حذر رئيس “لقاء الفكر العاملي” السيد علي عبد اللطيف فضل الله في بيان من “تداعيات دخول الحكومة في حال التعطيل والمراوحة وتحولها الى شاهد زور على تنامي مآسي الجوع والفقر والحرمان”، داعيا المسؤولين إلى “نبذ النهج الفئوي والطائفي البغيض، ووضع حد للمهاترات والمساجلات الرخيصة، واحترام معاناة الناس بالكفّ عن التسلق على أوجاعهم واستثمار أزماتهم لأهداف انتخابية ضيقة، وعدم الاكتفاء بالوعود الموسمية التي تفتقد الصدقية في ظل تفاقم الأزمة المعيشية وتنامي أزمة الثقة بين المواطن والمسؤولين”.
وسأل فضل الله كل مكونات السلطة “ماذا تفعلون إزاء استمرار الانهيار المريع لقيمة العملة الوطنية، وتنامي الارتفاع الجنوني للأسعار في ظل الغياب المريب للأجهزة الرقابية المعنية بوضع حد لحالة الفلتان، ولماذا لا تواجهون العصابات من التجار والشركات المحمية من السياسيين التي تمارس أبشع أنواع الجرائم بحق الفقراء ولقمة عيشهم؟. سائلا: “ماذا يفعل الناس وخصوصا السائقين نتيجة هذا الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقات؟”
واعتبر “أن قمة الاستهتار بحياة الناس هي إدخال البطاقة التمويلية في سياقات الوعود الفارغة التي لم تتحقق رغم رفع الدعم وارتفاع منسوب الأزمات المعيشية، حيث يضيق الخناق على الناس الذين باتوا يعجزون عن تأمين أبسط متطلبات الحياة اليومية”.
وأشار السيد فضل الله إلى “أن التدقيق الجنائي الذي يشكل أساسا لأي خطة إصلاحية وإنقاذية لا يزال حبرا على ورق، والإعلان عن بدء هذا التدقيق لا يزال في حيز الأخبار العادية التي يقرأها الناس في وسائل الإعلام، لكن لا مفاعيل لها على أرض الواقع، مما يجعل الفقراء ضحية دائمة للطغمة السياسية والمالية الفاسدة”.
وطالب السيد فضل الله “الحكومة بوضع حد لمهزلة القضاء في لبنان الذي يلفظ أنفاسه بعد أن ضاعت العدالة بين التسييس والاستنسابية والسقوط في مستنقعات المذهبية والطائفية والفئوية”.
ودعا رجال الدين إلى “تعزيز دورهم كصمام أمان وطني يحمي وحدة وسيادة لبنان، ويترفع عن الخطاب الطائفي البغيض، ولا ينجر وراء دنس السياسات المشبوهة”، مطالبا بـ “إعادة قراءة حالة المقاومة كقوة وطنية معنية بحماية لبنان بكل مكوناته”، مشددا على “ترسيخ حال الانفتاح والحوار بين أبناء الوطن الواحد وتحصينه من التدخلات الخارجية المشبوهة”.
