ذو الفقار قبيسي – اللواء
العبارة الملفتة في خطاب رئيس الإتحاد العمالي العام يوم الجمعة الماضي كانت سؤاله: الى أي سلطة نشكو ونطالب وليس في البلد سلطة! وإذا وجدت فهي التي تقنص ٣٥٠٠٠ ليرة ضريبة على كل صفيحة بنزين وتترك لـ١١ شركة تحتكر استيراد المحروقات ولإرتفاع سعر النفط وسعر صرف الدولار سلطة إقرار الأسعار التي ارتفعت شهريا إلى ما بات يقترب من الحد الأدنى للأجور.
والجواب على عبارة رئيس الاتحاد العمالي العام عن السلطة المفقودة هو أن القيادات التاريخية والحالية لعمال لبنان لم تتمكن حتى الآن من إقامة السلطة المرجوّة والبديلة التي توصلها إلى الحكم، كما في البلدان المتقدمة، عبر الانتخابات النيابية بالتحالف مع قوى شعبية وفكرية وثقافية في مختلف المناطق وعلى مستوى الوطن، بدلا من أن يقتصر النضال العمالي، كما هو الآن في لبنان، على التظاهرات والبيانات والمطالبات من دولة لا تحفظ من الشعر سوى هذا البيت: السيف أصدق أنباء من الكتب في حدّه الحد بين الجدّ واللعب.
بينما عديد الدول من متقدّمة أو نامية، أمام هكذا أنظمة ظالمة وفاسدة، وحّدت اتحاداتها ونقاباتها وصفوفها ومواقفها في كتلة عمالية ضمّت ملايين العمال في كتلة انتخابية موحّدة كسرت احتكار السياسيين المحترفين، كما جرى على سبيل في بريطانيا عندما تأسست قبل نحو ١٢٠ عاما لجنة تمثل كل عمال بريطانيا ولد منها حزب العمال بتحالف مع القوى الشعبية والمهنية والفكرية تمكن بعد ٤ سنوات على إنشاء اللجنة من الفوز بكتلة برلمانية كبرى جعلت من الحزب العمالي ثاني أكبر حزب في بريطانيا انتزع السلطة من حزب المحافظين بحكومة عمالية كان من أهم وزرائها عامل منجم أسس للشعب أكبر وأهم ضمان صحي وتعليمي واجتماعي مجاني في العالم عبر إعادة توزيع الثروة من خلال نظام متطور للضرائب المباشرة لمصلحة العمال والعاطلين عن العمل ولكل فئات الشعب في مختلف مناطق الوطن.
وفي لبنان فإن السلطة التي قال رئيس الإتحاد العمالي العام يوم الجمعة الماضي، انها غير موجودة في لبنان كي يخاطبها ويقدّم لها مطالب العمال، هي السلطة التي كان ينبغي للاتحادات والنقابات العمالية في لبنان الحصول عليها عبر توحيد صفوفهم وتحررهم من أي ولاءات سياسية ومن خلال إعطاء عمال لبنان بديلا عن هوية طائفية مذهبية، هوية عمالية وطنية يقترعون بها في انتخابات نيابية توصل إلى البرلمان كتلة نيابية عمالية كبرى تنتزع حقوق العمال بتشريعات لا يكفي لتحقيقها تظاهرات واعتصامات لم تتمكن رغم مرور نحو ١٠٠ عام على تأسيس أول نقابات واتحادات عمالية في لبنان من إيصال عامل واحد الى برلمان ربع نوابه أثرياء وربعه أغنياء من رجال أعمال وربعه ولاؤه للربع الأخير في ميليشيات إنتقلت من القتال الحربي على المواقع إلى الإقتتال السياسي على المغانم.
