دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجتمع الدولي الى أن “يعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني عبر اعادة الحق لأصحابه، وتحقيق السلام العادل والشامل، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وتأمين عودة فلسطينيي الشتات الى ديارهم التي شردوا منها، احتراما لحق العودة، كما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 في 11/12/1948 وأكد حق العودة للاجئين الفلسطينيين ووجوب العمل على إغاثتهم إلى أن تتم عودتهم، كما نص على وجوب حماية الأماكن المقدسة، ووضع مدينة القدس تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية، وضمان حرية الوصول اليها نظرا إلى ارتباطها بالديانات السماوية الثلاث”.
واعتبر أن “الظروف التي يعيش فيها اللاجئون الفلسطينيون، تراجعت وبشكل دراماتيكي في دول عدة، من بينها لبنان الذي يواجه أزمات كبيرة غير مسبوقة، كانت لها انعكاساتها السلبية على عائلات اللاجئين الفلسطينيين الموجودين منذ العام 1948، وكذلك على الذين نزحوا من مخيمات سوريا”، مشيرا الى أن “معاناة الشعب الفلسطيني زادت في الداخل والخارج، حيث لا يزال الفلسطينيون يعيشون صراعا يوميا مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويسعون لتوفير أبسط متطلبات الحياة الطبيعية”.
مواقف رئيس الجمهورية أتت في رسالة تضامن وجهها الى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السيد شيخ نيانغ، لمناسبة إحياء “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”.
نص الرسالة
وجاء في الرسالة: “يأتي “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” في وقت ما زال الشعب الفلسطيني الشقيق يناضل من أجل استعادة حقوقه وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط الرابع من حزيران العام 1967 كما نصت عليه القرارات الدولية، ويواجه أقسى الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتغييب هويته والقضاء على حقوقه الانسانية والسياسية المشروعة والمعترف بها دوليا، في سعي لفرض واقع جديد على الأرض ينسف كل أسس السلام عبر سياسة توسع استيطانية غير قانونية، خارقا بشكل فاضح القوانين الدولية ومعتديا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”.
وقالت: “وزادت معاناة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، حيث لا يزال الفلسطينيون يعيشون صراعا يوميا مع الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويسعون لتوفير أبسط متطلبات الحياة الطبيعية. وأفاد تقرير صادر في شباط 2021 عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بأن ما يقرب من نصف السكان الفلسطينيين في حاجة إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية أسوأ سنواتها منذ العام 1994، وتفاقمت الأزمة الإنسانية التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب جائحة كوفيد-19. كما تراجعت الظروف التي يعيش فيها اللاجئون الفلسطينيون وبشكل دراماتيكي في دول عدة، من بينها لبنان الذي يواجه أزمات كبيرة عدة غير مسبوقة كان لها انعكاساتها السلبية على عائلات اللاجئين الفلسطينيين الموجودين منذ العام 1948 وكذلك على الذين نزحوا من مخيمات سوريا”.
أضافت: “أدعو المجتمع الدولي إلى أن يعمل على انهاء هذه المعاناة عبر معالجة أسبابها وإعادة الحق لأصحابه، وتحقيق السلام العادل والشامل وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وتأمين عودة فلسطينيي الشتات الى ديارهم التي شردوا منها احتراما لحق العودة كما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 في 11/12/1948 وأكد حق العودة للاجئين الفلسطينيين ووجوب العمل على إغاثتهم إلى أن تتم عودتهم، كما نص على وجوب حماية الأماكن المقدسة، ووضع مدينة القدس تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية، وضمان حرية الوصول اليها نظرا إلى ارتباطها بالديانات السماوية الثلاث”.
وختمت الرسالة: “مع أطيب تمنياتي لكم ولأعضاء لجنتكم الموقرة بالتوفيق في مساعيكم”.
