علي ضاحي- الديار-
تؤكد والدة احد الشهداء الذين سقطوا في مجزرة الطيونة المروعة، والتي راح ضحيتها 7 شهداء من مناصري حركة امل وحزب الله، وهي ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي ومن المتابعين للقضية، ان كل ما يجري لا تراه يوصل الى العدالة، وهناك من يمارس ضغطاً دينياً وسياسياً على المحكمة العسكرية والقاضي فادي صوان، والذي يريد الاهالي تنحيته وقدموا طلب كف يده منذ اكثر من شهر، والمحامون يقولون لنا ان محكمة الاستئناف تؤخر طلب البت بكف اليد لابقاء صوان.بدورها تؤكد اوساط في «الثنائي الشيعي» ومتابعة للقضية ميدانياً وقضائياً، ان الامور ليست على ما يرام، وهناك ضغط سياسي وديني وطائفي لعرقلة التحقيقات ومنع كف يد القاضي فادي صوان.وتقول الاوساط ان منذ اعلان المخابرات في الجيش الانتهاء من التحقيقات بعد اسبوعين من المجزرة (25 تشرين الاول)، وبعد إدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 68 شخصا بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية، لا يزال هؤلاء طلقاء ولم يتم توقيف احد منهم.
وتكشف الاوساط ايضاً ان الاهالي متمسكون حتى الساعة بطلب كف يد القاضي فادي صوان قاضي التحقيق العسكري الأول، لاتهامه بـ «الكيدية» وبسلوك درب غير مفهومة قضائياً، حيث اطلق سراح 8 موقوفين من اصل 14 موقوفاً من مناصري ومحازبي «القوات»، بينما ترك احد مناصري «حركة امل» موقوفاً، رغم ان الاخير كان يطلق النار في الهواء ولا يصوّب على الرؤوس او يقنص الابرياء!
وتؤكد الاوساط ان المدعى عليهم الـ 68 تخفيهم «القوات» وبعضهم موجود في معراب، وهو مثبت بالادلة والمعلومات، وهؤلاء معروفون بالاسم والصفة الحزبية، ومعروف اين يختبئون، وللاسف لم يوقف اي مطلوب منهم حتى اليوم !
وتشير الاوساط الى ان المماطلة والتسويف والتمادي في تضييع بوصلة القضية، لن يثني «الثنائي الشيعي» عن مواصلة المطالبة بالحقيقة والاقتصاص من القتلة، ومن اعطاهم الاوامر ومن زودهم بالسلاح وذلك عبر القضاء والمؤسسات، وتضيف: حتى الساعة الامر متروك في عهدة القضاء، ونراهن عليه لتحصيل الحقوق، رغم ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة وكل «شي بوقتو حلو»، ولن نسمح بذهاب الدماء هدراً ولن نغفل يوماً عن القتلة ومن اعطاهم الاوامر مهما طال الزمن!
بدورها تتمسك «القوات» اللبنانية بالرواية ذاتها، والتي تقول ان الشهداء والضحايا قاموا بـ «غزوة»، وان اهالي المنطقة «دافعوا» عن انفسهم في وجه الاعتداء واجتياح منطقتهم، وكل الفيديوهات تثبت دخول مجموعة الى شارع في عين الرمانة وتكسيرهم السيارات واعتدوا على الناس وكانوا يحملون السلاح ومدججين به، كما يقول مسؤول اعلام «القوات» شارل جبور لـ «الديار»، والذي يستغرب ايضاً محاكمة المعتدى عليهم اي اهالي عين الرمانة بينما، المطلوب «محاكمة اهالي حارة حريك الذين هجموا على عين الرمانة»!
ورداً على اتهام «القوات» بإخفاء 68 مطلوباً في معراب، يقول جبور: لا يجب ان يكون هناك موقوف واحد اصلاً، ومن يجب توقيفه هو من امر بالتظاهرة ومن دفعها في اتجاه عين الرمانة ومن اعطاهم السلاح، وامرهم باستخدامه وليس العكس!
