تستمر إدارة الجامعة الأميركية في بيروت بعرقلة حل قضية الموظّفين المصروفين تعسفياً، متذرّعة بعدم وجود المال الكافي للاستمرار بتشغيلهم. كما ترفض الإدارة، وعلى رأسها رئيس الجامعة فضلو خوري، التعاون مع وزارة العمل لحل القضية بصورة منصفة.
ويرفض خوري “الدعوات المستمرة له بالمثول أمام وزارة العمل من أجل الإدلاء بشهادته، تماشياً مع أسلوبه التعسفي”، وفق ما أكّده الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol وتجمع الموظفين المصروفين من الجامعة الأميركية في بيروت ومركزها الطبي.
وأشار الطرفان في بيان لهما يوم الثلاثاء 22 أيلول، إلى أن خوري “قام بطريقة غير أخلاقية بزيادات على الرواتب، بالإضافة إلى منح جزء من الرواتب بالدولار للمحظيين أي في “الجناح الملكي” في الطابق الخامس من الجامعة، وقد عمد أيضاً إلى توظيف أشخاص جدد. وكل هذا يؤكد بالدليل القاطع بأن الجامعة لا تعاني من أي عجز مالي”.
وعلى الأثر، تقدّم الاتحاد والتجمّع بطلب إلى وزارة العمل يقضي بـ”إلزام الجامعة بتقديم كشف مفصّل بحساباتها المالية عن السنوات السابقة. قيام وزارة العمل بالتفتيش المالي الشامل على المؤسسة والتدقيق في الحسابات المالية العائدة لها عن السنوات السابقة. قيام وزارة العمل بابلاغنا خطياً عن نتيجة التفتيش النهائية لكي نبني على الشيء مقتضاه”.
