كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : هاجم رئيس التيار الوطني الحر النائب اللبناني جبران باسيل حليفه “حزب الله” في مواقف هي الأولى من نوعها، ملوّحاً بفك التحالف بينهما، ومنتقداً انخراطه في الحروب خارج لبنان. ودعا إلى أن “يكون سلاحه تحت كنف الدولة”، مطالباً في المقابل بـ”تغيير النظامين السياسي والمالي في لبنان”، ورافضاً ”المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية”، ومبدياً استعداده لزيارة سوريا قبيل الانتخابات النيابية.
وتأتي مواقف باسيل التي لم تخل أيضاً من هجوم على رئيس البرلمان نبيه بري بعد مواقف مماثلة وإن أخف حدّة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ضد ”حزب الله”، وانتقاده سلاحه، داعياً إلى “البحث في الاستراتيجية الدفاعية”.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس (الأحد) تحدث باسيل عن “التغيير الكبير” الذي يجب أن يشمل كل الحياة الوطنية في لبنان. وتحدث باسيل عن “اتفاق مار مخايل” (بين التيار و”حزب الله”)، قائلاً إن “التيار اختار التفاهم بدلاً من الفتنة، وأقام اتفاقاً وطنياً وليس طائفياً، كما أقام اتفاقاً على الاستراتيجية الدفاعية والديمقراطية التوافقية وبناء الدولة على أن يكون السلاح فقط لحماية لبنان”.
وفيما شدّد على أنه لا يريد “إلغاء وثيقة التفاهم مع حزب الله بل تطويرها لأنها لم تعد تجيب على التحديّات المطروحة، خصوصاً الاقتصادية والمالية”، قال: ”دعمنا المقاومة ضد إسرائيل وتنظيم داعش، دعمناها سياسياً لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالأرواح، وحصلنا منها على دعم سياسي لتثبيت الحقوق بالشراكة والتوازن الوطني”، مضيفاً: “اخترنا مار مخايل على الطيّونة (الاشتباك الذي دار خلال تظاهرة نظمها حزب الله وحركة أمل قبل أسابيع)، وما زلنا مع هذا الخيار، ولكن أين الترجمة لمار مخايل؟ وأين بناء الدولة بالبند الرابع؟ بتغطية الفساد؟”.
وأكمل انتقاده للحزب وسلاحه قائلاً: “أولويّتنا الدولة وإصلاحها… هم أولويّتهم المقاومة والدفاع عنها، ونحن قلنا يمكن المحافظة على الاثنين على أن تبقى المقاومة تحت الدولة وبكنفها وليس فوقها”. وأضاف: “لا يمكن أن نخسر الدولة (كرمى المقاومة)، لكن ممكن أن نربح الاثنين”.
وقال إن “حركة أمل (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) باتت تقرّر في هذا التفاهم، وعندما نسأل، فالجواب الوحيد هو من ثلاثة أحرف: برّي”.
وإذ أكّد أن التيار وقّع تفاهماً مع “حزب الله” وليس مع “حركة أمل”، قال: ”حين نكتشف أن الطرف الآخر الذي بات يقرّر مقابلنا بالتفاهم هو حركة أمل، يصبح من حقنا أن نعيد النظر”. وأضاف: “ارجعوا إلى مار مخايل ستجدوننا موجودين”.
ومع تلويحه بفك التحالف، قال باسيل إنّ “من الطبيعي أن نكون انتخابياً أقوى إذا تحالفنا مع حزب الله وهذا أمر بديهي في الانتخابات ولكن بين ربح الانتخابات أو ربح أنفسنا نختار صدقيّتنا وكرامتنا”. وشدد على أن التصرّف بموضوع الحكومة والقضاء وأحداث الطيّونة والمجلس الدستوري واقتراع المغتربين “لن يمر”، مشيراً إلى أن “مسألة المقايضة ومسرحية إفشال الحل والعرض الأخير المرفوض لم يمر”، ومؤكداً أن “عمليّة المس بصلاحيات ميثاقيّة لرئيس الجمهورية بعهد ميشال عون لن تمر أيضاً”. وأضاف: “التعهد لنا والنكث فيه والاستخفاف بنا وبما نمثل والتعاطي معنا بأقل من شراكة كاملة لا يمر، وعندها من الأفضل أن نكون وحدنا ولو أضعف لكن نكون بكرامتنا”.
ولم يوفر باسيل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع من هجومه قائلاً: ”اخترنا مار مخايل على الطيّونة لأننا نعرف أن جعجع أداة للخارج، ساعة لإسرائيل وساعة لأميركا، وهو تواطأ مع سوريا في عام 1990 لكن هي رفضته وحالياً هو معروف من أين يقبض ومطلوب منه الفتنة، والطيّونة جاءته شحمة على فطيرة” (استفاد منها).
وتحدث عن محاولات لعزل “حزب الله” منتقداً مجموعات الانتفاضة، قائلاً: ”آخر موجاتها (العزل) كانت بـ17 أكتوبر (تشرين الأول) بهدف إضعافنا لرفع الغطاء المسيحي عن الحزب”، متحدثاً عن “ضغط أميركي تعرض له لفك التفاهم مع حزب الله، وعندما رفضت وضعت علي العقوبات”. ورفض اتهامه بالفساد كما بقية الأطراف السياسية، قائلاً: “الجناح الكاذب بالثورة تلطى بشعار كلن يعني كلن ليستهدفنا نحن ولوحدنا، بينما الشعار الحقيقي كان يجب أن يكون كلن إلا نحنا”.
ودعا باسيل إلى تغيير النظامين السياسي والمالي، قائلاً: “التغيير الكبير يجب أن يشمل كلّ نواحي حياتنا الوطنية، ويمكن اختصاره بتغييرين أساسيين هما النظام السياسي والنظام المالي والاقتصادي”. واعتبر أن “نظامنا الأساسي معطل لأنه عندما عقد اتفاق الطائف كان هدفه أن يظل لبنان محكوماً من الخارج”، مضيفاً: ”هذه الدولة المركزية تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالقوة من قبل مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة بوزارتي المالية والداخلية… هذا ما لم نعد نريده… هذه الدولة المركزية فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحن لا نريد العيش بدولة فاشلة والدولة المركزية نريدها مدنية علمانية”.
وأعرب باسيل عن عدم فهمه لـ”تعطيل مجلس النواب”، قائلاً: “بيمشي القانون الذي يريده والباقي في الأدراج”، مشيراً إلى أن التصويت على “ذوق” رئيس المجلس لأنّه يمنع التصويت الإلكتروني.
وفي سياق الانتقاد، قال: “الدستور مسموح أن يتعطّل، ولكن من الممنوع أن يتعدّل، أو يتطوّر”، متحدثاً عن 3 أمور بوثيقة الوفاق الوطني لم تُنفّذ وهي: إلغاء الطائفيّة، إنشاء مجلس شيوخ، واللامركزية.
وفيما اعتبر أنه “لم يعد لدينا مبرّراً لعدم زيارة سوريا، وأنا على استعداد لزيارتها قبيل الانتخابات”، علّق على الأزمة الحكومية، مؤكداً أن “منع الحكومة من الاجتماع لأمر ليس من صلاحيّتها وغير استراتيجي بل يتعلّق بحدّ أقصى بإهمال وظيفي، هو أمر خارج عن أي منطق أو ميثاق”، داعياً “من يعتقد أنه قادر على كسر غيره بالقوّة، ومن خارج الحوار”، إلى “مراجعة تجربة الآخرين وإلى أين أوصلتهم وأوصلت البلد”.
واستمر في هجومه على حاكم مصرف لبنان، قائلاً: “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المحمي سياسياً من المنظومة السياسية هو رأس المنظومة المالية وكضابط قائد معركة قام بأكبر سطو منظم على أموال الناس… سبع دول أوروبية تلاحقه ومدعى عليه ببعضها ولكن في لبنان الملاحقة ممنوعة حيث يتم إقصاء القاضية التي تلاحقه ومنع قضاة آخرين من الادعاء عليه”.
