تخوض حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أكثر من امتحان في آن واحد بعد أقل من 25 يوما على نيلها ثقة البرلمان، ما يهددها بـ”فقدان المعنى الوجودي”، على حد تعبير مسؤول لبناني رفيع.
وتعتبر حادثة الطيونة التي ذهب ضحيتها 7 أشخاص وعشرات الجرحى “امتحانا عسيرا” لحكومة ميقاتي التي كانت قبلها في وضع المرتبك، لتصبح بعدها مهددة بشكل جدي بفقدان “ميثاقيتها” إذا غادرها الوزراء الشيعة الذين لم يقبلوا قبل الحادثة بتسوية تذهب بموضوع التحقيق بجريمة تفجير المرفأ إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر بأداء قاضي التحقيق طارق البيطار الذي يتهمونه باستهدافهم و”تسييس التحقيق”.
واعتبر مصدر وزاري لبناني لـ”الشرق الأوسط”، أن ما حصل في قضية البيطار “ترك ندبة في جسد حكومة ميقاتي”، مشيرًا إلى أن “الوزراء الذين يفترض أن يكونوا من فريق عمله لم يتأخروا كثيرا في تسديد ضربة كبيرة له بتهديدهم بالانسحاب من حكومة لم تكد تعبر الشهر الأول من عمرها، وهذا يرسم مساراً مقلقاً لعمل الحكومة المستقبلي”.
وأكد مصدر حكومي لـ”الشرق الأوسط” أن موقف ميقاتي لم يتغير منذ اليوم الأول، لأنه ببساطة لا يمكن للحكومة التدخل في عمل القضاء، وأن ميقاتي لا يمكن أن يسجل على نفسه سابقة من هذا النوع.
