ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعاً خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف الخليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى قوزي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، والمستشار زياد ميقاتي.
فياض
إثر اللقاء اعلن الوزير فياض: “انه لقاء دوري من أجل وضع الرئيس ميقاتي في أجواء التقدم الحاصل في ملف الكهرباء، تطرقنا إلى إمكان توقيع الاتفاق مع الأردن قريباً وعسى أن يكون قبل نهاية العام، كذلك الى توقيت توقيع الإتفاق مع مصر الذي يشترط ألا يتنافى مع “قانون قيصر” وهذا الأمر يتطلب محادثات مع الجانب المصري”.
اضاف: “تطرقنا كذلك لشروط التمويل من البنك الدولي وغالبيتها شروط إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع على أن تطبق ضمن جدول زمني لا يتخطى الأشهر الأولى من بداية العام”.
وقال إن “المطلبان الاساسيان على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريون والاميركيون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيراً وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة”.
اهالي الموظفين الموقوفين
وإستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من أهالي الموظفين الموقوفين في إنفجار المرفأ بيروت. وأعلن الدكتور غابي فارس بإسم الوفد: “نعلم جيداً أنه منذ توليكم رئاسة الحكومة، اخذتم على عاتقكم والوزراء عدم التدخل في عمل القضاء في ملف انفجار المرفأ، كذلك احترام مبدأ فصل السلطات الدستورية والقضائية، ولكن نعلم أيضاً أنكم لم ترضوا أن تبقوا على الحياد أو ان تلتزموا الصمت عن المواطنين الذين يتعرضون للظلم المستمر في هذا الوطن”، مضيفًا ان “الموظفين الموقوفين او بالأحرى الذين اضحوا معتقلين في السجون منذ ما يقارب 500 يوم لسبب وحيد وهو أنهم لم يستشهدوا في أثناء التفجير، أصبحوا ضحايا التخبط والصراعات السياسية والقضائية والمماطلة في التحقيقات”.
وتابع: “جئناكم طالبين من دولتكم أن تساعدونا على رفع الظلم عنهم وتنورونا على السبيل الذي يجب أن نسلكه لازاحة الظلم عنهم، وقد كررنا مطالبتنا مراراً بتخلية سبيلهم وبمنع السفر عنهم ومعاملتهم بالمثل كسائر المدعى عليهم”.
بدورها، قالت مود قريطم: “مضى سنتان على سجن أهلنا، ولم يُحقق معهم ولا يعرفون الخطأ الذي ارتكبوه، لقد تم التحقيق معهم مرتين فقط من قبل القاضيين فادي صوان وطارق البيطار، ونحن نكرر بأننا تحت القانون ونتعاطف كثيراً مع أهل الشهداء ولكننا نطالب بوضع هؤلاء الموظفين الموقوفين في الإقامة الجبرية في منازلهم حتى انتهاء النزاعات بين السياسيين والقضاة”.
