كتبت صحيفة اللواء تقول: انفرجت رئاسياً!
الرئيسان ميشال عون ونبيه برّي، على مشهد ومسمع الرئيس نجيب ميقاتي يتبادلان المعايدة بالسنة الجديدة.. والأجواء طيبة..
ولكن ماذا بعد عن الإجراءات الكفيلة بتهدئة «روع الرؤوس الحامية» في أمل والتيار الوطني الحر؟ وماذا عن تحقيقات المحقق العدلي طارق بيطار، الذي أضيف إلى تباطؤ وظيفته فتح الدورة الاستثنائية، المخصصة اصلاً لمناقشة وإقرار موازنة 2022، التي تعتبر شرطاً ضرورياً، ولكن ليس كافياً للمساعدات المأمولة من صندوق النقد الدولي؟
ومع فتح الدورة الاستثنائية تكون العريضة النيابية التي جرى توقيع عدد لا بأس به من النواب عليها من قبيل لزوم ما لا يلزم.
وبانتظار ان يتسلم الرئيس ميقاتي من وزير المال يوسف خليل مشروع موازنة الـ2022، تتضح الصورة أكثر فأكثر، ويتبين ما إذا كان هناك اتفاق على سلسلة إجراءات تقضي بالافراج العام أم مجرّد خطوات لا رابط بينها، أملتها ضرورات سياسية، ليس الا!
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على انعقاد الدورة الاستثنائية في اتصال هاتفي تم بينهم وذلك أثناء اللقاء الصباحي بين عون وميقاتي. ولفتت المصادر إلى أنه ليس معروفا إذا تم التطرق مع الرئيس بري إلى عودة جلسات مجلس الوزراء،مؤكدة أنه ليس مستبعدا تمرير الموازنة بأعتبارها مسألة أساسية ولا يرغب احد في عدم تمريرها.
وافادت ان رئيس الوزراء يريد توفير الجو المناسب لعودة هذه الجلسات، موضحة أنه في امكان الموازنة أن تقر بالحاضرين إذا تغيب وزراء.
واوضحت أنه ليس معلوما بعد موقف رئيس مجلس النواب، لكن فتح الدورة الاستثنائية يساهم في التمهيد لموضوع مجلس الوزراء وفق تسوية ما على الأرجح.
وقالت أنه قد يحضر وزراء حركة امل ويتغيب وزراء حزب الله أو العكس وهذا الأمر لا يمكن جزمه أيضا.
إلى ذلك رأت أوساط مراقبة أن جميع المؤسسات الدستورية يجب أن تعمل وهناك مشاريع قوانين تستدعي انعقادا لمجلسي النواب والوزراء.
وبينما تكتمت اوساط الرئاسات الثلاث حول اعطاء معلومات اضافية على ما اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ببعبدا، عن تفاهم تم بين الرؤساء الثلاثة، لاصدار مرسوم فتح دورة استثنائيه لمجلس النواب مقابل عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لدراسة مشروع موازنة العام ٢٠٢٢، اعتبرت مصادر سياسية ان التفاهم المذكور، ما يزال يكتنفه بعض الغموض، ويتطلب بعض التوضيحات، لاسيما اذا كان التوصل اليه، بمثابة مخرج لانهاء تعطيل جلسات مجلس الوزراء من دون الاعلان عن ذلك في إطار مقايضة تتضمن إجراءات أو إتخاذ قرارات حكومية أو غيرها بالمجلس النيابي، فيما بعد للاستجابة لمطلب تنحية القاضي طارق البيطار، أو نزع صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من مهمته، ام انه محصور بجلسة واحدة للمجلس، تخصص لدراسة مشروع الموازنة، دون غيره من القضايا والمسائل المعلقة الاخرى.
وابدت المصادر خشيتها من ان يقتصر مفعول ما اعلن عنه ميقاتي، على موافقة عون لتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية فقط، لقطع الطريق على بري من السير بخطوة التوقيع على عريضة نيابية تلزمه بالموافقة مرغما على توقيعها، بينما يبقى عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة مشروع الموازنة، يكتنفه الغموض، بانتظار مواقف حزب الله من هذه الخطوة، لا سيما بعد تردد معلومات غير مؤكدة، بأن وراء التفاهم المعلن وساطة بذلها الحزب بين بعبدا وعين التينة واسفرت عن الاعلان عن التفاهم المذكور، ولكن بالمقابل، لوحظ ان ماتم تسريبه من معلومات متضاربةحول شمول مناقشة المجلس مواضيع ومسائل وملفات معيشية ومالية ملحة، يؤشر بوضوح الى استمرار الخلاف على معاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، مايعني ان هناك صعوبة، ما تزال تكتنف انعقاده، وإذا استمر الخلاف الحاصل، من دون حله، يخشى معه استمرار الشلل الحكومي والفراغ الى امد غير معلوم، وقد يهدد إجراء الانتخابات النيابية.
وهذا التطور الايجابي بعودة التواصل بين الرؤساء عون وبري وميقاتي من شأنه ان يفتح كوة في جدار الازمة الحكومية المستفحلة، وسط معلومات عن تعميم لنواب ووزراء وكوادر حركة امل والتيار الوطني الحر بوقف الحملات الاعلامية. وقد زار الرئيس ميقاتي الرئيس عون امس، واعلن انه تم الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري.
وكشف ان الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة، وانه فور تسلمه إياها خلال اليومين المقبلين، يصبح من الضروري اجتماع مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى مجلس النواب. كما طمأن الى انه «سيتم الافراج اليوم عن الاستحقاقات المالية التي كان سبق ووعد بها لموظفي القطاع العام والإدارات العامة».
وأفيد ان اللقاء تخلله اتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري جرى التداول خلاله بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب وانعقاد مجلس الوزراء لإقرار الموازنة. واشارت المعطيات الى اجواء حلحلة تقوم على فتح الدورة فعقد جلسة وزارية فعقد طاولة حوار.
وذكرت اوساط رئاسية لـ«اللواء»، ان الاتفاق على الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد لقاء الرئيسين عون وميقاتي امس، والاتصال الذي اجرياه برئيس المجلس نبيه بري، يقضي كمرحلة اولى بأن تكون الجلسة مخصصة حكماً وفقط للبحث في مشروع الموازنة العامة للعام 2022، ولم يتم حسم ما اذا كانت بداية لجلسات عادية لاحقاً وكسر مقاطعة المعترضين على أداء المحقق العدلي طارق بيطار.
لكن الرهان هو على ما تم تسريبه عن «اجواء ودية» بين عون وبري خلال الاتصال، وعلى حضور جميع اعضاء الحكومة الجلسة للبحث على هامش الموازنة في موضوع الارتياب بالقاضي بيطار ومعالجة المشكلة.
لكن مصادر وزراء ثنائي امل وحزب الله اوضحت لـ«اللواء» ان لامعطيات او معلومات لديهم عمّا جرى خلال الاجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي والاتصال الذي جرى مع الرئيس بري ووصف بالودّي، حتى ان الرئيس نجيب ميقاتي، الذي التقى عدداً من الوزراء مساء امس في اطار اجتماعات لجنة كورونا، ومنهم وزراء الثنائي، لم يبلغهم اي قرار او خبر لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
واشارت المصادر الى ان اتصالات الساعات القليلة المقبلة كفيلة بتحديد التوجه العام، سواء لحضور جلسة الموازنة او استمرار المقاطعة حتى تنحية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
مواعيد الترشح للإنتخابات
وفي تطور ايجابي آخر، أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعميماً يتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام ٢٠٢٢.
ومما جاء فيه: على كل من يرغب في الترشح أن يقدم الى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، خلال مهلة تبدأ من صباح يوم الاثنين الواقع فيه ١٠-١-٢٠٢٢، وتنتهي في الساعة ٢٤،٠٠ من يوم الثلاثاء الواقع فيه ١٥-٣-٢٠٢٢، تصريحاً بالترشيح موقعاً لدى الكاتب العدل، وفق انموذج معد من قبل الوزارة.
ويتم التراجع عن الترشيح في مهلة اقصاها منتصف ليل يوم الاثنين في 4 نيسان المقبل.
مواقف
في المواقف السياسية، ابدى المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري، «ارتياحهم للتقدُّم النوعي الجدّي للمفاوضات التي تُجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي. ودعوا إلى الإسراع في إنجاز الإتفاق المالي–الإصلاحي الذي يترقّبه لبنان والدول الصديقة، وأن يُبادِر مجلس الوزراء إلى إبرامه بعيدًا عن التعقيدات الطارئة التي حالت دون انعقاده، وإلى استئناف تحمُّله مسؤولياته كاملة.
كما طالب الآباء حسب البيان الصادرعنهم «بإدراج السلطتَين الإشتراعية والإجرائية المُوجِبات الوطنية الراهنة المُلِحّة تبعًا لسُلَّمِ أولويات، أوّلها إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الإنتخابات النيابيّة ومن بعدها الرئاسيّة، بجديّة وروح ديمقراطيّة؛ ومحور هذه الأولويّات الإصلاح ومحاربة الفساد، لئلا يُؤدّي التوسُّع في الاهتمامات إلى تشتيت فعالية الإنتاج وتبديدها، لاسيما بعد اعتراف مسؤولين كبار بشبه تفكُّك الدولة وتبعثر القرار فيها.
الى ذلك، قدر الآباء جهود الجيش والأجهزة الأمنية المعنية التي يبذلونها في إتّخاذ الإجراءات للحؤول دون تفشّي التهريب على أنواعه والسرقات في العاصمة والمناطق. واعتبروا القوة الشرعية العمود الفقري الذي يُبنى عليه الأمن وترتكز إليه العدالة ويتأمّن بواسطته التكافؤ في الخدمات.
وتابع البيان: يُراقِب الآباء بقلقٍ التطورات الإقليمية التي قلما تُبشِّر بتغليب الحوار بين دول المنطقة على أُسسٍ سليمة. ويُطالِبون المجتمع الدولي بالعمل على تدارك تفاقم الأوضاع، ويُناشِدون القيادات اللبنانية توقيع مواقفها وأنشطتها بما يخدم نأي لبنان عن أيِّ اضطراباتٍ قد تحصل من حوله وحواليه.
وحول الازمة مع دول الخليج، اعتبر رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «حديث الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله كان مليئًا بالمغالطات كما الأكاذيب». وقال في مقابلة عبر «سكاي نيوز»: من وجهة نظر نصرالله، السعودية تريد القضاء عليه لأنه منع إقامة مشيخة وإمارة سعودية في لبنان، وأنا أقول إن هذا الكلام عيب وتزوير للوقائع، والسعودية لطالما ساعدت في جعل لبنان جوهرة في الشرق. السعودية ثقل سياسي وازن جداً في المنطقة، وهي لا تزال مهتمة بلبنان وتعتبر أنه لا يزال هناك البعض الذي يؤمل منه خيراً.
وتابع: الدولة اللبنانية مفقودة منذ 10 سنوات، وبسبب تخاذل البعض وتآمر البعض الآخر استلم حزب الله قيادة البلد.
وعن قول النائب جبران باسيل انه سيزور سوريا قريباً، قال جعجع: متى ترك سوريا ليقرر الذهاب إليها اليوم؟ «عطول كان بسوريا». وأكد أن «إعادة مشهد «اتفاق معراب» وإيصال رئيس التيار النائب جبران باسيل رئيساً للجمهورية غير ممكن، لأن ما حصل مرة نتيجة تقاطع ظروف معينة في حينها لن يتكرر اليوم، فذاك حدث يحدث مرة بالألف».
العودة إلى التعلم
تربوياً، تعود المدارس إلى التعليم الحضوري، وفقاً لما كان متفقاً عليه، بعد اجتماع تقييمي بين وزير التربية والتعليم الحالي عباس الحلبي، الذي زار بعبدا ووزير الصحة فراس الأبيض، حيث اتفق ان تترافق العودة مع «أقصى تدابير الحيطة والوقاية والحذر بشأن وباء كورونا».
وشدّد الحلبي بعد لقاء عون على توقيع المراسيم المتعلقة بالمنحة الاجتماعية وبدل النقل وزيادة قيمة ساعات التدريس، ودفع المتأخرات في المهنيات ما يعرف بمرسوم 35٪.
ضغوطات على المحروقات
وفي إطار الضغوطات على وزارة الطاقة، لرفع أسعار البنزين فوق حدود الجدول اليومي، الذي ترتفع فيه تلقائياً من خلال لجوء أصحاب المحطات إلى رفع صفيحة البنزين إلى 400 ألف ليرة.
وفي السياق، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس، أنّ ارتفاع أسعار المحروقات هو نتيجة ارتفاع سعر النفط عالميًا وارتفاع سعر الدولار، مشيرًا إلى أنّه «في الأسابيع المقبلة سنشهد أيضًا ارتفاعًا بالأسعار».
توصيات لجنة كورونا
وفي الإطار الصحي، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات مكافحة فايروس كورونا اجتماعاً عصر أمس في السراي الحكومية برئاسة الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة.
وحصل تشديد على إلزامية اللقاح، واجراء فحوص PCR للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والأمنية.
وكشف الأبيض ان الحالات المصابة اغلبها من متحور اوميكرون.
وتابع: «كما تم رفع توصية من لجنة كورونا حول موضوع إلزامية اللقاح أو فحص PCR للمراجعين في المرافق أو الإدارات العامة، والذي سيبدأ تطبيقه في شباط، وتبنت اللجنة هذا الاقتراح. وكذلك، تم عرض موضوع الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة العامة من أجل رفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وأهمها الخطوة التي سنقوم بها الأسبوع المقبل من خلال افتتاح مركز طوارىء كورونا الميداني في منطقة البيال، والذي قدم للبنان بهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة».
746032
وفي إطار الإصابات، سجلت وزارة الصحة العامة 5815 إصابة بفايروس كورونا و20 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 746032 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020
