوبة 6 أشهر، كما أنّ الانقسام سيكون قائماً حول تصويت المغتربين اللبنانيين، وانتخاب ستة نواب في الخارج
الملف الرابع القابل للتفجّر هو ملف الكهرباء، وإصرار التيار الوطني الحرّ على السير بخطته السابقة وسط معارضة قوى أخرى. الخلاف واضح حول ملف الكهرباء منذ عدم الإصرار على تعيين الهيئة الناظمة أولاً، وسيستمر حول كيفية بناء المعامل، وفي أي نطاق جغرافي، وصولاً إلى ما هو مطروح من تعيينات وظيفية في مؤسّسة كهرباء لبنان، والمعيار الذي سيكون طاغياً هنا هو معيار التوظيف الانتخابي.
في هذه الأثناء، عادت المحروقات إلى المحطات بعد انقطاعٍ لأيام، ولكن بأسعار مرتفعة تمهّد لارتفاعات إضافية على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار.
عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، أشار في اتصالٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه، “سوف يصدر أسبوعياً جدول جديد لأسعار المحروقات يأخذ بعين الاعتبار سعر الدولار، وسعر برميل النفط. ولكن سعر الدولار لا يكون على السعر المتواجد في السوق، بل على المنصة المتواجدة في مصرف لبنان”.
ورداً على سؤال عما إذا كان الدعم قد رُفع نهائياً عن البنزين، أجاب البراكس: “بالمبدأ الدعم لم يعُد موجوداً، وليست هناك فروقات كبيرة بين سعر صرف الدولار داخل منصة الصيرفة في مصرف لبنان وخارجه”.
الأنباء
