يعقد مجلس النواب بعد غد الثلاثاء، جلستين متتاليتين الاولى لانتخاب اللجان النيابية واعضاء في هيئة مكتب المجلس، والثانية لمناقشة قانون الانتخابات وعدد من التعديلات المطروحة عليه، وقانون الكوتا النسائية.
ووفقا لمصادر نيابية مطلعة فإن نقاشاً مطولاً يتوقع ان يجري حول ثلاثة نقاط:
1- قضية مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية.
2- موعد اجراء الانتخابات.
3- الكوتا النسائية.
وفي شأن قضية تصويت المغتربين يتوقع بحسب “الديار”، ان يدور النقاش حول الصيغة الموجودة في القانون اي انتخاب المغتربين لستة نواب اضافيين على الندوة النيابية، او انتخاب المغتربين لـ 128 نائبا وفق ما جرى في انتخابات العام 2018.
ويبدو ان هناك انقساما في الرأي غير محسوم بعد، ويرفض حزب “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي صيغة الستة نواب، بينما تبدي كتلة التنمية والتحرير وحزب الله انفتاحها على اي صيغة في اطار اشراك المغتربين في العملية الانتخابية.
اما كتلة تيار المستقبل فهي مع الصيغة التي ينص عليها القانون، مع التأكيد والحرص الكاملين على مشاركة المغتربين في التصويت والانتخاب
ويؤيد تكتل لبنان القوي انتخاب النواب الستة الاضافيين وفق القانون، مشددا على انه كان من اوائل الساعين الذين اشركوا المغتربين في العملية الانتخابية في الانتخابات الماضية.
اما في شأن موعد الانتخابات، فان اللجان النيابية المشتركة خرجت بتوصية باكثرية كبيرة لاجراء العملية في 27 آذار المقبل، لكن التيار الوطني الحر وكتلته “يعارضان هذا الموعد ويشددا على اجرائها في 8 ايار كما عبروا في جلسة اللجان وكما عبر رئيس التيار جبران باسيل غير مرة”.
وتؤكد مصادر كتلة التنمية والتحرير ان الرئيس نبيه بري حرص على وضع هذا القانون على جدول الاعمال انطلاقا من موقفه والتزامه الذي اكده اكان من خلال سعيه ومواقفه الداعمة للكوتا النسائية، او من خلال اقتراحات ومشروع كتلة التنمية والتحرير.
وتضيف المصادر ان التزام بري والكتلة هو “التزام اخلاقي وعملي ينطلق من الحرص على اشراك المرأة الفاعل في الندوة البرلمانية ودورها بصورة عامة في الحياة السياسية وسائر المجالات”.
