صدر عن المكتب الإعلامي لعضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة بيان جاء فيه :
بعد عملية رفع الدعم عن الأدوية والارتفاع المخيف بأسعار الدواء وعدم قدرة المواطن والمؤسسات الإستشفائية على تحمّل الكلفة ، او التكيّف مع الأسعار الجديدة في ظل الظروف المالية والمعيشية الصعبة ،
ولحين إقرار إقتراح القانون المتعلق بإنشاء وكالة وطنية للدواء وإقرار التعديلات القانونية التي تقدمنا بها ككتلة لتفعيل عمل مكتب الدواء،
أدعو الحكومة اللبنانية إلى تفعيل عمل المكتب الوطني للدواء وتكليفه بشراء وإستيراد الأدوية وتزويد السوق المحلية بحاجته منها ،
و يأتي ذلك في إطار الإجراءات الممكنة والسريعة التي يمكن للحكومة إعتمادها للتخفيف من عبء الفاتورة الدوائية عن كاهل المريض ، حيث يفرض القانون 549/1996 في مادته الأولى على الجهات الضامنة شراء الأدوية من المكتب الوطني والتي حكماً ستكون كلفة إستيرادها وبيعها أقل في حال تمت من جهة رسمية لا تبتغي الربح وهذا ما ينعكس على الكلفة ويوفّر على المواطن .
