علي ضاحي-الديار-
لا تزال تداعيات مجزرة الطيونة تتردد في الشارع والاورقة السياسية ، وكذلك داخل الحكومة وتحالف 8 آذار و”الثنائي الشيعي”.
وتؤكد اوساط قيادية بارزة في تحالف حركة امل وحزب الله، ان ما قبل المجزرة ليس كما بعدها وخصوصاً لجهة الإصرار على كشف الحقيقة كاملة: من اسباب غياب الاجراءات الامنية الاستباقية، وصولاً الى كشف من حرض ومول ومن اعطى القرار، ومن نفذ المجزرة وصولاً الى كشف الحقائق كاملة ومن دون تزوير او مواربة او تغطية او الرضوخ لأي ضغط اميركي وخليجي اوشعبوية داخلية طائفية وانتخابية.
وتشير الاوساط الى ان تعاطي “حزب الله” و”حركة امل” بحكمة مع ما جرى جنّب البلد مشكل كبير وكان يراد للمقاومة وسلاحها ان ينجرا الى معركة داخلية.
وتقول ان لو سقط قتيل واحد من الجانب الآخر اي من غير جمهور المقاومة، لكان التعاطي سيكون مختلفاً، حيث كان يحضر سيناريو شبيه بالعام 2005 و2006 و2007 و2008 ، عندما بلغ التحريض مداه في الفترة الاخيرة، على سلاح المقاومة والاصرار على توريطه بمعركة داخلية للقول انه سلاح “حرب اهلية” و”غير شرعي” تمهيداً لطلب تدخل دولي لنزع السلاح تحت الفصل السابع.
وتكشف الاوساط ان اكثر من مصدر دبلوماسي حليف في لبنان والخارج، كشف عن اجواء مؤامرة اميركية تحضر لجر السلاح الى مواجهة قد تطول او تقصر لإشغاله بـ”ميني حرب اهلية”، على ان يكون الخلاص منها تسوية دولية واقليمية على السلاح ووظيفة السلاح وتركيبة البلد سياسياً وحتى على النظام السياسي والدستور.
وتشير الى ان الاميركيين باتوا يفكرون “اسرائيلياً” اكثر من اي وقت مضى مع شعورهم بفشل توسع مخطط التطبيع ليشمل كل دول المنطقة، على ان يكون امام لبنان والمقاومة وسوريا وايران التعامل مع امر واقع، وانهم معزولون جميعاً في “بحر من الحلفاء السنة”، عربياً وخليجياً لإسرائيل ومن المحيط الى الخليج.
وتكشف الاوساط، ان التحذيرات الدبلوماسية الحليفة نفسها، تؤكد بوضوح ان الاصرار على اجراء الانتخابات النيابية مجرد “بهورات اعلامية”.
حيث لم تخلص اميركا والسعودية وحلفاؤهما المحليون ان الانتخابات في 27 آذار المقبل او 8 ايار ووفق القانون الحالي واستناداً على عشرات الاحصاءات ان شعبية “الثنائي الشيعي” وحلفاءهما لم تتأثر، وبامكانهم بسهولة الحفاظ على اكثرية مع هامش خسارة ضئيل لنائب او نائبين، ومع احتمال زيادة تكتل حزب الله- 8 آذار نائب او نائبين مسيحيين في حال خاض حزب الله معركة كسر عظم مع “التيار الوطني الحر” في جبيل، وبيروت الثانية، وحتى الشوف وعاليه.
لذلك تقول الاوساط ان الهدف من خربطة الوضع الامني ايضاً، تطيير الانتخابات وترك البلد في حالة فراغ وانعدام توازن.
وتلفت الى ان وبناءاً على هذه المعطيات، يتعاطى حزب الله وحركة امل بوعي ومسؤولية مع ما جرى في الطيونة ومع التمسك بالحقيقة كاملة وبالامساك بكل المحرضين والمنفذين بالتوازي مع رفض العودة الى جلسات الحكومة، من دون حل المشكلة الاساس وهي ممارسات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الشاذة.
كما تكشف الاوساط ان خيار الاستقالة وتطيير الحكومة ورغم كلفته السياسية والاقتصادية، الا انه يبقى مرهوناً بالتطورات، وعلى اجندة “الثنائي” كخيار اخير “الى وقته” ولو كان مكلفاً!
ويصر “الثنائي الشيعي” على كف يد القاضي البيطار عن ملف المرفأ واحالة مجزرة الطيونة على المجلس العدلي وتعيين قاض آخر مشهود له بالنزاهة لاكمال الملفين لترابطهما حيث لا خيار ثالث الا كف يد البيطار او استقالته من تلقاء نفسه.
كما تكشف الاوساط ان خيارات، اعادة الملف الى المحكمة العسكرية، او اقالة البيطار في مجلس الوزراء، وحتى تحويل الملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب الى مجلس النواب، كلها باتت صعبة ومن شأنها ان تهز مصداقية كل القضاء بسبب سوء تصرف وتورط قاض واحد.
