تستنكر دائرة التعليم العام في المكتب التربوي المركزي لحركة أمل اقتراح القانون المعجل المكرر المُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الخميس 28/10/2021 والذي ينصّ على إلغاء الشهادة المتوسطة، و ترى دائرة التعليم العام في إقرار هذا القانون مؤامرة خطيرة على النظام التربوي في لبنان لِما له من انعكاسات سلبية على مستوى التحصيل العلمي عند التلامذة، بالإضافة إلى أنّ إجراء الامتحانات الرسمية يشكّل مناسبة حقيقية للانصهار الوطني الذي ننشده في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ فيها الوطن، لكونها وسيلة جمع لا تفرقة، وعنصر تلاقٍ بين المعلمين والمتعلمين على حدّ سواء، وكونها عابرة للمناطقية والطائفية البغيضة.
وفي الوقت نفسه تدعو دائرة التعليم العام في المكتب التربوي لحركة أمل الهيئة العامة في مجلس النواب إلى إيلاء القضايا المعيشيّة المزيد من الاهتمام والانصراف إلى معالجة أمور المواطنين للتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية التي باتوا يرزحون تحت كاهلها، والعمل على إصدار القوانين التي تمنح المعلمين حقوقهم المتمثلة في تصحيح الرواتب والأجور وزيادة التقديمات الاجتماعية والنقل وغيرها بدلاً من مناقشة هذا الاقتراح الرامي إلى إلغاء الشهادة المتوسطة.
وأخيرًا، تتمنى دائرة التعليم العام في المكتب التربوي المركزي لحركة أمل من دولة رئيس مجلس النواب، ولجنة التربية، والنواب المحترمين العُدول عن هذا القرار المجحف بحق التربية والوطن.
