في وقت انتخبت الولايات المتحدة رئيسا جديدا لها وهو جو بايدن، يحبس العالم انفاسه من احتمال اتخاذ الرئيس دونالد ترامب في المرحلة الانتقالية قرارات متهورة عبر توجيه ضربة في المنطقة وتحديدا لمحور الممانعة. وتقول المعلومات وفقا لصحيفة نيويورك تايمز ان السبب الرئيسي لاقالة ترامب لوزير الدفاع مارك اسبر يعود الى نية ترامب بتوجيه ضربة عسكرية ربما لقوات ايرانية في سوريا او لايران او لحزب الله وعليه قال حزب الله للديار بانه ومحور المقاومة يأخذان هذه المعلومات على محمل الجد بمعنى اخذ الحيطة والحذر.
وفي هذا السياق قالت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى للديار بأن السعودية دفعت اموالا طائلة للولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب لضرب محور الممانعة وقد دعم هذا التوجه انما قال للسعودية ان توقيت الضربة يحدده هو بذاته
مسار تأليف الحكومة عسير واقفال عام اعتبارا من 14 تشرين الثاني
في غضون ذلك يدخل لبنان ابتداء من يوم السبت المقبل في 14 تشرين الثاني في مرحلة اقفال عام لمواجهة وباء كورونا تجنبا لكارثة صحية. واللافت ان قرار الاقفال وازن بين الموضوع الصحي والاقتصادي بتوسيع لائحة استثناءات منها مصانع وشركات التصدير والمصارف ومحلات الصيرفة والشركات للاستيراد. وفي التفاصيل، ان الاسراع في اصدار قرار الاقفال العام للبلاد هو لترتيب الاسرة للمستشفيات الخاصة لمرضى كورونا والعمل على تأمين ما لا يقل عن 80 الى 100 سرير . واتخذ هذا القرار من اجل خفض اصابات كورونا والتمكن من فتح البلاد في شهر كانون الاول اي في فترة الاعياد. اما العبرة فتكمن في التطبيق والتزام المواطن بالاجراءات فضلا عن متابعة وزارة الداخلية لاجراءات التطبيق وتنشيط فرق وزارة الصحة لاتمام العمل.
اما على الصعيد السياسي وتحديدا الحكومي اصبح تشكيل الحكومة ما بعد العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مختلفا عن مسار تشكيلها ما قبل العقوبات وبالتالي تعقد مسار تشكيل الحكومة اكثر من السابق. هذه العقوبات افرزت ارتدادات سلبية في الداخل اللبناني والبعض رآها انها تقوض موقع النائب باسيل في مسار تأليف الحكومة رغم ان مسؤولين اميركيين قالوا ان العقوبات المالية لا يجب ان تؤثر على تشكيل الحكومة في لبنان.
من جهتها اشارت اوساط سياسية الى ان استهداف باسيل بعقوبات اميركية هو استهداف للعهد علما ان الرئيس عون لم يصرح بذلك انما طلب الحصول على المستندات التي تدين باسيل بتهمة الفساد. ولكن تعتبر هذه الاوساط السياسية ان بعد فرض العقوبات الاميركية على باسيل، لن يسمح العهد بان يستضعف التيار الوطني الحر وان تؤثر العقوبات على التوازن السياسي داخل الحكومة المرتقبة. وتضيف هذه الاوساط ان مسار تشكيل الحكومة عسير بسبب وجود الشروط والشروط المضادة التي تلعب دورها في عرقلة التأليف لافتة الى ان الخلاف على اسماء الوزراء وعلى الحقائب السيادية و«الدسمة والوازنة ». وهذه الوزارات التي يطلق عليها انها وزارات وازنة هي الوحيدة التي بقي فيها مال للقيام باي مشاريع.
وفي سياق متصل، يبرز التوازن السياسي القائم اليوم في المشهد السياسي اللبناني وهو التقاطع الثلاثي بري-الحريري-جنبلاط وهذا ما يثير مخاوف النائب جبران باسيل من هذا التحالف الثلاثي ولكن في الوقت ذاته يعتمد رئيس التيار الوطني الحر على حزب الله حيث يعتبر ان الاخير هو الوحيد القادر على «فرملة» اندفاعة هذا الثلاثي. وكشفت مصادر مطلعة ان الرئيس الملكف سعد الحريري لا شك انه حاول من خلال العقوبات المالية التي فرضت على باسيل ان يستقوي على الاخير بهدف القول ان باسيل لا يمكنه ان يسمي الوزراء وتحديدا وزير الطاقة بما انه في موقع المستهدف على لائحة العقوبات الاميركية. في المقابل قالت اوساط نيابية بارزة في 8 اذار انه تم وضع خط احمر امام الرئيس المكلف وتم ابلاغه بان اي حكومة لا يمكن ان تتشكل دون رضى العهد ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل. وكان حزب الله قد اعلن موقفه بعدم استخدام العقوبات في مسار تأليف الحكومة باعتبار ان العقوبات الاميركية على باسيل وعلى العهد اتت بفعل التحالف الاستراتيجي مع المقاومة.
اما السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن تشكيل الحكومة اليوم في ظل هذه الظروف؟ وقصارى القول، ان الحريري لا يمكن ان يشكل حكومة بشكل فاضح ومكشوف تراعي مطالب العهد وجبران باسيل وفي الوقت ذاته لا يمكن ان يرضي حزب الله بكسر العهد وباسيل في الحكومة المقبلة.
وفي هذا المجال قالت اوساط مقربة من حزب الله ان الاخير لن يتدخل في الخلاف بين الحريري من جهة وباسيل والعهد من جهة اخرى وان المقاومة تنتظر موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من مسار تأليف الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه.
وباختصار اكدت اوساط مطلعة ان ولادة الحكومة باتت عسيرة الا في حالة واحدة وهي توصل الجميع الى معادلة جديدة وهي ان يدخل الرئيس سعد الحريري الى السراي الحكومي ولكن بحفظ ماء وجه ان لا يكون على رأس حكومة تكنو-سياسية واضحة المعالم وفي المقابل تكون هذه الحكومة قد راعت شروط باسيل والعهد بطريقة غير مباشرة.
مصادر مقربة من قصر بعبدا: لا تفاهم نهائيا على توزيع الحقائب والاسماء
من جهتها قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان الاتصالات السارية بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري لم تصل الى تفاهم نهائي على التوزيع الطائفي للحقائب وايضا على اسماء الوزراء مشددة ان الرئيس عون يريد حكومة باسرع وقت انما في الوقت ذاته يريد حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي وتكون قادرة على القيام بعملها. واشارت هذه المصادر ان الاتصالات بين الرئيسين لم تنقطع ولا تزال المباحثات جارية لتذليل العقبات التي تحول دون ولادة حكومة في لبنان.
متى يصدر التقرير الفرنسي حول انفجار مرفأ بيروت؟
الى ذلك كشف المسؤولون الفرنسيون ان القمر الصناعي الفرنسي لم يلتقط اي صورة للانفجار في مرفأ بيروت بعد ان طالب الجانب اللبناني بهذه الصور ضمن تحقيقه الجاري. وكشف التحقيق اللبناني انه وجد في قلب المخزن اي عنبر رقم 12 فتيلا متفجرا بطيئا وبراميل «ميتانول» وهي مادة سريعة الاشتعال.
ويشار الى حصول جدل بين وزيرة العدل ماري كلود نجم والمدعي العام التمييزي غسان عويدات حيث ان وزيرة العدل راجعت الجانب الفرنسي عن موعد تقديم التقرير الذي توصل اليه التحقيق الفرنسي بينما احتج المدعي العام التمييزي على ما فعلته وزيرة العدل معتبرا ن ذلك ليس من صلاحيات وزارتها واصفا اياه بانه خرق للقانون وتدخل من جهات غير معنية بالتحقيق حول الانفجار.
اما عن تأخير تقديم التقرير الفرنسي حول انفجار مرفأ بيروت فالكل يجمع ان السبب هو سياسي وليس تقنيا. وتعليقا على ذلك تساءلت مصادر مطلعة اذا كان الفرنسيون ينتظرون ولادة حكومة جديدة في لبنان لتسليم تقريرهم ام ان لديهم معطيات لا يريد المحققون الفرنسيون الكشف عنها الان ربما لان النتيجة خطيرة واكبر من قدرة لبنان على تحملها.
وفي نطاق متصل الذي اعاد تحريك ملف انفجار 4 آب 2020 هو الدعاوى الجزائية التي تقدم بها اهالي الادعاء من قبل اهالي المتضريرين من الانفجار امام المجلس العدلي ضد الموقوفين وليس ضد مجهول، الامر الذي يجعل من هذه الدعاوى غير قابلة للسقوط مع مرور الوقت.
اما الامر الغريب ان لا قرار ظنيا حتى الان لكي يصل الى المجلس العدلي وهنا عبرت عدة اوساط سياسية وشعبية عن مآخذ على قاضي التحقيق فادي صوان لان هذا القرار من مسؤوليته ناهيك عن انه لم يتهم بعد اي مسؤول حتى اللحظة امام المجلس العدلي الذي عندها يصدر الاخير حكما نهائيا لا رجوع عنه في قضية انفجار مرفأ بيروة في 4 اب 2020.
وهنا تتساءل اوساط مطلعة عن سبب تأخر القرار الظني وقيام البعض بربطه بمسألة التعويضات. والحال ان القرار الظني يحتم على شركات التأمين دفع التعويضات للمتضريرين اذا كان ناتجا عن اهمال وتقصير اما اذا قال القرار الظني انه عمل ارهابي فشركات التامين لا تدفع في هذه الحالة.
اعادة استئناف المبادرة الفرنسية؟
على صعيد اخر, يصل اليوم الموفد الفرنسيّ باتريك دوريل الى بيروت وسيمكث أياماً عدة يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والرئيس المكلف بالإضافة الى عدد من رؤساء الكتل النيابية الذين حضروا لقاءات قصر الصنوبر مع موفد الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون
وتؤكد اوساط في 8 آذار لـ «الديار» ان دوريل هو موفد ماكرون لمتابعة التأليف المتعثر وخصوصاً في الايام الماضية اذ يتم الحديث عن عراقيل مستجدة.
وقالت مصادر ديبلوماسية للديار ان الرئيس ايمانويل ماكرون سيتدخل مجددا في اطار المساعدة في تسريع ولادة الحكومة خاصة بعد الاتصال الاخير الذي حصل بينه وبين الرئيس عون والذي لمس حرص رئيس الجمهورية على وجود حكومة اليوم قبل الغد. وتعقيبا على ذلك, سيعمل الموفد الفرنسي على تقريب وجهات النظر بين الافرقاء السياسين وحثهم على تقديم تنازلات تصب في مصلحتهم.
اما السؤال عن تراجع المبادرة الفرنسية مؤخرا فهذا مرتبط بعدة عوامل ابرزها عامل التشويش الاميركي المتواصل من قبل ادارة ترامب رغم اعلانها دعمها للمبادرة الفرنسية. انما الواقع يبين العكس حيث ان الادارة الاميركية كانت تفرض العقوبات المالية على شخصيات لبنانية كلما اقتربت عملية التشكيل الى خواتيمها الامر الذي يحبط ولادة حكومة في لبنان. اضافة الى ذلك عملت ادارة ترامب ايضا على الدفع نحو توترات سياسية بين احزاب لبنانية فتارة نرى احتدام الخطاب بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية وتارة نرى توترات في الشارع لا تعبّر عن المزاج الشعبي اللبناني.
اخلاء السفراء الخليجيين في بيروت : عدم ترحيب بمسار تشكيل الحكومة
الى ذلك اشارت اوساط مطلعة الى ان اخلاء السفراء الخليجيين بيروت وتحديدا السفير السعودي والاماراتي فضلا عن معلومات تحدثت عن احتمال مغادرة السفير الكويتي ايضا لبنان الى انها رسالة واضحة بعدم وجود ترحيب من السعودية والامارات بما يحصل على الساحة الحكومية وبدليل بانه لا يحظى بغطاء خليجي. ولفتت هذه المصادر المطلعة ان يوم كلف سعد الحريري بتأليف الحكومة رغم انه من المعروف ان الحريري انه مقرب من المملكة العربية السعودية لم يجر اي اتصال او زيارة من قبل سفير السعودية وسفير الامارات لدى لبنان لبيت الوسط، وبالتالي اخذ السفيرين السعودي والاماراتي القرار باخلاء لبنان لوقت غير محدد يشكل خطوة استكمال لامتعاض دولتهما من مسار تأليف الحكومة.
القوات اللبنانية:عدم اجراء الانتخابات النيابية عام 2022 خط احمر
بدورها اكدت القوات اللبنانية انها لن تتراجع عن التمسك بحكومة اخصائيين مستقلين لانقاذ لبنان من الازمة ومن يقول ان طروحات القوات مثالية ذلك لانها لم تخضع ولم تسلم للامر الواقع الذي يظهر ان المحاصصة هي السائدة في مسار تشكيل الحكومة.
اما تشكيل حكومة تتشارك فيها الاحزاب لو بطريقة غير مباشرة فنكون عدنا «عود على بدء» لجهة ولادة حكومة متشابهة للحكومات السابقة التي اوصلت لبنان الى هذه الازمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة.
وحول الانتخابات النيابية المبكرة التي تطالب بها القوات, اشارت مصادر القوات اللبنانية للديار ان حزبها يدرك ان فريق الاكثرية الحاكمة يرفض هذا المطلب لانه يعلم ان هذا الامر سيؤدي الى خسارته الاكثرية النيابية خاصة في هذا التوقيت بالذات. وتابعت المصادر ان الاكثرية الحاكمة لكانت تجاوبت مع مطلب الانتخابات النيابية المبكرة على اثر انتفاضة شعبية بدلت في مزاج الرأي العام اللبناني ولكن رفضها يدل على انها تخاف مواجهة ارادة الناس بالتغيير وفي صناديق الاقتراع. واضافت المصادر القواتية انها على دراية بان هذا الفريق الحاكم اذا تمكن سيحاول تمديد المجلس النيابي في 2022 لانه لا يريد تغيير الاكثرية النيابية التي بحوزته. من هنا، اعلنت القوات اللبنانية ان اي تمديد للمجلس النيابي هو خط احمر لانه يتعارض مع مبدأ الديمقراطية وتداول السلطة وسنخوضها مواجهة مفتوحة على هذا المستوى ومع الرأي العام اللبناني.
على صعيد اخر اكدت القوات اللبنانية ان لديها رهانا واحدا وهو على صناديق الاقتراع والتغيير بواسطة ارادة الناس ام الكلام عن رهان القوات على ضربة اميركية أو اسرائيلية على حزب الله لافساح المجال امام الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية هو كلام عار عن الصحة ومن يقول هذا الكلام يريد ان يحرف الانظار عن فشل الاكثرية الحاكمة في استشراف وصول الامور الى هذا الدرك.
