علي ضاحي-الديار-
ولو من باب المزايدة السياسية والانتخابية والشعبوية التي تغلف العمل السياسي في لبنان، فتح “البازار” الانتخابي مجلسياً ومن ابوابه الواسعة.
وتؤكد اوساط نيابية في 8 آذار وشاركت امس الاول في جلسة للجان النيابية المشتركة ان لا حماسة حقيقية لتقريب المهل والتعاطي كان بارداً من قبل الكتل.
وتكشف الاوساط ان المهم ليس اعلان تأييد تقريب المهل من 8 أيار الى 27 آذار 2021 في اللجان المشتركة حيث ان هذه التوصية لا قيمة لها لأنها غير ملزمة، واذا لم تحصل على التأييد الكافي في الجلسة العامة التي ستعقد لإقرار تعديل المهل.
وتشير الى ان الجهة الوحيدة التي عارضت هي كتلة “لبنان القوي” بينما باقي القوى ايدت والمهم ان يترجم هذا التأييد في تأمين اكثرية لازمة ليمر في الجلسة العامة.
وتؤكد ان اقتراع المغتربين مكرس ولا تبديل فيه، وكذلك هناك امكانية كبيرة لتطبيق مبدأ انتخاب 6 نواب في القارات الستة، ويصبح عدد النواب 134.
بينما سيكون هناك فصلاً بين انتخابات الخارج والداخل، اي ان من يصوت للنواب الستة، لا يمكنه التصويت لباقي النواب في لبنان وهذا يحتاج الى تعديل قانوني كي يحدث العكس.
في المقابل يؤكد خبير انتخابي بارز ان تقريب موعد الانتخابات النيابية، ليس له تأثير سياسي او انتخابي عملياً، ولن يغير النتائج، ولكن يبدو ان الهدف هو فتح المعركة مبكراً وان تلهي السلطة والحكومة الحالية الناس بالانتخابات ولاسباب كثيرة ومنها انها غير قادرة على تحقيق انجازات نوعية او “خارقة”.
ويكشف الخبير ان البعض بدأ يهمس في الكواليس ان تقريب الانتخابات و”تسخينها”، سيشير الى جدية توجهات الاميركيين والاوروبيين والخليجيين لدعم بعض الشخصيات المستقلة وجمعيات المجتمع المدني وبالتالي توفير اموال بالعملة الصعبة (الدولار، اليورو) قد تحرك الجمود الاقتصادي وتلهي الناس عن الحكومة والمطالبة بتحقيق “معجزات” وهي غير قادرة على لجم الغلاء مثلاً او مكافحة المحتكرين او المتلاعبين بسعر صرف الدولار.
في المقابل يؤكد الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لـ”الديار”، ان تقريب المهل الانتخابية الى 27 آذار يحرم 80 الف لبناني من التصويت الانتخابي، فمعلوم ان في كل عام تغلق لوائح الشطب عند 30 آذار وبالتالي تاخيرها 3 ايام او 4 ايام بعد 30 اذار يسمح بإنتخاب 80 الف لبناني زيادة وبالتالي ليس معروفاً الهدف السياسي من وراء ذلك، رغم ان لا توقعات بنتائج انتخابية صادمة وفق القانون الحالي، ولكن يبقى هناك احتمال ان ينعكس المزاج الشعبي في صناديق الاقتراع ضد الاحزاب بسبب الاوضاع والازمة الكبيرة التي يعيشها البلد.
كما يكشف شمس الدين ان خفض سن الاقتراع من 21 عاماً الى 18 عاماً، سيرفع عدد الناخبين نتيجة هذا الأمر بمقدار 280 ألف ناخب، 180 ألف منهم مسلمين و 100 ألف مسيحيين.
ويتوقع ان تبقى الامور كما هي، وان تجرى الانتخابات في 8 أيار 2022 وفي وقتها ومن دون اية تعديلات على قانون الانتخاب الحالي النافذ.
بدورها تؤكد اوساط قيادية في “التيار الوطني الحر”، ان سيكون لرئيس “التيار” النائب جبران باسيل، “مواقف كبيرة وهامة” في 16 الجاري بذكرى 13 تشرين الاول 1990 وتتعلق بالانتخابات والقانون الانتخابي وادارة العملية الانتخابية.
وتشير الى ان “التيار” لن يتخلى عن مطلبه برفض تقريب الانتخابات لانها تحشر الناس وتتطلب تعديل القانون والمهل والاسباب غير مفهومة وواضحة. وتسأل: لماذا العجلة طالما ان موعد 8 ايار قريب جداً على موعد 27 آذار؟
وخصوصاً ان ذلك يحرم عدد هائل من اللبنانيين من التصويت، وهو مخالف للدستور ويمنع تكافؤ الفرص بين اللبنانيين، ويُعرّض اي قانون بذلك للطعن الدستوري.
وتجدد الاوساط تأكيدها مطالبة “التيار” باجراء الانتخابات لاختيار النواب الستة في الاغتراب، وبتصويت كامل للمغتربين داخل وخارج لبنان.
