الغضب عارم اليوم على جبهة القضاء العسكري الذي استدعى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع اليه في حوادث الطيونة وهو لن يمثل كما بات معروفا لاعتبارات كثيرة اولها ان التبليغ غير قانوني، وقد تأبط الملف امس سيد بكركي وجال به على الرؤساء رافضا الاستنسابية في الاستدعاءات، فيما وُجهت دعوات شعبية للتظاهر اليوم على طريق بكركي- معراب، جبهة السياسة التي شهدت وقف اطلاق نار جزئيا لا سيما من الفريق الشيعي السياسي والديني ضد حزب القوات بعد مذكرة التبليغ. جبهة قصر بعبدا-عين التينة الانتخابية شهدت ايضا فصلا جيدا من فصول المواجهة بعدما صوتت اللجان المشتركة ، على رد ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب وتعديلاته، فأبقت، في موضوع المهل، على تاريخ 27 آذار كتوصية لإجراء الإنتخابات وعلى إبقاء القانون كما أُقر في الهيئة العامة لناحية تصويت المغتربين لـ128 نائباً.
وحدها جبهة الحكومة ساكنة وقد عطلها اهل الثنائي بصواعق شروطهم لتنحية القاضي طارق البيطار. اما خلاف ذلك من مواقف تدعي العمل والانتاجية فتبقى من دون طائل ما دامت اي دعوة لانعقاد مجلس الوزراء لم توجه بعد.
تبليغ غير قانوني
تصدّر استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع اليه امام استخبارات الجيش اليوم، واجهة الحدث الداخلي اليوم. ففيما من شبه المؤكد الا يلبيّ جعجع “الدعوة” لاسباب سياسية وقانونية تشوبها، تقدم وكلاؤه بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها أن تبليغ جعجع غير قانوني.
كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، الأمر الذي يعد مخالفاً للأصول القانونية، ما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين الى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.
الراعي والاستدعاء
في الاثناء، حمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قضية استدعاء جعجع وجال بها على عين التينة فالسراي فبعبدا، رافضا الاستنسابية وسياسة الكيل بمكيالين في حوادث الطيونة.
وعلم ان الراعي هو المبادر الى طلب الاجتماعات، وقد قال بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري بري: “لدى رئيس المجلس اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان والمؤسسات تتحلل “. وتابع : القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب. ونريد أن يكون القضاء حرا ومستقلا ونستهجن استدعاء جعجع فحسب، واردف “هناك خريطة طريق للحلول ولكن لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ”.
لا شرعية
في الغضون، كانت تغريدة لافتة للسفير السعودي وليد البخاري الذي يبدو استأنف امس نشاطه في بيروت حيث زار مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان وشيخ عقل الموحدين الدروز سامي ابي المنى، كتب فيها عبر تويتر “لا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربية”.
دياب والمجلس الاعلى
وبالعودة الى ملف تحقيقات المرفأ، فقد استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الرئيس حسان دياب، وأكد المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان، ان “موقف المفتي دريان من جريمة تفجير مرفأ بيروت لا يتغير بتغيير الزمان والمكان، إما رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء او اعتماد الآليات الدستورية والقانونية المعمول بها في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
ردّ الرد
ليس بعيدا، وعشية الجلسة العامة لمجلس النواب الخميس، صوتت اللجان المشتركة في جلستها امس، على رد ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب وتعديلاته، فأبقت، في موضوع المهل، على تاريخ 27 آذار كتوصية لإجراء الإنتخابات. كما صوتت اللجان على إبقاء القانون كما أُقر في الهيئة العامة لناحية تصويت المغتربين لـ128 نائباً. وفي سياق الجلسة قال النائب علي حسن خليل ” عدم عرض قانون الإنتخاب على مجلس الوزراء قبل رده الى المجلس النيابي مخالفة دستورية”.
الشرق
