قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر إن المسؤولين اللبنانيين ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى “إفقار شرس” للمواطنين.
وقال دي شوتر لوكالة “رويترز” في ختام مهمة استمرت أسبوعين لدرس الفقر في لبنان “أنا مندهش جداً من حقيقة أن هذه دولة في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد”. وأضاف “يعيشون في عالم خيالي… وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد”.
وقال دي شوتر “هذه خسارة هائلة للثروة… تكاد تكون غير مسبوقة”، وأشار إلى أن الخسائر في القطاع المصرفي اللبناني التي جرى تقديرها في خطة الحكومة لعام 2020 بحوالي 83 مليار دولار يجب أن يتحملها المساهمون في البنوك وكبار المودعين، وليس المواطنين العاديين. واضاف إنه سيوصي بدخول برامج الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ الفوري بعد تعليقها لأشهر وكذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور وبضريبة على الثروة لمكافحة معدلات انعدام المساواة التي تعد من بين الأعلى في العالم.
وأكد دي شورتر الذي سيُنشر تقريره النهائي في أوائل سنة 2022، إن البابا يوحنا بولس الثاني أشار ذات مرة إلى لبنان باعتباره “رسالة” للتعايش الطائفي، إلا أنه أصبح “جرس إنذار للعالم” حول تبعات “تحالف بالغ الضرر بين رجال الأعمال فاحشي الثراء والنخب السياسية”.
وقد التقى دي شوتر خلال زيارته للبنان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتسعة وزراء. ولم يعلق مصدر رسمي في مكتب ميقاتي على تصريحاته لكنه أشار إلى أن ميقاتي عقد اجتماعًا مثمراً هذا الأسبوع مع مسؤول آخر في الأمم المتحدة وهو المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.
