كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنه تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وقال إنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند تسلم الموازنة العامة لعام 2022، للنظر فيها، ومن ثم إرسالها إلى البرلمان. والتقى ميقاتي مع عون أمس، وتخلل اللقاء اتصال ثلاثي جمعهما مع رئيس البرلمان نبيه بري.
ووصف ميقاتي لقاءه برئيس الجمهورية بالمثمر؛ معلناً الاتفاق «على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، تبدأ بشكل فوري إلى حين حلول موعد الدورة العادية. أما الموضوع الثاني فيتعلق بالموازنة العامة لعام 2022»، وقال إنه أبلغ الرئيس عون «أنها باتت جاهزة وسوف أتسلمها خلال اليومين المقبلين، وفور حصول هذا الأمر يصبح من الضروري التئام مجلس الوزراء لإقرارها، وهو شرط أساسي بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، ولكل المواضيع الإصلاحية التي نعمل عليها. وبالتالي، سندعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند تسلم الموازنة للنظر بها، كونها المسألة الأهم في الوقت الراهن، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب».
ولفت إلى أن «الأمر الثالث الذي اتفقتُ عليه مع الرئيس عون، هو الإفراج عن الاستحقاقات المالية، وخصوصاً للموظفين في القطاع العام والإدارات العامة، والتي كنا وعدنا بإعطائها، أي نصف شهر عن نوفمبر (تشرين الثاني)، ونصف شهر عن ديسمبر (كانون الأول)».
ورداً على سؤال حول وجود معطيات جديدة فيما خص الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، والدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، أجاب ميقاتي: «إن جدول الأعمال ووجود الموازنة أصبح أكثر من ضروري لاجتماع مجلس الوزراء، ولا أعتقد أن أحداً سيتقاعس عن هذا الواجب الوطني»، مؤكداً أن الأولوية في جدول أعمال جلسة البرلمان هي للموازنة.
وبينما يفترض أن يشكِّل ما أعلنه ميقاتي لجهة عقد جلسة الحكومة المعطلة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفتح دورة استثنائية للبرلمان، بداية حل للأزمة السياسية المستمرة، لا تزال الأنظار تتجه إلى موقف «الثنائي الشيعي» («حزب الله»، و«حركة أمل») وعما إذا كان سيحضر وزراؤهما الجلسة بعدما ربطا ذلك بكف يد المحقق في انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، كما سبق لميقاتي أن أعلن أنه لن يدعو للجلسة إذا غاب عنها أي طرف.
من جهته، قال مستشار ميقاتي، النائب نقولا نحاس، لـ«الشرق الأوسط»: «ميقاتي يبذل جهده للقيام بكل ما هو مطلوب منه؛ لا سيما في موضوع الموازنة، وهو وضع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بهذا الأمر الذي يتطلب اجتماع الحكومة وعقد جلسة للبرلمان»، وبينما يبدي اعتقاده بأن الأمور تتجه إلى الإيجابية، يدعو إلى الانتظار كي تتضح كيفية تطور الأمور في الأيام القليلة المقبلة.
في المقابل، تستبعد مصادر «الثنائي الشيعي» أن تكون هناك مقايضة بين قضيتي المرفأ والحكومة، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» على أهمية الاتصال الذي حصل بين الأطراف الثلاثة، وهو ما تشير إليه مصادر مطلعة على لقاء عون– ميقاتي. وتقول مصادر «الثنائي»: «الأولوية الآن لمرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان. ويبقى السؤال: هل فعلاً سيدعو ميقاتي لجلسة للحكومة؟ وهل سيكون قبول عون بتوقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، جسراً لتذليل العقبات؟»، مضيفة: «كل ذلك سيكون رهن الأيام القليلة المقبلة»، مع تأكيدها أنه «لا يمكن الحديث عن تسوية كبرى تشمل كل العناوين والقضايا العالقة حتى الآن».
وكان عون يرفض التوقيع على مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، بعد انتهاء دورته العادية في 15 ديسمبر 2021، لمنع منح الحصانة النيابية للنواب الذين تم استدعاؤهم إلى التحقيق في قضية انفجار المرفأ، وصدرت بحقهم مذكرات توقيف، في وقت تصاعدت فيه حدة الخلاف بين فريقَي عون وبري، ووصل الأمر إلى سجالات عالية السقف، كان آخرها بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ومساعد بري النائب علي حسن خليل، الصادرة بحقه أيضاً مذكرة توقيف.
