أعلن تحالف «متحدون» وجمعية «صرخة المودعين»، في بيان، انهما نفذا «تحركا نوعيا تصعيديا في وجه البنوك، وهو بمثابة إعلان واضح عن انتهاء عهد المطالبات الاحتجاجية والقضائية فقط والذهاب نحو تطبيق حق الدفاع العام المشروع بموجب المادة 184 من قانون العقوبات اللبناني فعليا».
وأضاف البيان: «هي لحظة فاصلة في طريق تحصيل الحق إذا يخوضها المودعون بمواجهة المصارف وتحتاج الى تكاتف الجميع، بحيث لم تعد هناك خيارات في ظل سيطرة منظومة المال على مفاصل الدولة، في السياسة والقضاء على سواء، وسط تمادي وسائل الإعلام في تجاهل «سرقة العصر» التي مارسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجوقة رؤساء مجالس إدارات البنوك وأعضائها وداعميهم».
وتابع: «كل هؤلاء اقترفوا الجريمة، واليوم يريدون تبرئة ساحتهم من دم الناس ووجعهم ومعاناتهم. كل هؤلاء يدينهم القانون وأبسط القواعد الإنسانية ولا من يحاسب قضائيا أو سياسيا، فيما يطال العوز كل عائلات المودعين ويتنعم اللصوص بأموالهم».
وشدد على ان «ساعة الحسم دقت، وحق الدفاع المشروع بدأ فعليا يأخذ مجراه الطبيعي، وسيدفع المجرمون ثمن أفعالهم، ولا استراحة في محاربتهم ومحاسبتهم».
وأكد ان «ما قام به «متحدون» و»صرخة المودعين» يمثل دعوة مفتوحة الى كل مودع وكل مواطن وكل متضرر مباشرة أو غير مباشرة من الحال التي وصل إليها لبنان، لمشاركتهما عملهما وتحركاتهما التي ستستمر يوميا وتصاعديا، وبمشاركة الجميع، وفي استطاعة أصحاب الحقوق استرجاعها من عقر دار المصارف، على أن يشهد نهار الجمعة المقبل تحركا مفصليا سيعلن عن مكانه وتوقيته لاحقا».
