رضوان عقيل ـ
في خضم الأحداث والأزمات السياسية والقضائية والمعيشية التي سقطت على رأس حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتوقف انعقاد جلساتها الوزارية قبل تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي في موضوع حرب اليمن والمطالبة باستقالته، كثرت الاسئلة عن سر سكوت رئيس مجلس النواب نبيه بري وصيامه وما يمكن ان يفعله لاطفاء الحرائق السياسية المشتعلة في الداخل والتي امتد شعاعها إلى الخارج، ولا سيما مع اصرار السعودية واكثر من دولة خليجية على استقالة قرداحي. ويردّ فريقه السياسي هنا عن الضمانات التي يمكن تحصيلها قبل توجه الرجل إلى خيار الاستقالة إذا استجاب له. ووسط هذه الالغام التي تعترض الحكومة لم يقف بري في موقع المتفرج، لكن يبدو هذه المرة انه بات من الصعب التوصل إلى مخارج في لحظة رفع سقوف الطلبات والشروط من هنا وهناك. وبعدما قال بري كلمته في القضاء وتقديمه جملة من الملاحظات على اداء المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، اكد اكثر من مرة ان محاكمة المدعى عليهم من الرئيس حسان دياب والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس تتم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وانه لا يتساهل بقضية تفجير المرفأ والجروح التي خلّفها، مع اشارته الدائمة إلى أن من حق اهالي الضحايا الذين سقطوا وكل اللبنانيين معرفة كامل حقيقة مع حصل من دون تغطية اي مقصّر وفي اي موقع كان. ويبقى لسان حال بري في زحمة الكباش القضائي الدائر أنه لن يتراجع ولن يسلّم بتخطي أسس القضاء والقفز فوق مندرجاته.
وردا على سؤال لـ”النهار”: أين رئيس المجلس من كل ما يحدث وما يؤخر التئام جلسات مجلس الوزراء حيث تتكدس الملفات على طاولته؟ من دون مقدمات يرد بري: “انا مع تطبيق القانون والدستور لا زيادة ولا نقصان. وأدعو الجميع إلى القراءة في كتاب واحد، ومن دون السير على هذا المنوال فان البلد ومؤسساته تصبح مهددة”. ويضيف: “لو طبقنا الدستور وقام القضاء بواجباته ضمن القواعد الموضوعة لسارت امور المواطنين في الشكل المطلوب وانعكس ذلك ايجابا على الحكومة ومعاودة جلساتها وانطلقت عجلة المؤسسات”.
من جهة اخرى، درج رئيس المجلس طوال السنوات الاخيرة وتحديداً عند وقوع أزمة مع دول الخليج، على ألا يتدخل في شكل مباشر ولا يكشف عما يقوم به امام وسائل الاعلام خشية حصول ردود فعل لا تخدم اللبنانيين، ولا سيما منهم المغتربين الذين يعملون في الخليج. ولا يعني هذا الحكم انه أدار ظهره لهذا النوع من الازمات حيث يحرص في لقاءاته واستقبالاته الضيقة على تشديده على اقامة افضل العلاقات مع الخليجيين، ولا يفوت فرصة للاستفادة من شبكة علاقاته العربية والاسلامية، ولا سيما مع ايران ومساهمته الدائمة في تقريب المسافات بين طهران والرياض، وهو يؤكد ان حصول هذا الامر ستكون له جملة من الارتدادات على اكثر من ملف ساخن في المنطقة، من اليمن إلى سوريا والعراق وصولاً إلى لبنان الذي يبقى قبلة الانظار السياسية لأكثر من عاصمة بعدما اثبتت التجارب لها انه لا يمكنها الغياب عن فضاء بيروت التي تحتل هذه المكانة في المنطقة منذ خمسينات القرن الفائت.
ويتنقل اللبنانيون اليوم بين الحرائق السياسية والبيئية بعد التهام النيران مساحات كبيرة من بلداتهم، ولم يخلُ بيان رئيس المجلس أمس من “مسامير” سياسية عند تطرقه إلى الحرائق المذهبية والطائفية التي تعشش في النفوس، واشارته إلى موضوع تأخير تعيين مأموري الاحراج القابع في ادراج رئاسة الجمهورية ومطالبته بتثبيت هؤلاء خارج القيد الطائفي حيث يغمز هنا من اعتراض رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي يقف في وجه تثبيت المأمورين الذين نجحوا في المباريات التي خضعوا لها. وعلى رغم ما أصاب بيئة الجنوب وحقوله وصولاً إلى بيت مري والشمال، كانت هناك محطات جميلة تدل على تعلق الاهالي بأرضهم حيث عاين وزير البيئة ناصر ياسين بأمّ العين هذه الفصول من شجاعة عناصر الدفاع المدني والمتطوعين و”كشافة الرسالة” و”الهيئة الصحية الاسلامية” والصليب الاحمر في بلدات جنوبية وكيف واجهوا ألسنة النيران بأجسادهم وهم لا يملكون الا القليل من وسائل الاطفاء ومكافحة الحرائق التي تلتهم ما تبقى من غابات وكروم من شمال لبنان إلى جنوبه. ويسجل لياسين قيامه بالواجبات المطلوبة منه حيث بقي على تواصل مع الرؤساء الثلاثة في مواكبة مسار الحرائق وجبهها. وعندما تلقى اتصالاً من الرئيس نجيب ميقاتي صباح اول من امس أخبره انه في صور وأعطاه التعليمات المطلوبة. وفعل الرئيس ميشال عون الامر نفسه. وسيعمل وزير البيئة على موضوع اطلاق الاستراتيجية الوقائية من الحرائق والتحضير لاطلاق جملة من المشاريع لحماية الثروة الحرجية ومنها محمية زبقين. وسمع من بري كل تشجيع واستعداد البرلمان لاقرار قوانين او اجراء تعديلات وإطلاق مشاريع تبدأ من رعاية عناصر الدفاع المدني وحماية المحميات والاحراج وزيادة المساحات الخضراء وفرض العقوبات على المخالفين وكل من يعبث بالبيئة.
الحرائق الاخيرة سيتمكن المتطوعون والغيارى على بلدهم من اطفاء نيرانها، لكن الحرائق السياسية والقضائية المتناسلة والمندلعة قبيل الانتخابات النيابية وفي اكثر من ملف، لا يتم التوصل إلى اخمادها الا بإرادات حقيقية اذا توافرت.
