أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة انه “تم اقرار قانون يفتح السرية المصرفية للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان لحين الانتهاء من اعمال التدقيق. كما اقترحت وزارة العدل عقوبة على من يعرقل التدقيق الجنائي وقد تبناه عدد كبير من النواب الحاضرين وسيناقش في جلسة مقبلة”.
