أصيب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدمة عندما علم أن أجر ساعة الأستاذ المتعاقد عشرون ألف ليرة. ربما راجعها برأسه أنها تساوي دولاراً واحداً. وفي حال كان الأستاذ يعمل بدوام كامل، يكون أجره اليومي خمسة دولارات، لقاء خمس ساعات تعليم.
صدمة ميقاتي
بدا ميقاتي مصدوماً بشرح رؤساء روابط المعلمين مأساتهم اليومية والحياتية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده معهم يوم أمس الأربعاء في 20 تشرين الأول، في محاولة ثنيهم عن قرار مقاطعة العام الدراسي في القطاع الرسمي.
كان ميقاتي أشبه بالرئيس السابق سعد الحريري، الذي عندما سأله طلاب المدارس عن سعر ربطة الخبز منذ بضعة سنوات، كان جوابه: 500 ليرة؟ مع علامة سؤال، نمت حينها عن عدم علمه بسعر ربطة الخبز.
..واستغرابه أيضاً!
في الاجتماع طالبت روابط المعلمين ميقاتي برفع الرواتب وبدل النقل بما يوازي ارتفاع أسعار المحروقات، وبدعم تعاونية موظفي الدولة. وكان هو طوال الوقت يهز برأسه موافقاً ومتفهماً لما يعرضه ممثلو الأساتذة من معاناة. وعندما استفسر أحد الحاضرين عن شائعة رفع بدل النقل إلى خمسين ألف ليرة، معترضاً على هذا البدل الزهيد، أومأ ميقاتي برأسه موافقاً بأن هذا البدل غير كاف. ليس هذا وحسب، بل استغرب هذه القيمة حيال الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، مؤكداً أنها ستكون أكثر بكثير أو بما يوازي ارتفاع الأسعار!
التزم الرئيس أمام الحاضرين أن حكومته ستواصل دفع “المساعدة الاجتماعية” الشهرية لموظفي القطاع العام (نصف راتب). ولم ينس أن يؤكد لهم أن ما يطالبون به “حق مقدس” في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، التي تستوجب المزيد من التقديمات، كي يتمكن المواطن من العيش بكرامة، كما قال لهم. وعندما علم أن أجر ساعة التعاقد للأساتذة المتعاقدين (لا يعلم أن التعليم الرسمي قائم على جيش من المتعاقدين) عشرون ألف ليرة، أبدى انزعاجه مستهولاً هذا الأمر!
اللجنة الوزارية
لكن جل ما بدر عن ميقاتي أنه أحال الروابط إلى اللجنة الوزارية المصغرة، التي تدرس وضع القطاع العام ومعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام. وأكد أن اللجنة تعمل على وضع الأرقام والخطط بالتقديمات التي ستمنح للموظفين. وأنها ستبحث في اجتماعها اليوم الخميس في 21 تشرين الأول بملف الأساتذة والتقديمات. لكن مصادر اللجنة أكدت لـ”المدن” أن الاجتماع لم يتطرق إلى موضوع الأساتذة. بل ثمة مباحثات بين وزير التربية عباس الحلبي والرئيس ميقاتي بهذا الشأن.
وخلص الاجتماع إلى تكليف وزير العمل لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص. وقدّم وزير المالية يوسف الخليل نتيجة الدراسة التي كلّف بها لتحديد رفع بدل النقل، إضافة إلى إقرار سلفة شهرية كمساعدة اجتماعية للموظفين، وسيتم الاعلان عن ذلك وتحديد الأرقام في أول جلسة لمجلس الوزراء.
مدخول الأستاذ
لم يتسن الوقت للحاضرين لإجراء حساب بسيط حول مدخول الأستاذ مع رئيس الحكومة، لأن صدمته حينها ستكون مضاعفة. لم يشرح له أحد كيف يقرّش الأستاذ راتبه يومياً مع كل ارتفاع لسعر المحروقات. فمع اقتراب فصل الشتاء، وفي حسبة بسيطة، أي مواطن يعيش في المناطق الجبلية يحتاج إلى 300 ليتر مازوت للتدفئة (4.5 مليون ليرة) في الشهر. والأستاذ الذي ينتقل نحو 15 كيلومتراً فقط، للوصول إلى الصف يحتاج إلى أربع صفائح بنزين بالشهر، بما يوازي مليوناً و200 ألف ليرة. وفي حال تضاعفت مسافة الطريق تتضاعف كلفة النقل، فيما راتب الأستاذ الثانوي (فئة ثالثة) نحو 3 ملايين ليرة.
لم يجر الحاضرون حساب مدخول الأستاذ الذي قد يصل بعد “مساعدة نصف الراتب” من الدولة، ومساعدة التسعين دولاراً من الدول المانحة، إلى نحو ستة ملايين ليرة. أي عليه الاستدانة من جهة ما كي يؤمن الأكل والشرب. وعليه الجلوس في العتمة بعدما وصل سعر اشتراك الكهرباء إلى نحو مليون و200 ألف ليرة بالشهر.
ليس من اختصاص الأساتذة إجراء هذه الحسابات عن أهالي الطلاب مع رئيس الحكومة. الكلفة المعيشية هي عينها على الأستاذ وأهالي الطلاب. لكن الفرق أن هؤلاء ما زالوا من دون أي زيادة على الراتب في القطاع الخاص. ورفع بدل النقل للقطاع العام سيرفضه القطاع الخاص. وربما على رئيس الحكومة الوضع في الحسبان أنه على الطالب دفع نحو ستين ألف ليرة يومياً للوصول إلى مدرسته!
المدن
