فادي عيد – الديار
بدأت الإستعدادات تتكثّف من قبل قوى الحراك والمجتمع المدني وجهات نيابية مستقلّة، إن على صعيد التحضير للإنتخابات النيابية، أو لإعداد تحرّكات في الشارع، تزامناً مع اقتراب ذكرى انطلاق «ثورة 17 تشرين». ولكن، في خضم هذه الأجواء، وما يُسجل من تصعيد وانقسامات، فإن القلق، ووفق معلومات موثوقة، يبقى مسلطاً على الإنهيار المتمادي للأوضاع المعيشية والحياتية، وحيث ينقل أحد المسؤولين البارزين، بأنه، وفي ظل تواصله مع بعض السفراء الأوروبيين، فوجئ بأن دولهم أبلغتهم عن ضرورة قطع الطريق على طالبي المساعدات، أو المشاريع، خصوصاً أن بعضهم كان قد تكفّل بإقامة بعض المشاريع ذات الطابع الإجتماعي والتنموي والصحي، مما يطرح تساؤلات حيال ما يجري، وهذا قد يفاقم، باعتقاده، من هذا الإنهيار الذي يجتازه البلد على الصعد الحياتية والمعيشية. وبمعنى آخر، يُنقل أيضاً عدم توقّعه حصول أي مؤتمر للدول المانحة والصناديق الضامنة في هذه المرحلة قبل بلورة بعض الملفات الإقليمية من اليمن إلى سوريا والعراق.
كذلك، هناك حديث عن إمكانية استئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وبالتالي، أن المجتمع الدولي، لا سيما الدول المعنية بالشأن اللبناني، وفي طليعتها فرنسا، يركّزون في هذه المرحلة، على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وثمة معادلة قد ترسو على الساحة اللبنانية عنوانها «لا مساعدات ودعم قبل التأكد من تمرير هذا الإستحقاق»، لأن المعلومات التي يجري تسريبها وتُنقل إليهم، تشير إلى أن بعض القوى والأطراف اللبنانية تسعى إلى تطيير هذه الإنتخابات، متحجّجين بذرائع كثيرة، ومن هنا، فإن مراقبة مواقفها تجري بشكل دقيق، وقد أُبلغ أكثر من مسؤول لبناني بأن هذا الإستحقاق سيحصل، لا سيما وأن دولاً كثيرة تسودها حروب ونزاعات وظروف صعبة، أجرت استحقاقاتها الإنتخابية دون عوائق، لذا، لماذا البعض في لبنان يعملون لتضييع هذه الفرصة الديمقراطية، والتي من خلالها يُعاد إنتاج سلطة سياسية جديدة، وتتحقّق أهداف وطموحات الشباب واللبنانيين بتغيير المنظومة الحالية.
وعلى خط موازٍ، تابعت المعلومات نفسها، ثمة قلق آخر يحيط بالساحة الداخلية، وذلك، من خلال إبلاغ منظمة «الأونروا» بعض الجهات الفلسطينية بتقليص مساعداتها، وتوقيف أخرى بشكل نهائي، نظراً لعدم تسديد الدول المانحة للأموال المتوجّبة عليها لهذه المنظمة، على خلفية الوضع الإقتصادي العالمي الصعب، لا سيما بعد جائحة «كورونا»، وما خلّفته من تداعيات إقتصادية هي الأخطر في تاريخ البشرية، إضافة إلى ذلك، هناك اعتبارات سياسية لبعض الدول التي اتّخذت هذا القرار، وهذا يعني في المحصّلة ما سيخلّفه من ارتدادات سلبية في المخيمات الفلسطينية، وانعكاس ذلك على الوضع اللبناني الذي بدوره يعاني، مما قد يؤدي إلى ترجمة ذلك من خلال توتّرات، وربما يصار إلى اهتزازات أمنية مترافقة في الوقت عينه مع الوضع الإقتصادي الصعب الذي تعانيه السلطة الفلسطينية من أزمات مالية ضخمة.
من هنا، تخوّفت المعلومات نفسها، من أن يكون لبنان أمام موجة من تراكم أزماته وأوضاعه الإقتصادية المزرية، والتي قد تخلق في الشتاء المقبل كوارث إضافية تتمثّل بصعوبة تأمين وسائل التدفئة في الجبال، مما سيؤدي أيضاً إلى الفوضى العارمة، وهذا ما حذّر منه مرجع سياسي بعدما وصلته رسائل عن تفاقم الأوضاع في الغابات والأحراج بفعل عملية الفتك الجارية على قدم وساق للحصول على الحطب، وكل ما يقع بأيدي الناس دون رقيب أو حسيب، وهذا بمثابة المؤشّر الخطير الذي ينبئ بتفاقم الأوضاع ألإقتصادية، وبالتالي عدم القدرة على ردع الناس أو ما سيقدمون عليه من خطوات على صعيد التظاهر، وربما أكثر من ذلك بكثير.
