كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: يلفظ عام ٢٠٢١ أنفاسه الأخيرة لينقضي بعد ساعات غير مأسوف عليه، ويطل عام جديد قد لا يرجى منه خلاص كونه يرث من سلفه ملفات معقدة وأزمات كثيرة، غير أن الأمل يبقى له فسحة في حياة اللبنانيين يتمسكون بها رغم قساوة ما يعيشون.
ومع ترحيل معظم الملفات الى السنة المقبلة وفي مقدمها الهمّ المعيشي والاقتصادي والمالي، والهمّ الصحي، إضافة إلى ملف الطاقة والمحروقات، وكل ما له صلة بحياة المواطنين، فضلا عن الإستحقاقين النيابي والرئاسي وملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، سيكون العام الجديد مثقلا وثقيلا، خاصة وأن التعقيدات السياسية المرتبط جزء كبير منها بتعقيدات الوضع الإقليمي، المتشابك هو الآخر مع الحسابات والتعقيدات الدولية، ستشكل جميعها عائقًا أمام العمل المطلوب للخروج من الأزمات.
ومع هذا الجوّ الملبد، طالب عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم عبر “الأنباء” الإلكترونية “باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة الهدف منها حماية الجمهورية من الانهيار والتحلل”، واصفا المطالبة بالحوار وتطبيق اللامركزية الادارية والمالية بأنه “طرح مفخخ لن يوصل الى شيء”، ورأى أن “لا جدوى من الحوار في ظل السلاح، واللامركزية الادارية والمالية مشروع تقسيمي، ولبنان بتكوينه الديمغرافي لا يحتمل هكذا مغامرات اثبتت عقمها واستحالة تطبيقها على الأرض لألف سبب وسبب”، مشبّهاً الدعوة للحوار بأنها “هروب الى الأمام، فهذا الحوار سيكون أشبه بحوار الطرشان”، سائلاً “عن أي حوار يتحدثون وهناك من يهدد بأن لديه مئة الف صاروخ ومئة ألف مسلح في دولة مفلسة”.
وطالب نجم بانتخاب رئيس جمهورية “قادر على اعادة نسج علاقات اخوية مع الاشقاء العرب، وبالأخص مع الدول الخليجية، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية”.
من جهة ثانية طمأن نجم إلى عودة الرئيس سعد الحريري للبنان مطلع السنة الجديدة، نافيا كل المزاعم والأخبار التي تتحدث عن عزوفه عن المشاركة بالانتخابات النيابية، مؤكدا أن لوائح المستقبل ستشمل معظم المناطق اللبنانية.
بدوره رأى المفكر والباحث السياسي الياس الزغبي في حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية أن “العام الجديد يحمل كل معضلات وموبقات العام المنصرم، مع نقاط ضوء قد تؤسس لتغيير ما في الوضع اللبناني وهذه النقاط تتمحور حول مسألتين: الأولى الانتخابات النيابية كاستحقاق ديمقراطي يؤسس لتغيير في النهج وفي السلطة الحاكمة. والثانية انفتاح عيون العالم على الأزمة المستعصية بدءا من الدول الخليجية والسعودية، وصولا الى اوروبا واميركا”، آملا أن “تنعقد ارادة داخلية تماما كما حصل في العام ٢٠٠٥ تحقق للبنان الامر الأهم، وهو استعادة السيادة على أرضه. فلا إصلاح ولا تقدم ولا ايجابيات مستدامة طالما بقيت السيادة مصادرة”.
والأولوية برأي الزغبي “هي للسيادة وذلك بالتوازي مع معالجة الأوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية، وبذلك نسلم للعام الجديد امر لبنان لعله يرفق بهذا الوطن”.
وفي موضوع الحوار الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون، اشار الزغبي الى ان “الدعوة للحوار لا تؤدي لأي أفق لسببين:
الأول أن هذه الدعوة مفخخة لمقتضى خطير في السياسة الخارجية، وهو ما كان قائما تقليديا عبر عشرات السنين، ورئيس الجمهورية هو مسؤول عنها بحسب العرف ما جعل السياسة الخارجية تسير بالاتجاه غير الصحيح. وثانيا أن عون يتوجه الى القوى السياسية ويدعوها للحوار وفي الوقت نفسه يتهمها بالفساد وبوصول لبنان الى هذا الوضع المتردي، وكأنه خارج المنظومة. لذلك لا يمكن لهذه القوى التجاوب مع رغبته لأنها جاءت متأخرة هدفها ترميم تيار العهد واعطائه نوع من براءة ذمة على ما اقترفه من فساد”.
وعلى الصعيد المالي كشف الخبير نسيب غبريل عبر “الأنباء” الإلكترونية أن “سعر الدولار بالتوازي مع سعر الصرف في السوق السوداء هو سعر اصطناعي لا يحدده العرض والطلب، ومرد ذلك الى عدم تطبيق ما جرى الاتفاق عليه، وعدم اجراء الاصلاحات على مدى ١٣ شهر من الأزمة، ما أفسح المجال للمضاربين”، مشيرا الى “التعميم ١٦١ الذي سمح للمودعين سحب ودائعهم، فكان الهدف منه ضخ دولارات في السوق لإنعاش الاقتصاد ولجم سعر الصرف في السوق الموازي، وهذا ليس له علاقة بالحل”. فالحل بحسب غبريل “هو بما يتوقعه صندوق النقد الدولي من السلطات اللبنانية ومصرف لبنان ووزارة المال الذي يعود إليهم توحيد سعر الصرف من ضمن ورشة التعافي الاقتصادي من بعد توقيع اتفاق مع الصندوق. فبعد توقيع هذا الاتفاق يبدأ مصرف لبنان إعادة تكوين آلية تحرير سعر الصرف ويصبح قادرا على التدخل انتقائيا إذا ذهبنا بهذا الاتجاه وتمكنا من الإفراج عن الحكومة وتوصلنا إلى اتفاق تمويلي اصلاحي أي بتوحيد أسعار الصرف. اما اذا لم يفرج عن الحكومة ولا نقوم بالاصلاحات المطلوبة سنكمل بنفس الاسلوب وسنبقى نخضع لمشيئة المضاربين”.
