السبت, نوفمبر 23
Banner

«بلاتس الدولية»: 11 اجتماعا لـ «أوبك +» أسهمت في رفع أسعار النفط 50 % خلال 2021

حققت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية بنحو 4 في المائة، وذلك مع تقلص المخاوف من متغير “أوميكرون” من فيروس كورونا بعد تقارير دولية أكدت أن أعراضه ومخاطره ربما تكون أقل حدة من المتغيرات السابقة.

وما زال عديد من الدول تفرض قيودا على التجمعات وتحد من حركة السفر بعد الارتفاع الحاد في عدد الإصابات في الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تستمر في المقابل زيادة المعروض من “أوبك +” وخارجها، فيما يهيمن الهدوء على التعاملات في السوق مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب العطلة.

وفي هذا الإطار، ذكر تقرير وكالة “بلاتس” الدولية للمعلومات النفطية أن مجموعة المنتجين في “أوبك +” عقدت خلال العام الجاري 11 اجتماعا لإدارة سوق النفط وسط تحديات واسعة وتقلبات حادة متوالية، متوقعا ألا يكون لتحالف “أوبك +” أي فرصة لفترة راحة في 2022 بسبب استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا وتفاقم المخاطر الجيوسياسية، التي تجعل وزراء الطاقة في المجموعة في حالة تأهب واستنفار مستمر.

وأشارت “بلاتس” إلى أن سياسات “أوبك +” ساعدت على دفع أسعار خام برنت إلى الارتفاع 50 في المائة، وذلك من مستوى نحو 50 دولارا للبرميل في بداية العام الجاري إلى المستويات الحالية عند نحو 76 دولارا للبرميل على الرغم من اجتياز الأسعار عديدا من التقلبات، مؤكدا نجاح المجموعة إلى حد كبير في موازنة ارتفاع الإنتاج مع منع الأسعار من التراجع.

وأكد التقرير أنه بحلول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل يأمل تحالف “أوبك +” في استكمال العودة من تخفيضات الإنتاج القياسية، التي تم تنفيذها في منتصف 2020 وذلك باكتمال خطة منتجي “أوبك +” لزيادة الإمدادات النفطية تدريجيا بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

وعد أن متغير “أوميكرون” من فيروس كورونا، الذي يتفشي بشكل متزايد قد يزيد صعوبات تنفيذ خطط المنتجين في “أوبك +”، موضحا أنه في المستقبل القريب سيتم إطلاق احتياطي النفط الاستراتيجي المخطط له من قبل الولايات المتحدة والدول المستهلكة الرئيسة الأخرى.

وذكر تقرير وكالة “بلاتس” أنه يتعين على تحالف المنتجين في “أوبك +”، الذي يسيطر على نحو نصف إمدادات النفط العالمية ويتعاون في إدارة المعروض النفطي على مدار خمسة أعوام، أن يواصل تقييم سياسته الإنتاجية، وأن يجري التعديلات اللازمة في حالة الضرورة من خلال اجتماعات المجموعة الشهرية مع الحد من التنافس بين المنتجين على حصص السوق، التي تظهر في بعض الأحيان.

ونقل التقرير عن بنك الاستثمار “إم. يو. إف. جي” تأكيده أن مجموعة “أوبك +” مستعدة للتوقف عن إجراء الزيادات الشهرية أو تخفيض الإنتاج إذا اقتضت الظروف ذلك، موضحا أن هناك سحابة ضخمة من عدم اليقين تلقي بثقلها على أسواق النفط العالمية مع ارتفاع التقلبات إلى أعلى مستوياتها منذ أيار (مايو) 2020.

ولفت إلى أنه من المقرر عقد اجتماع “أوبك +” المقبل في 4 كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك على الرغم من أن الوزراء أبقوا على الاجتماع الأخير، الذي عقد في 2 كانون الأول (ديسمبر) مفتوحا، حيث ينتظر المنتجون مزيدا من البيانات الملموسة حول تأثيرات “أوميكرون” على الطلب العالمي.

وأشار إلى أن متغير “أوميكرون” تسبب بالفعل في تباطؤ النشاط التجاري مع قيام دول العالم بفرض قيود على السفر وتفعيل إجراءات احتواء انتشار العدوى، بينما تقلل “أوبك” حتى الآن من قوة المخاطر، التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، وتعد أن أزمة “أوميكرون” يمكن اعتبارها “معتدلة وقصيرة الأجل”، ومع ذلك فمن المتوقع عالميا تقريبا أن ينقلب السوق من العجز إلى الفائض في المعروض النفطي في أوائل 2022.

ونبه التقرير إلى أن “أوبك +” تعد أن أسعار النفط الخام في وضع أفضل اليوم عما كانت عليه في بداية 2021 لذا يعتقد المنتجون أنهم قادرون على امتصاص أي ركود، نظرا للتوقعات بأن الطلب سيرتفع مرة أخرى في النصف الثاني من 2022 ليصل إلى مستويات ما قبل الوباء فوق 100 مليون برميل يوميا.

وعد التقرير أن زيادة المعروض، التي تلوح في الأفق في الربع الأول من العام الجديد ربما تحد من جهود “أوبك +” لاستنزاف مخزونات النفط العالمية، وتعرقل دعم الأسعار على المدى القريب لكن وزراء الطاقة في “أوبك +” حذروا التجار مرارا وتكرارا من المراهنة على قدرتهم على التحكم في السوق وتوجيهه.

ونوه إلى أن المباحثات والمناقشات المستفيضة بين 23 دولة من دول “أوبك +” للاتفاق على سياسة الإنتاج ليس بالمهمة السهلة خاصة في ضوء ارتفاع المخاطر في السوق، ونجح المنتجون في “أوبك +” دوما في احتواء تباين وجهات النظر وتحقيق الإجماع ووحدة المواقف في كل قرارات الإنتاج.

وأشار إلى أن عديدا من أعضاء “أوبك +” غير قادرين بالفعل على تحقيق أهدافهم الإنتاجية نتيجة أعوام من نقص الاستثمار أو سوء الإدارة، التي تفاقمت بسبب أزمة انتشار الوباء.

وأكد اقتراب روسيا من طاقتها القصوى وإلى كفاح نيجيريا وأنجولا وعديد من البلدان الأخرى للحفاظ على الإنتاج، متوقعا أن الطاقة الاحتياطية المستدامة لـ”أوبك +” ستنكمش إلى 1.2 مليون برميل يوميا فقط بحلول حزيران (يونيو) المقبل، ما يحد من قدرة المجموعة على تعويض الاضطرابات في الأسواق.

وذكر تقرير وكالة “بلاتس” أن الطاقة الإنتاجية الفائضة من النفط الخام تتركز بشكل متزايد في السعودية والإمارات والكويت مع اتساع الفجوات في القدرات الإنتاجية بين من يملكون ومن لا يملكون داخل تحالف المنتجين في “أوبك +”.

ورجح أن يؤدي إحياء الاتفاق النووي الإيراني إلى وفرة المعروض النفطي في السوق مع استئناف الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في كانون الثاني (ديسمبر) الجاري، ولكن الجانبين لا يزالان يسيران في طريق مسدود ومليء بصعوبات التفاوض، لافتا إلى أنه إذا أمكن توقيع اتفاقية إطارية لإحياء الاتفاق النووي في الربع الأول من 2022 سيؤدي ذلك إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية ومن ثم من المحتمل أن تزيد إمدادات النفط الإيراني بمقدار 800 ألف برميل يوميا على مدار العام.

وتوقع التقرير أن يكون هناك عام جديد آخر مزدحم من اجتماعات “أوبك +” الشهرية، حيث يتطلع التحالف إلى إعادة السوق إلى حالة ما قبل الجائحة.

من ناحية أخرى، وفيما يخص أسعار النفط الخام في ختام الأسبوع الماضي، هبطت أسعار النفط الجمعة في تداول محدود خلال عطلة عيد الميلاد بعد ارتفاعها لثلاثة أيام، فيما يحاول المستثمرون تقدير تأثير المتحور أوميكرون من فيروس كورونا على الطلب.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، بما يعادل 0.4 في المائة، إلى 76.56 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاعها 2.1 في المائة، في الجلسة السابقة، ورغم ذلك فإن خام القياس سجل مكسبا أسبوعيا بنحو 4 في المائة.

وانتعشت أسعار النفط خلال الأسبوع مع انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون شديد العدوى على الاقتصاد العالمي، إذ أشارت بيانات أولية إلى أنه يسبب أعراضا مرضية أخف.

وزادت الإصابات بفيروس كورونا زيادة كبيرة، أينما ينتشر المتحور، ما دفع دولا كثيرة لفرض قيود جديدة.

وأعلنت شركتا يونايتد أيرلاينز ودلتا أيرلاينز للطيران إلغاء عشرات من رحلات عشية عيد الميلاد مع وجود إصابات بالمتحور بين أفراد طواقم الطيران والعاملين.

وأدت زيادة في عدد الحفارات في الولايات المتحدة أيضا للضغط على سوق النفط، إذ قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط والغاز العاملة ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2020 في أحدث أسبوع، وبلغ العدد الكلي للحفارات 586 مما ينذر بزيادة في الإنتاج في الشهور المقبلة.

Follow Us: 

Leave A Reply