كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في اليوم الأوّل، بعد عطلة نهاية الأسبوع، وانفاذاً لمندرجات المبادرة الفرنسية – السعودية لإعادة وصل ما انقطع بين بيروت والرياض بدأ لبنان خطوات عملية من شأنها ان تحمي المملكة العربية السعودية من مخاطر تهريب المخدرات والكابتاغون عبر المعابر اللبنانية جواً أو براً أو بحراً، وذلك من خلال إنشاء مديرية لمنع التهريب، بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية كافة.
وحضر هذا الملف إضافة إلى ملفات أخرى خلال الاجتماع الصباحي بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي.
وافادت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن الرئيس ميقاتي اطلع الرئيس عون على تفاصيل الأتصال الذي أجراه معه الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي وناقشا طبيعة البيان الفرنسي – السعودي المشترك والخطوات المستقبلية.
كما أشارت إلى انهما بحثا في مرحلة ما بعد استقالة الوزير قرداحي وتسلم الوزير الحلبي وزارة الاعلام بالوكالة دون معرفة ما إذا كان هناك من تعيين بديل أو أن هناك تريثا ما في انتظار الوضع, على أن ما من دلائل بعد على وجود رغبة في تعيين البديل قبل حلحلة ملف مجلس الوزراء والذي يبدو أن عودة جلساته لا تزال غير محسومة في انتظار ما قد يتبلور في قضية المحقق العدلي طارق البيطار، الذي ينتظر لاستئناف تحقيقاته أو عدمها قرار محكمة التمييز في دعاوى ردّ المحقق العدلي.
وعلمت “اللواء” ان الرئيسين اتفقا على آلية لتفعيل العمل الوازري لإنجاز الملفات والقضايا المطلوبة، وسط رهان على توقع استجابة السعودية ودول الخليج الاخرى لمبادرة الامير محمّد بن سلمان والرئيس ماكرون بإعادة السفراء الى بيروت ليتم الحوار المباشر حول الاجراءات المطلوبة وفي اجواء غير ضاغطة.
ضبط الحدود
وتجلت الاجراءات الحكومية في اجتماع الرئيس ميقاتي مع عدد من الوزراء المعنيين ضم وزراء: الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان ، المدير العام للجمارك ريمون خوري، الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية. وافيد ان ميقاتي قال للمُجتمعين “إنّ السعودية ودول الخليج ضاقت ذرعاً من قول الشعارات وعدم التنفيذ”.
وبعد الاجتماع، قال وزير الداخلية: اجتمعنا لمتابعة موضوع التصدير الى المملكة العربية السعودية، وسنقوم باجراءات عملية حول كل ما يمكن ان يهدد علاقتنا مع الدول العربية.
وأضاف: “سأتابع كل الاجراءات القضائية التي تختص بموضوع التهريب ومكافحة المخدرات والكبتاغون. ومطلوب منا جميعاً أن نقوم بإجراءات سريعة لضبط الحدود وكل المعابر، وعلينا ان نصل إلى نتيجة في موضوع التهريب الذي يحصل عبر لبنان وسنكشف عن عمليات تهريب حصلت”.
وأضاف مولوي : أوقفنا عملية تهريب أوّل من أمس وتمّ توقيف عدد من المهربين وضبط كميات من الممنوعات.
ورداً على سؤال عن القدرة على ضبط التهريب من المعابر غير الشرعية أجاب مولوي : “هناك إجتماع سأعقده مساء (امس) وسيشارك فيه كل الضباط المعنيين بمكافحة التهريب والمخدرات، من مكتب مكافحة المخدرات والمخابرات والجيش وإدارة الجمارك، وسننشئ مديرية مركزية لمكافحة المخدرات، وهي منصوص عنها في قانون مكافحة المخدرات ولم تُتطبق لغاية اليوم. سنقوم بواجباتنا وعندها يقوى الإقتصاد اللبناني وتزدهر الحركة التجارية، وأتمكن عندها من القول بأن لا شر يصدر من عندنا الى الخارج، وسنعمل أيضاً على ضبط المعابر غير الشرعية.
وحول حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية كشرط اساسي لعودة العلاقات السعودية اللبنانية، قال: نحن ننفذ سياسة الدولة اللبنانية ونؤكد على مصالحها.
وقال شقير بعد الاجتماع: نحن بحاجة لاعادة تصدير للمملكة العربية السعودية وتحدثنا عن طرق جديدة لذلك. فيما قال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس: هدفنا تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكهيئات اقتصادية نسعى لتحريك عجلة الاقتصاد ونفتح باب التصدير الى السعودية، وقد شخّصنا هذا الموضوع والمشكلة الاكبر تبقى في موضوع الممنوعات التي صُدّرِت من لبنان ونعمل ليعود لبنان منصة لتصدير السلع لا الممنوعات.
وتابع: اجتمعنا لمتابعة موضوع التصدير الى المملكة العربية السعودية وسنقوم باجراءات عملية حول كل ما يمكن ان يهدد علاقتنا مع الدول العربية، ووزير الصناعة ايضاً شدد على هذه الخطوة ومطلوب منا اجراءات سريعة وجدية وسنجري اجراءات متلاحقة في هذا المجال.
في هذه الاثناء غرّد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري عبر حسابه على “تويتر” قائلاً : الحَذْفُ من أساليبِ البَلاغَةِ، ومن فعَاليَّتهِ أنَّه يدفعُ الذِّهْنَ للبحثِ عن المحذُوفِ ..مع بقاءِ القرائنِ الدَّالةِ عليه..!”.
بعد ذلك ترأس الوزير مولوي، اجتماعاً أمنياً لتشديد التدابير الأمنية والإجراءات المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات من أو عبر لبنان الى الخارج لاسيما الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، تمهيداً لتشكيل “المديرية المركزية لمكافحة المخدرات”.
وتعهّد مولوي بضبط الحدود، مشدداً على “أنّنا لا ولن نقبل بأن يكون لبنان مصدراً لأي أذى يطال اي بلد شقيق أو صديق”.
وقال: ان “انجازات القوى الامنية ولا سيما شعبة المعلومات لامعة رغم الظروف الاستثنائية والعملية الاخيرة التي قامت بها من خلال ضبط اكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون تعكس الجهد الجبّار على هذا الصعيد والذي يجب ان يستكمل قضائياً وادارياً”، مضيفاً: “أكدت للمجتمعين ان المطلوب هو مضاعفة الجهود المبذولة”.
وأشار إلى أنّه “علينا إعادة بناء ثقة الدول العربية بلبنان وذلك عبر منع مرور اي ممنوعات من او عبر لبنان، فالثقة تبنى بالأفعال وليس بالشعارات”.
ولفت إلى “أن الدول العربية كانت دائماً الى جانب لبنان وعلينا ان نقوم بواجباتنا كاملة وليس طلب ضمانات مسبقة”.
الصندوق والكابيتال كونترول
في مشهد آخر، انهالت التنصلات من صفقة “الكابيتال كونترول وبات التباكي على حقوق المودعين ملح السياسيين والنواب عشية الجلسة النيابية في الأونيسكو، والمتزامنة مع وصول رئيس صندوق النقد الدولي الجديد ارنستو راميريز الى بيروت على رأس بعثة من الصندوق، مع العلم انه سيستلم مهامه أوائل العام المقبل خلفاً لمارتن سيريسولا.
تستمر الزيارة لأيام عدة، وتستهلها البعثة بلقاء عند التاسعة من صباح اليوم، فضلاً عن لقاءات مع كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع الصندوق.
وحسب المعلومات فإن الصندوق والجانب اللبناني سيبحثان لاعداد “اطار تفاهم” حول “افاق الاستراتيجيات التي يمكن ان يبني عليها أوائل العام المقبل، عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان.
وقال رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي: إن الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على هذا البرنامج وقد قطعت أشواطاً في هذا المجال، علما أن الصندوق كان أكد في مناسبات عدة استعداده لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية.
وحسب معلومات رشحت فإن فريق الحكومة اعرب عن عدم رضاه على النتيجة التي انتهت إليها جلسة اللجان النيابية المشتركة التي اطاحت بمشروع قانون الكابيتال كونترول الذي كان من الممكن، ان يُقرّ في الجلسة النيابية اليوم، لولا “الموقف الشعبوي” لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي “صمت دهراً”، مما استوجب مواقف مماثلة ادخلت المشروع في “بازار المزايدات”.
مجلس الوزراء المُعلّق
في غضون ذلك بقيت المعالجات لإستئناف جلسات مجلس الوزراء معلقة على الاجراءات الواجب إتخاذها برلمانيا وقضائياً، حيث لم تتخذ اي خطوة لوضع يد مجلس النواب على التحقيق مع النواب المطلوبين امام القاضي العدلي طارق بيطار، ولا من مجلس القضاء الاعلى او النيابة العامة التمييزية في هذا الملف. وبقيت الشروط ذاتها التي يرفعها ثنائي امل وحزب الله بتنحية القاضي بيطار. لكن الاتصالات بقيت قائمة حتى مساء عشية أنعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم للبحث في 36 مشروع واقتراح قانون، في محاولة للتوافق على تفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء،
وفيما بقي موقف النائب جبران باسيل الرافض التصويت على حاله، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله “إن الأسباب التي أدت إلى عدم اجتماع الحكومة معروفة، وهي المشكلة المرتبطة بالمحقق في قضية انفجار المرفأ، ونحن نريد لهذه الحكومة أن تفكك كل الألغام من طريقها، وأن تحل مشكلتها وتجتمع من جديد، ولكن عليها أن تذهب لمعالجة أسباب عدم اجتماعها، ونحن لسنا مع التعطيل، وهو ليس من جهتنا، فسببه الاعتداء على الدستور والقوانين، ولأن هناك من هو في داخل القضاء يقيم المتاريس لاعتبارات داخلية وخارجية، ولديه حسابات شخصية وطائفية وطموحات ويعطل ويمنع أي حل قضائي ويدمر القضاء من داخله، فالقضاء يكفيه ما فيه، وحتى هناك علاجات قضائية من خلال الهيئات المعنية لا يقبلون بها، ودائما هناك تعطيل لأي حل عبر القضاء والقانون والدستور، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تقول أن ليس لها علاقة بهذا الأمر”.
وعن طروحات المقايضة بين التحقيق بانفجار المرفأ واجتماعات الحكومة، رأى جنبلاط أن “كف يد القاضي بيطار عن محاكمة الوزراء ليس بالحل المناسب”، وقال: “عندما نرى الهيئات المتعددة التي تتوزع عليها المسؤوليات، هناك المحكمة العسكرية، هناك محكمة الرؤساء والنواب في مجلس النواب، ومحكمة خاصة وهذه بدعة محكمة خاصة للقضاة، فالمسؤوليات تتوزع، والتحقيق الذي بدأ به القاضي بيطار لن يعطي معطياته للغير، فتتوزع وتتشتت وتضيع، أي أن القاضي بيطار كان على محكمته أن تستجوب القاضي الذي أمر بإيقاف السفينة وتفريغ حمولتها، فكانت السفينة ممتلئة بنيترات الأمونيوم، وهناك قاضٍ أمر بتوقيف السفينة وتفريغ حمولتها فمن يحقق معه؟ تشتت المسؤوليات يضيع الحقيقة”.
الجلسة
ويعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية اليوم، وعلى جدول أعمالها عدة قوانين مهمّة وأساسية، منها ما يتعلق، بتمويل البطاقة التمويلية، ومنها ما يتعلق بتمديد العمل ببعض القوانين ومنها ما يتعلق بحقوق متضررين من انفجار التليل، ومنها ما يتعلق بالصحافيين.
اما بالنسبة الى قانون الكابيتال كونترول، فهو لم يُدرج على جدول الاعمال، حيث لم يتم الاتفاق على صيغة عادلة تحفظ حقوق المودعين وفي غياب اي خطة اقتصادية متكاملة، وتعرض لحملات رفض شديدة من قبل مجموعات من المودعين، الذي يهددون بالتحرك بالشارع في ظل غياب اي أرقام واضحة، كما “تبيّن ألّا شيء رسميًّا من البنك الدولي حول موافقته أم لا، وطالبت اللجان مصرف لبنان والحكومة بالتزام إحالتها إلى المجلس النيابي ضمن خطّة واضحة”،
وفي هذا السياق، شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، على “ضرورة أن يتضمّن أيّ قانون يتعلّق بالـ”كابيتال كونترول”، بداية حفظ حقوق المودعين قبل أيّ بحث آخر”.
ومن أبرز اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال:اقتراح تعديل أحكام إتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الإقتصادية في لبنان الصادرة بموجب القانون رقم 219 تاريخ 15/4/2021.،
إقتراح إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، إقتراح السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الإنتساب الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إقتراح إلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة،
اقتراح عدم ادراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي، إقتراح تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 الى حين الإنتهاء من أعمال التدقيق الجنائي، إقتراح إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، إقتراح إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة تليل – عكار وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 قانون الضمان الإجتماعي (ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الإضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000)، إقتراح تمديد العمل بالقانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 والذي يتحدث عن تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون، وإقتراح تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي وحصر إستخدام عائداتها.
وكانت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل عقدتا جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، وعدد كبير من النواب وممثلين للادارات المعنية، وبحثت في مشروع قانون الكابيتال كونترول.
وكشف الفرزلي بعد الجلسة “أن الحكومة أفهمت بشكل قاطع ان الهاجس هو حقوق المودعين، وكان المنطق الذي يقول نعم للكابيتال كونترول، نعم لضرورة انشائه، ولكن بعد خطة اقتصادية تظهر فيها ارقام مقنعة تأتي الى المجلس ونتأكد من صحتها وسلامتها للحفاظ على حقوق المودعين، عندها يناقش الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة وبعدها في الهيئة العامة. لا نستطيع في مجلس النواب لا تجاه المصارف ولا تجاه مصرف لبنان والحكومة ولا تجاه اي جهة من الجهات، الا ان يكون هاجسنا الاكيد هو المودع اولا وثانيا وثالثا، فليكن ذلك مفهوما تماما في أي نقاش”.
ويشكل عدم إقرار مشروع القانون في اللجان صدمة للمصارف التي كانت تراهن على اقتطاع اجزاء من أموال المودعين في إطار خطة توزيع الخسائر.
وأوضحت مصادر مصرفية ان “الكابيتال كونترول” سيشمل مختلف الحسابات مهما كان حجمها، وهذا الأمر سيتبين بشكل واضح في حال أقرّ القانون، مع تطبيق إجراءات جديدة تسمح بسحب حدود الـ5 ملايين ليرة شهرياً.
المجلس الدستوري الى الخميس
على صعيد آخر، عقد امس، المجلس الدستوري جلسته المفتوحة مكتملة النصاب في مقر المجلس، للبحث في ما توصل له المقرر في الطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” ?حول التعديلات على قانون الانتخابات. وحدّد الخميس المقبل موعداً لمتابعة درس تقرير المقرّر، وفي ضوئه يُصار الى مناقشة التقرير لإتخاذ القرار برد الطعن او قبوله شكلاً وفي بعض مواد القانون او بكل القانون.
برنامج “أمان”
إلى ذلك كشف وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار أنه “سيبدأ الدفع للمستفيدين من برنامج “أمان” (البطاقة التمويلية) ضمن شبكة دعم في شهر آذار 2022 مع مفعول رجعي، على أن يحصل المستفيد على المساعدة المالية عن أشهر كانون الثاني، شباط وآذار 2022 دفعةً واحدة”.
وكشف أنه “ستُرفع السرية المصرفية عن جميع المقدمين لشبكة الحماية الإجتماعية”، مشيراً إلى أن “الزيارة المنزلية محصورة بعدد لا يتخطى 190000 عائلة، وليس جميع المستفيدين والمسجلين على الشبكة”.
وأكد حجار، أن “مبلغ أمان يُدفع بالدولار نقداً، أما البطاقة التمويلية وبحسب القانون سيقوم دفعها إما بالدولار أو بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة، وذلك سيحدّد بعد تأمين الأموال”.
699625 إصابة
سجلت امس وزارة الصحة العامة في تقريرها عن فيروس كورونا، تسجيل 797 إصابة جديدة و10 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 699625 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
